مختصون: التسوق عبر الإنترنت سلاح ذو حدين ولا توجد أنظمة تحمي المستهلك

أكد عدد من المختصين في مجال الشراء السلع عن طريق الإنترنت بأنه مفيد ومريح إلى حد ما، ولكن ما يجعل البعض يبتعد عن هذا التسوق السهل -على حسب وصفهم- هو الخوف من تسرب المعلومات المصرفية لمستهلك، أو عدم المصداقية في مواصفات المنتج وخاصة إذا كان مستعملا، كما يصف البعض أن التسوق عبر الإنترنت سلاح ذو حدين، وأن على المستهلك اختيار المواقع المشهورة بالسمعة الحسنة أثناء عرض منتجاتها.
يعد سامي العثمان رئيس تحرير مجلة توعية المستهلك، أن التسوق عبر الإنترنت فيه من الإغراء والسهولة والجاذبية، ما يجعل المستهلك ينساق خلف المنتج أياً كان نوعه, خاصة إذا كان يصاحبه حملة تسويقية إعلانية قوية التي عادة ما تخاطب الغريزة وتحاكي النزعة الشرائية المتأصلة لدينا التي لا تحتاج إلى الكثير من الجهد والمشقة من التاجر والمصنع، ويعد بكل أمانة أن هذه النوعية من التسوق وخاصة في غياب الأنظمة والتشريعات والرقابة لا يمكنها أن تحقق ما يمكن أن يفيد المستهلك سوى الزج به في براثن أطماع وجشع التجار.
وأكد العثمان أنه ضد هذا التوجه شكلا ومضمونا، وعن تقييم مستوى التسوق عبر الإنترنت يرى أنه متى ما استطعنا أن نلحق بركب العالم المتقدم في التسوق عبر الإنترنت واستطعنا أن نقدم الضمانات التي تأتي تحت ظل الأنظمة والتشريعات وتحميها الرقابة المباشرة لمثل هذه العمليات استطعنا أن نطمئن على العلاقة بين المستهلك وتعامله مع الشراء الإلكتروني، إلى ذلك يوضح أنه لا يمكن الربط والمقارنة بين الدول العربية والأجنبية في مستوى التعاملات في البيع والشراء والتسوق, لأن الدول الأجنبية تعتمد في طريقة التسويق عبر الإنترنت على عناصر عدة، أهمها الجودة والسعر وخدمات ما بعد البيع، ناهيك عن الأنظمة والتشريعات التي تراقب تلك العمليات عن كثب، وعن السلبيات والإيجابيات لمثل هذه التجارة الإلكترونية.
وأشار سامي العثمان أن التسوق الإلكتروني خطوة جيدة إذا كانت هناك أنظمة وتشريعات وقوانين تحمي المستهلك من التلاعب والغش والتدليس، كما هو الحال في الدول المتقدمة سواء كان في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا, إنما في العالم العربي والذي يعاني أساساً من غياب التشريعات والأنظمة والقوانين, ناهيك عن غياب الرقابة فيما يتعلق في حاجة المستهلك الأساسية والمتمثلة في غذائه ودوائه وحاجاته الأساسية.
من جانبه، أوضح هاني حماد صاحب مؤسسة وسيطك دوت كوم للتجارة العالمية عبر الإنترنت أن التسوق الإلكتروني خطوة متقدمة، فهو يندرج تحت الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومدى هذه الاستفادة المنعكسة على الفرد والمجتمع والدولة، ثم يؤكد أن تقييم السوق الإلكترونية عبر الإنترنت يمر بمراحل ومعطيات, أهمها التقدم التكنولوجي والتطور المعرفي, لأنها تعتمد على الوسائل والقوانين والثقافة المؤهلة لذلك.
وأبان أن التسوق عبر الإنترنت فن، شبيه بقدرة الشخص على التجول في جميع الأسواق للوصول لأفضل سلعة يرغب شراءها, وبالتالي فإن الإيجابيات تكمن في توافر المعلومات واختصار الرحلة الشاقة للوصول للمنتج وإيصاله ومقارنته بالواقع، وبالتالي حصول المستهلك على السلعة "بكبسة زر" من جهازه دون عناء، أما عن السلبيات التي تعرقل تقدم مثل هذه التقنية يوضح أن هذا يعتمد على قدرة الشخص في الاستفادة من هذه الإمكانية الكبيرة بطريقة صحيحة بمعنى أنه سلاح ذو حدين، ثم إن هناك ضمانات للمستهلك وهي كثيرة ولكنها بالدرجة الأولى تعتمد على فهم المستهلك لحقوقه وآليات التعامل الصحيحة.
