اللجنة الطبية تبحث مرجعية للقطاع الخاص في وزارة الصحة

التقى وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أعضاء اللجنة الطبية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، واستعرض اللقاء عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير أداء القطاع الصحي الخاص من خلال تحديد استراتيجية للعمل المشترك بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص.
#2#
وبين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الطبية الدكتور سامي العبد الكريم أن اللجنة تسعى إلى تعزيز العمل والتنسيق المشترك من خلال الاستراتيجية التي تهدف إلى إيجاد مرجعية للقطاع الطبي الخاص لدى وزارة الصحة، أسوة بما هو معمول به في بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى حرص اللجنة على التنسيق الدائم مع الوزارة في الموضوعات التي تهم القطاع، والتي من أبرزها العمل لتوحيد التأشيرات للأطباء والفنيين بحيث لا يحدد جنس المستقدم لتسهيل إجراءات اختيار المناسب للعمل, سواء طبيبا أو طبيبة، وإعادة إصدار التراخيص المؤقتة إلى الشؤون الصحية، والمعاملة بالمثل والمساواة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص امتحانات تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على الممارسين الصحيين.
كما طرح أعضاء اللجنة عددا من المقترحات الأخرى منها مطالبتهم بزيادة عدد ممثلي القطاع الصحي الخاص باللجان المشتركة وتطبيق ضوابط وقوانين الإعلانات التجارية للمؤسسات الطبية، والانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص والعمل على إيجاد لجنة مشتركة تضم كل القطاعــات لتطوير الخـدمات الصـــحية، ومراجعة اللوائح التي تكون سببا في حدوث تجاوزات في القطاع الطبي الخاص، وبحث أثر منافسة القطاع الصحي الخاص من قبل المنشآت الطبية في القطاع العام.
وكان الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة قد أشاد في اللقاء بالدور الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص، ووصفه بأنه يعد شريكا أساسيا لوزارة الصحة في مجال تقديم الخدمات الطبية المهمة, كما استعرض جهود الوزارة من أجل تطوير الخدمات الصحية، حيث أكد في هذا الخصوص على أهمية وجود معايير ولوائح تطبق في المستشفيات التابعة للوزارة كمرحلة أولى ومن ثم تطبيقها على كل المستشفيات. كما طالب الدكتور الربيعة بالمزيد من الشفافية والمصداقية فيما يتعلق بالرخص الطبية, مشيرا إلى بعض الممارسات والمخالفات التي قال إنه سيتم تطبيق الأنظمة بشأنها. مطالبا في الوقت نفسه بأن تركز النظرة الاستراتيجية للاستثمار في القطاع الطبي على معيار الجودة.
من جهته, نوه سامي العبدالكريم رئيس وأعضاء اللجنة الطبية بما وجدته اللجنة من اهتمام من قبل وزير الصحة، وقدم العبد الكريم عرضا بالإنجازات التي حققتها اللجنة، حيث أكد أهمية شراكة القطاع الخاص مع الوزارة, وكافة الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الجميع, مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي للقطاع الحكومي ويسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية جيدة.
من جهته أشار الدكتور منصور الحواسي وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية خلال اللقاء إلى تشكيل لجنة لمشروعات مراجعات متطلبات المستشفيات في القطاعين العام والخاص والعمل على تطويرها وزيادة سعة أسرة التنويم معربا عن أمله في أن تكون هناك شراكة فاعلة مع القطاع الخاص. كما تطرق إلى إشكالية تحديد احتياجات المناطق من الأسرة, مشيرا إلى أن هناك توجها بعدم اعتماد أي مشروع صحي في المملكة إلا من خلال مجلس الخدمات الصحية.