تضارب المصالح والتشريعات يعقّد تقديم الخدمات الصحية

شرعت أولا شميت وزيرة الصحة الألمانية الجديدة، في الإدلاء بدلوها في النزاع المحتدم منذ فترة حول التنظيم الجديد لأجور الأطباء وذلك منذ أن أشعلت الحركات النسائية هذه الحرب. وتتساءل أولا شميت، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لماذا يجب على المريض الخاص أن يدفع أموالا أكثر في مقابل الخدمة العلاجية نفسها التي يتلقاها مريض صناديق التأمين؟ هل تختلف الزائدة الدودية عند هذا المريض عن ذاك؟".
ويجب الاحتراس هنا، فالزائدة الدودية هنا ليست بالفعل الزائدة الدودية هناك، كما أن الأجر هنا ليس هو الأجر هناك.
وبينما تسعى الحركات النسائية إلى مساواة معدل الأجور للنساء مع معدل أجور الرجال، فإن الوزيرة تفكر في خفض مستوى أجور الأطباء بشكل عام، بما يعني تقديم خدمة طبية أفضل بسعر أرخص.
وفي هذا الإطار يجب التحسب للعواقب، فمن يصفّقون حاليا للسيدة شميت يتحركون بدافع أنها ترغب في كسر الحواجز في معالجة الطبقات الاجتماعية المختلفة، ونعني بهذا علاج المستوى الأول ويستهدف المرضي الذين يتلقون العلاج الخاص، وعلاج المستوى الثاني الذي يتلقاه مرضى صناديق التأمين الصحي .. ولا توجد مثل هذه المعادلة حتى الآن.
ولم تخترق شميت حتى الآن حواجز النقاش تماماً مع شريكها في الائتلاف الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حيث إن عقد الائتلاف بين الحزبين يضمن تقديم مخرج لهذه القضية، وكذلك الحال عندما يفضّل الاتحاد المسيحي الديمقراطي أن يخفي حاليا بعض القوانين المبالغ في تفسيرها عن الوزيرة عملا بالشعار السياسي المعروف "لم نكن نقصد هذا".
وعلى الدوام كتب كلا الحزبين الكثير فيما يخص أجور الأطباء، وذلك وحده يدعو للانتظار، إذ هنالك خطط جادّة للتعديل. ويريد الحزبان تطوير نظام الأجور لأطباء الصناديق، وتسهيله، وتعويض أجور الخدمات في العيادات بطريقة متساوية، وتثبيت معالجة إلزامية للمؤمن الخاص برسوم مخفّضة.
وفي ظل عقد الائتلاف الذي يُعد أداة في يد وزيرة الصحة يمكن للوزيرة تحقيق ما تجاهل الاشتراكيون تنفيذه قبل عامين، ألا وهو وضع تنظيم جديد لقطاع المعالجة الطبية المتنقلة. ويدور الحديث حاليا حول إلغاء الفروق غير العادلة بين الطبقتين الطبيتين، وهي تستخدم الأفكار المتداولة نفسها، مثل فترات التزام المرضى الخاصين بغرف الانتظار المزدحمة، وتنوي شميت زيادة دعم أطباء الأسرة على حساب الأطباء الإخصائيين.
وفي نظام العناية يقل ارتباط المرضى بالصناديق وتتم معالجتهم بتعرفة طبية موحّدة. ومن وجهة نظر شميت فإنه يجب المطالبة بالعناية الطبية المتخصصة في المستشفيات، أو مراكز العناية الطبية حيث من المفترض أن يتم تقليص المسار الطبي الثنائي.
إن هذا الطريق يؤدي إلى تخفيض الأجور فيما يتعلّق بمعالجة المرضى الخاصين، وهناك أربعة ملايين موظّف من بين ثمانية ملايين مؤمّنين خاصين، ويساعد ذلك بالأخص الاتحاد والمناطق التي يمكنها أن توفّر ملايين من تكاليف المعالجة. وتقليص الأجور يساعد كذلك في التأمين الخاص الذي يشكو، حيث إن الأطباء يتقاضون أجوراً مرتفعة بشكل واضح من المرضى الخاصين، وهذه السياسة ستكون مفاجأة مذهلة بالنسبة للأطباء المتخصصين والمرتكزين على جماعات المصالح المشتركة، حيث عليهم أن يمهدوا أنفسهم لتقاضي أجور أقل.
ويوجد انسجام في كل ذلك، لأن النقابات تتجنب مناقشة رفض الأطباء معالجة المرضى الذين يسوفون في الدفع، ولهذا يأخذ حزبا الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي الألماني تطبيق نظام المعالجة الإلزامية، وهو الشيء الذي يُظهر مدى أهمية المهنة الحرة بالنسبة للأطباء الخاضعين لجماعات المصالح المشتركة الخاضعة لاتفاقات صناديق الأطباء.
ويطالب الأطباء منذ فترة بتشريع جديد لتنظيم الأجور فيما يخص أطباء المرضى الخاصين، إذ إن ذلك يعود إلى فترة الثمانينيات، ولا يغطي الكثير من الخدمات بعد. والعواقب تبدو جلية بين الأطباء، والمرضى، والتأمينات حول قبول القسمة، وفي النهاية فإن ذلك، وبصورة تختلف عن المطالب التنظيمية، لم يتم تعديله على مدى أعوام من الزمن. وكما يرى البعض، فإن الوزيرة السابقة لم تقم بالتعديلات على أكمل وجه.
وعارض الائتلاف أن يكون المخرج لذلك هو تغيير شامل للعناية الطبية، وبدلاً من ذلك اقترح إعطاء الحرية للأطباء والمرضى بحيث يتم تطوير بنية العناية نفسها التي يستفيدون منها، وذلك في العيادات الجماعية أو المنفردة أو مراكز العناية الطبية، بحيث يتم تخصيص رأسمال جديد من جانب السلطات الحكومية.