الجامعات تتذمر من تأخر مخصصاتها من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

أشعلت إحدى أوراق العمل في آخر جلسات مؤتمر التقنيات المتقدمة 2009، الذي أقيم أخيراً، للدكتور علي بن سعيد الغامدي، وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية المتقدمة، المداخلات عندما تساءل عن سبب عدم حصول الجامعات على مخصصاتها المالية للدعم المقدم من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، المقدمة من قبل وزارة المالية وتشرف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عبر لجنة إشرافية، مما اضطر رئيس الجلسة الدكتور محمد العوهلي، وكيل وزارة التعليم العالي، إلى الإجابة دون تحويل الأسئلة لأحد المتحدثين كونه أحد أعضاء اللجنة المشار إليها.
وذكر الدكتور الغامدي أن الجامعات لم تستلم مخصصاتها لدعم البحث العلمي وإنشاء مراكز للبحث، مما أفقد الجامعات ثقة الباحثين، في الوقت الذي كانت تستقبل مئات الطلبات في العام، لتتحول إلى العشرات منها بسبب عدم الحصول على المخصصات، مما اضطر الباحثين للبحث عن جهات أخرى للحصول على دعم لأبحاثهم.
وجاء رد الدكتور العوهلي، بأن هناك مشاكل بيروقراطية حاولت اللجنة التغلب عليها، مما جعل بعض المشاريع تنتهي دون شراء بعض المتطلبات لإقامتها. مشيرا كذلك إلى أن هذه الإجراءات تعد حديثة على بعض الجهات، مما جعل الوقت لا يسعف بعضها للتعامل معها، حيث بلغ عدد الجهات ثمانية وأربعين جهة حكومية وشبه حكومية، وهذا العدد يعد كبيراً. وعندما طرح هذا المشروع كانت بعض أبحاث الجامعات غير ناضجة، مما جعل هناك تأخرا في صرف هذه الأموال، مبررا أن هذا الأمر يعد إيجابياً بالنسبة إلى بعض هذه الجامعات، حينما وضعت تحكيما داخلياً حتى تنضج التجربة.
وطمأن الدكتور خالد أبو حيمد، أمين عام اللجنة الإشرافية، في مداخلة له المشاركين، بأنه قد تم التغلب على كثير من المعوقات وستنتهي مشكلة التمويل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن أبرز المعوقات هو التحول الاقتصادي والوقت، حيث كان من المقرر أن تبدأ الخطة قبل خمس سنوات كونها أول خطة يتم إعدادها على مستوى المملكة فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، نظراً لعدم وجود مثال سابق يحتذى به، وتم تأجيلها لمدة عامين لتبدأ في عام 2007. موضحا أن اللجنة الآن في طور إعداد الخطة التنفيذية بعدما انتهت من مرحلة الإعداد، كما أن بعض الجهات حينها ليست مستعدة للتنفيذ، مما جعل وزارة المالية تطلب مزيداً من الدراسات، وقد تمت الموافقة على هذه المخصصات الآن.
واستغرب أحد المداخلين في قلة عدد المتخصصين السعوديين الذين يعملون في كراسي البحث التي أصبحت طفرة في وقت قصير في جامعاتنا، في الوقت الذي استقطبت فيه هذه الجامعات عديدا من الخبرات العالمية رغم وجود عدد من المتخصصين السعوديين.
وأوضح الدكتور محمد بن سعد الحمود، عميد الأبحاث العلمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بأن الكراسي تهدف إلى استقطاب علماء متميزين لا تستطيع الجامعة تحمل نفقاتهم، لكن ذلك يعود بالنفع على العاملين معه، كما أنه قد لا يجد بسهولة لدينا طلاب الدراسات العليا والبيئة التي يجدها في مكان عمله الحالي، مما يجعل المناسب هو إدارته الكرسي.