كذلك تجنبت شركات تجزئة المواد الغذائية الأوروبية، بما فيها تسكو وماركس آند سبنسر البريطانيتين، تهديدات بمقاطعة المنتجات البرازيلية، وقالت إنها تفضل نهجا موحدا من قبل الصناعة والحكومات لإيقاف تدمير أكبر غابة مطيرة في العالم.
أدى عدم اتخاذ أي إجراءات إلى إثارة مخاوف بشأن التزام مديري الأصول وتجار التجزئة باتخاذ خطوات فعالة إذا لم يتم الوفاء بالأهداف البيئية. وبدوره أدى ذلك إلى مخاوف من أن إدارة الرئيس جايير بولسونارو - الذي دافع منذ فترة طويلة عن فتح الغابات المطيرة أمام التنمية التجارية - يمكن أن تشعر بالجرأة إذا اعتقدت أن المقاطعة لن تحدث.
قال تيدي روست، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة نورديا أسيت مانجمنت: "إن أحدث البيانات تؤكد أن التغيير الحقيقي مع الأسف لم يحدث بعد. هذا الأمر يثير قلقنا بشكل متزايد لأننا لا نريد أن نتهم بـ ’غسل المشاركة‘ - هذا يعني إجراء بعض الحوار لتبدو صورتك جيدة، لكن مع عدم تحقيق تقدم حقيقي"، مشيرا إلى أن "مجموعتين استثماريتين من أصل سبع تفيان بتهديداتهما بسحب الاستثمارات".
أضاف روست: "إذا لم يحدث شيء، قد يضر هذا بالمشاركات المستقبلية حيث تعلم البلدان أنه يمكنها صرف الانتقادات من خلال الانخراط دون اتخاذ إجراءات". وأوضح أن شركة نورديا سحبت في آب (أغسطس) من العام الماضي ما قيمته 40 مليون دولار من استثمارها في أسهم شركة جيه بي إس البرازيلية لتعليب اللحوم بسبب سجلها البيئي.
في حزيران (يونيو) 2020، كتبت أكثر من 20 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم إلى الحكومة البرازيلية تطالبها بكبح جماح إزالة الغابات التي قالت إنها أوجدت "حالة من عدم اليقين على نطاق واسع بشأن ظروف الاستثمار في البرازيل أو تقديم الخدمات المالية إليها".
سبع من الشركات - بما فيها أكبر صندوق معاشات تقاعدية في النرويج، كيه إل بي، وإدارة الاستثمار القانونية والعامة في المملكة المتحدة - هددت صراحة بسحب استثماراتها من شركات تعليب اللحوم وتجار الحبوب المرتبطين بإزالة الغابات وكذلك السندات السيادية البرازيلية، إن لم يتحسن الوضع.
قالت جانيت بيرجان التي كانت حينها رئيسة قسم الاستثمار المسؤول في كية إل بي، لرويترز في ذلك الوقت إن عمليات تصفية الاستثمارات يمكن أن تتم "في عام (2020)."
ومنذ ذلك الحين استمرت وتيرة إزالة الغابات في الازدياد. فقد تم تدمير أكثر من 13200 كيلو متر مربع من الغابات المطيرة في الفترة بين آب (أغسطس) 2020 وتموز (يوليو) 2021 - وهي قفزة بنسبة 22 في المائة عن العام السابق وأعلى معدل لإزالة الغابات في 15 عاما - وفقا لبيانات من المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.
عادة ما يتم تجريف الغابة لإفساح المجال لتربية الماشية، أو زراعة فول الصويا، أو تعدين الذهب - ويتسرب الكثير من ذلك عبر سلاسل التوريد سيئة التنظيم إلى الأسواق الدولية.
من بين المجموعات السبع، قامت شركة نورديا ومجموعة روبيكو الهولندية فقط بسحب الاستثمارات في العام الماضي، فيما تقول أغلبية الشركات الآن إنها تفضل "المشاركة" - ولا سيما بعد قمة كوب 26 الأخيرة في جلاسجو، حيث حصلت البرازيل على الثناء لتعهدها بالقضاء على ممارسات إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2028.
قالت سارة سكارفاد، من ستوربراند، التي تشارك في ترؤس مبادرة حوار سياسة المستثمر بشأن إزالة الغابات IPDD، وهي مجموعة ضغط على المستثمرين: "يمكن أن يكون سحب الاستثمارات هو الحل، لكنه ليس كذلك دائما. أحيانا تأخذنا المشاركة إلى أبعد من ذلك".
قال جراهام ستوك، الشريك في بلو باي أسيت مانجمنت - الذي كان يتحدث إلى الحكومة البرازيلية بصفته الرئيس المشارك الآخر في المبادرة: "لا أعتقد أننا يجب أن نتخلى عن المشاركة حتى الآن"، مضيفا أن البيانات الجديدة التي تظهر انخفاضا في حرائق الأمازون في الأشهر الثلاثة الماضية تشير إلى ظهور "صورة أفضل قليلا".
أضاف: "(عملاؤنا) يريدون أن يسمعوا عن المشاركة. إنهم لا يحصرون مصالحهم في البرازيل في هذه القضية الواحدة. هناك عناصر أخرى في قصة (المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة). سحب الاستثمار سيكون وسيلة فجة ورد فعل مبالغا فيه".
وقالت جميع المجموعات الاستثمارية التي تحدثت مع "فاينانشيال تايمز" إنها ستظل تفكر في سحب الاستثمارات إذا لم تتخذ البرازيل إجراءات أخرى.
أوضحت جي بي إس إنها "ملتزمة تماما بالإنتاج الغذائي المستدام"، بينما قالت بونج إنها "لا تحصل على فول الصويا من المناطق التي أزيلت منها الغابات بطريقة غير مشروعة" وإنها "ملتزمة بسلاسل التوريد المستدامة".
أصبحت القضية أكثر إلحاحا في الأسابيع الأخيرة بعد مشروع قانون مقترح من بروكسل يحظر استيراد المنتجات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، بما فيها لحوم البقر وفول الصويا، التي تأتي من الأراضي التي أزيلت منها الغابات.
إذا تم تفعيل القانون المقترح، فقد يؤثر بشكل حاد في شركات تعليب اللحوم الكبيرة في البرازيل، مثل جيه بي إس ومارفريج، لكن أيضا على تجار الحبوب الدوليين، مثل كارجيل، التي لا تزال لديها عمليات في منطقة الأمازون البرازيلية ومنطقة سيرادو سافانا.
قال جان إريك سوجستاد، الرئيس التنفيذي لشركة ستوربراند: "إن (اقتراح الاتحاد الأوروبي) وحده يرسل إشارة قوية إلى السوق بشأن ما هو متوقع"، مضيفا أن شركته لا يزال بإمكانها سحب استثماراتها "إذا لم تحدث النتائج".
لقد تراجع العديد من تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة عن تهديدات سابقة بالمقاطعة. في العام الماضي حذرت أكثر من 40 شركة أوروبية، بما فيها تسكو وماركس آند سبنسر، من أنها قد تقاطع المنتجات البرازيلية إذا أقر المجلس التشريعي مشروع قانون لإصلاح الأراضي يتوقع على نطاق واسع أن يحفز إزالة الغابات في الأمازون.
على الرغم من عدم إحراز تقدم في مشروع القانون، إلا أن إزالة الغابات استمرت في الزيادة. ويقول العديد من الشركات الآن إن هناك حاجة إلى ضغط موحد من قبل الحكومات والشركات لمعالجة هذه المشكلة.
أضف تعليق