"غدران" تستحوذ على أراض زراعية في باكستان والهند لدعم السوق المحلية بالأرز
"غدران" تستحوذ على أراض زراعية في باكستان والهند لدعم السوق المحلية بالأرز
كشف غدران بن سعيد بن غدران نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة غدران القابضة أن المجموعة وقعت أخيرا اتفاقية مع عدة شركات باكستانية وهندية متخصصة في زراعة وتصدير الأرز، وذلك بدراسة شراء عديد من قطع الأراضي الزراعية في كل من باكستان والهند ومن ثم زراعتها واستيراد محاصيلها من الأرز لسد الطلب المتزايد عليه في السوق السعودية.
وقال غدران بن سعيد خلال لقائه أخيرا الوفد التجاري الباكستاني في فندق قصر الظهران، إن المجموعة قامت بدراسة كافية للسوق الزراعية في كل من باكستان والهند بهدف الاستثمار في المحاصيل الزراعية خاصة الأرز، مضيفا أن المجموعة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في عملية شراء الأراضي الزراعية ومن ثم زراعتها بالتعاون مع شركات باكستانية وهندية متخصصة، وأنها بصدد تدشين فرعين لها في كل من المنطقة الغربية والجنوبية وذلك لتوفير الطلب المتزايد من قبل المواطنين على الأرز خاصة المستورد من الهند وباكستان.
وأشار إلى أن المملكة تستورد كميات كبيرة من الأرز الهندي والباكستاني في العام الماضي، فإنه توقع أن تتضاعف الكميات المستوردة في نهاية العام الحالي، وأن نصيب المجموعة من الأرز المستورد سيتضاعف.
وأكد أن المجموعة تهدف إلى زيادة نسبة الاستيراد من باكستان ليصل إلى 35 في المائة من حجم الاستيراد قبل نهاية العام المقبل، مضيفا أن سعر طن الأرز ارتفع حتى وصل إلى أكثر من 1100 دولار في عام 2008 مقارنة بعام 2007، مضيفا أن معدل الاستهلاك السعودي من الأرز في تزايد وهناك طلب كبير عليه من قبل المواطنين والمقيمين, معتبرا أن هذا الطلب سينعكس مستقبلا, كما أن المملكة من أكثر الدول المستوردة للأرز.
وطالب نائب رئيس مجلس الإدارة الجهات المسؤولة بإنشاء جمعية خاصة لمستوردي الأرز واندماج الشركات السعودية المستوردة للأرز البالغة نحو 30 شركة وطنية مع بعضها والعمل تحت مظلة شركة تعد الأم دورها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من حيث الأسعار, الجودة والكميات المستوردة وذلك لحماية المستورد والمستهلك وعدم التلاعب بالأسعار والتخزين.
وأضاف أن هناك مشكلة كبيرة تواجه تجار الأرز في المملكة تتمثل في أن الأسعار العالمية لجميع المحاصيل الزراعية وغيرها انخفضت بنسبة بلغت أكثر من 40 في المائة إلا أن المملكة مازالت متمسكة بالسعر, القديم نظرا لكثرة المخزون، مقترحا أخذ السعر المتوسط من السعر العالمي وسعر الشراء الحالي حتى يتم بيع جميع المخزون في السوق السعودية.