البتروكيماويات تستقطع 58.9 % من الصادرات غير النفطية في النصف الأول .. 73.6 مليار ريال

بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 125.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع 37 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 91.7 مليار ريال.
وبحسب بيانات زودت هيئة تنمية الصادرات بها "الاقتصادية"، استحوذ قطاع البتروكيماويات على أعلى قيمة للصادرات بمبلغ 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري "يعادل 58.88 في المائة"، ونمو 44 في المائة مقارنة بـ51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحل ثانيا قطاع مواد البناء بإجمالي صادرات 11 مليار ريال مقارنة بـ8.2 مليار ريال في العام الماضي، بمعدل نمو 34 في المائة، أما قطاع المركبات وقطع الغيار، فبلغ إجمالي صادراته 9.2 مليار ريال بمعدل نمو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 8.3 مليار ريال.
في حين حقق قطاع المعدات الثقيلة والإلكترونيات أعلى معدل نمو 51 في المائة، إذ حقق صادرات بنحو 7.7 مليار ريال في النصف الأول مقارنة بـ5.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل قطاع المنتجات الغذائية زيادة في صادراته بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار ريال مقارنة بـ6.7 مليار ريال، ومعدل نمو 9 في المائة، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف من 2.6 مليار ريال إلى 3.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل نمو 22 في المائة.
وعن قطاع السلع الاستهلاكية، سجل زيادة في الصادرات لتبلغ القيمة الإجمالي 2.4 مليار ريال مقارنة بقيمة 2.2 مليار ريال، في حين سجل بند "صادرات أخرى" قيمة 10.9 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 49 في المائة مقارنة بنحو 7.3 مليار ريال للنصف الأول من العام الماضي.
وأرجعت هيئة "تنمية الصادرات السعودية" ارتفاع الصادرات إلى الجهود المبذولة في تذليل العقبات التي تواجه المصدرين، والدعم الذي تم توجيهه في تمويل البنية التحتية الذي بدوره ساعد في الحفاظ على استقرار واستمرار وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، وإبراز نتائج هذه الجهود هي تحقيق الصادرات السعودية أعلى قيمة تاريخية للنصف الأول من عام 2021.
وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية" إن الصادرات السعودية غير النفطية حافظت على أداء متزن أثناء الجائحة، إذ تراجعت في عام 2020 11 في المائة مقارنة بعام 2019، لكن سرعان ما بدأت التعافي من آثار الجائحة والعودة إلى المستويات السابقة.
وأوضحت أنها تسخر جهودها منذ تأسيسها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداء من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورا برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.
وأضافت، أخيرا برنامج "صنع في السعودية" الذي تم إطلاقه في آذار (مارس) 2021 برعاية ولي العهد، الذي يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يعد محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كل ذلك يسهم بشكل تكاملي في تشجيع المنتجات والخدمات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق العالمية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني.
وأوضحت "الصادرات السعودية"، أنها ستعمل على عقد وتنظيم عدد من البعثات التجارية بين المصدرين السعوديين والشركات في دول مختلفة مطلع العام المقبل، إضافة للمشاركة في عدد من المعارض المحلية والدولية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية ودعمها للوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك إطلاق حزمة من الحملات الإعلامية التوعوية لرفع المعرفة التصديرية لدى الشركات.
كذلك اتخذت الهيئة خطوة أساسية ومنعطفا مهما في هذه المسيرة يدعى بالتحول المؤسسي الذي سيكون نقلة نوعية تسهم في تحقيق أهدافها ورؤيتها بأفضل السبل.
وتعمل الهيئة على مشروع للتحول المؤسسي يهدف إلى تطوير الخطة الاستراتيجية لـ"الصادرات السعودية" من خلال التركيز على زيادة مساهمة "الصادرات السعودية" في تمكين المصدرين ورفع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى تطوير نموذج الخدمات، وتطوير النموذج التشغيلي وزيادة فاعلية وتبني الاستراتيجية في الهيئة على جميع المستويات.