وأكد أنه من الممكن حصول التلاعب في جميع أنواع التسوق سواء العادي أو الإلكتروني, ولكن الطريقة الآمنة بذلك، إذا لم يكن المستهلك يملك الخبرة في هذا المجال وهي استخدام الوسيط الإلكتروني, وهذه العملية شبيهة باستخدام الوسيط العقاري مثلا. وعن الفرق بين التسوق الإلكتروني في الدول العربية مقارنة بمثيلها لدى الدول الأجنبية يكشف أن الفرق في المقارنة بين التسوق الإلكتروني العربي والأجنبي كبير جداً؛ بسبب كبر الفجوة التقنية والثقافية بين الجانبين, فتوفر الوسائل والتقنية بسهولة أمر مهم لرفع مستوى الثقافة، وباختصار نستطيع القول إنه عند المقارنة بالأسواق الأوروبية فنحن نمثل (10 – 90 في المائة) في مثل هذه التعاملات.
أما عن حاجة المستهلك لما يسمى في الشبكة الإلكترونية (وسيط الإلكتروني) يعد هاني حماد أن الوسيط الإلكتروني هو الشخص المؤهل الذي يسعى إلى إزالة المخاطر عن المستهلك وتقريب المسافات بين الدول العربية والدول الأجنبية التي هي السوق الكبرى للبضائع التي يحتاج إليها المستهلك العربي، والتي تتركز على عدة معان، فهو( الوسيط الإلكتروني) يعد همزة الوصل بين البائع والمشتري من خلال قنوات المعلومات كتوفيره المعلومة، والقنوات المالية كوسيط مالي إلكتروني، وباختصار هو الكيان الحقيقي بين ثلاثة محاور (المستهلك، ومقدم الخدمة، والمجال الإلكتروني)، ثم إن العروض الشرائية عبر الانترنت وفرت للمستهلك قناة جديدة للتسوق، متى ما طبقت عليها الأنظمة بشكل سليم، فإننا بالتالي سنحكم عليها بأنها أفضل الوسائل التسويقية وأسرعها، ففي ظل التقدم السريع في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يجعل العالم قرية صغيرة أصبحت هذه الوسيلة ملحة جداً، أقلها مواكبة العصر"عصر السرعة"، ثم أن هناك عدة جوانب اقتصادية مهمة تخدم التسوق الإلكتروني أبرزها فتح أسواق جديدة أمام المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.
إلى ذلك يكشف هاني حماد عن خطورة مثل هذه الأسواق والتي تتركز على عمليات النصب والاحتيال والتي تتخذ أشكالاً وحيلا كثيرة، وكذا كشف وتسرب المعلومات البنكية للحسابات وبالتالي السرقات المصرفية، إلا أن الحد منها يكمن من خلال التأكد من مصداقية وسمعة الطرف الآخر في العملية الشرائية والذي يوفر الخدمات البنكية واستخدام أفضل الوسائل للمحافظة على سرية المعلومات ومتابعة المستجدات بشكل مستمر.
وعن تسوق المستهلك عبر الإنترنت ببطاقته الائتمانية يحذر هاني حماد من انتشار طرق جديدة للنصب وهي بتقليد شكل وصورة المواقع المشهورة وذلك لجذب المستهلك وبالتالي تعريضه للنصب والاحتيال عليه، لذا يجب التأكد من معلومات الجهة المراد الشراء منها ومدى مصداقيتها وسمعة الموقع والوسيلة المراد استخدامها، مشدداً على عدم استخدام البطاقات البنكية ذات الحساب المصرفي, إنما أكد على اعتماد المستهلك على البطاقات الائتمانية المحدودة ذلك لتقليل المخاطرة في حال تعرض الشخص لعملية نصب.
وعن الآلية التي يستطيع بها المستهلك الثقة بموقع دون الآخر أكد أنه حاليا أفضل آلية هي استخدام الوسيط الإلكتروني والذي يمتلك المصداقية والخبرة، ثم ركز على النقاط التي يجب توافرها في السلع الإلكترونية هي المعلومات الكافية عن السلعة والآلية المنفذة للعملية الشرائية والتوصيل عن طريق الدفع والاتصال المناسب .
أما شذا العرج أيدت التسوق الإلكتروني بنسبة 30 في المائة، إلا أنها وصفته بالتسوق المخادع، فالصور التي تعرض عبر المواقع تخالف الحقيقة عند الشراء, ثم بررت أن سبب شراء بعض المعروضات من الإنترنت هو رخص ثمنها والبعض الآخر لا يوجد في أسواقنا المحلية، إلى ذلك تذكر شذا أن بعض المواقع تروج لسلع هي في أغلب الأحيان مواقع وهمية .
أما فرح المقبل تقول : إن هناك مواقع مشهورة فيها مصداقية كبيرة، وعلى كل ما على المستهلك أن يطلب السلعة التي يريدها، وتحويل المبلغ عن طريق البطاقة "الفيزا" أو إلى حساب داخلي إذا كان الموقع من داخل الممكلة، إلا أنها ذكرت أنه قد يصاحب التسوق الإلكتروني مشاكل والتي غالباً تتركز بكشف الحساب والذي أحياناً ما يتعرض للسرقة، ثم تؤكد أن التسوق ميزة لا يتقنها إلا المبحر في العالم الإلكتروني وعلى علم في المواقع وطريقة الدفع، أما عن الوسيط الإلكتروني نفت معرفتها بذلك.