أعلى وتيرة لارتفاع أسعار عقارات أوروبا منذ 15 عاما

تشهد أوروبا تزايدا في أسعار السكن إلى حد دفع سكان بعض المدن مثل برلين للنزول إلى الشارع احتجاجا على هذه المشكلة.
وواصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها في ظل أزمة تفشي وباء كوفيد - 19، مدفوعة بالطلب المستجد على مزيد من المساحة من قبل بعض الأسر.
وبحسب "الفرنسية"، في منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المنازل والشقق بنسبة 6.2 في المائة في الفصل الأول من العام، مقارنة بالفصل نفسه من العام الماضي، وهو أعلى ارتفاع يسجل منذ منتصف 2007، بحسب البنك المركزي الأوروبي.
ورصد معهد "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات زيادة بنحو 30 في المائة في أسعار المساكن في أوروبا منذ 2015.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ساندرين لوفاسور المتخصصة في الشأن الأوروبي ومسائل السكن في المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية، "إننا لا نبني بما فيه الكفاية، مقارنة بالحاجات".
ويكون الارتفاع أكثر حدة في الدول الصغيرة على غرار لوكسمبورج، حيث بلغ 17 في المائة في الفصل الأول من 2021، مقارنة بالعام السابق.
وتفاقمت المشكلة مع انتشار وباء كوفيد - 19، فتوقفت ورش البناء في ظل الحجر الصحي والإغلاق، ولا تزال صعوبات الإمدادات بمواد البناء تؤخر الأشغال.
وبموازاة ذلك، شعرت أسر عديدة بالحاجة إلى العيش في مساحات أكبر خارج المدن الكبرى، بعدما وجدت نفسها محتجزة داخل شقق صغيرة في ظل الحجر.
وقالت محللة السياسات الإسكانية العامة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماريسا بلوين إن الذين كانوا يملكون "عائدات مرتفعة أو يعملون في قطاعات يسهل فيها العمل عن بعد" تمكنوا من الإقدام على هذه الخطوة.
وذكرت أن الطلب تبدل بشكل "مفاجئ" على ضوء معدلات الفائدة المتدنية إلى حد تاريخي على القروض العقارية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في 2020 إلى أن ارتفاع الأسعار في العواصم الكبرى كان أدنى بـ 0.7 نقطة منه في مجمل منطقة اليورو، في حين أنه لطالما كان أعلى قبل الأزمة، وبرر ذلك بـ"تباطؤ طبيعي في معدل ارتفاع" الأسعار العالية في الأساس، و"انتقال الطلب إلى مناطق خارج العواصم".
وفي باريس على سبيل المثال، لم يسجل مستوى أسعار المساكن تطورا يذكر في الفصل الثاني، مقارنة بالعام السابق، في حين أنه ارتفع 7 في المائة في باقي المناطق الفرنسية، بحسب بيانات كتاب العدل.
وإن كانت أسعار العقارات قد سجلت ارتفاعا كبيرا في الأعوام الأخيرة، فإن بدلات الإيجار تتبع زيادة منتظمة إنما أقل نسبة.
وقالت لوفاسور "هناك على الدوام تأخير لبضعة أعوام يصعب تفسيره".
ومع الأزمة الصحية، ازداد هذا التأخير. ورأت بلوين أن "هذا مرتبط على الأرجح بالتدابير المؤقتة، التي فرضتها بعض الحكومات مثل تجميد الإيجارات وحظر عمليات الطرد".
وجمدت لوكسمبورج على وجه التحديد بدلات الإيجار حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي، فيما سمحت اليونان للعمال، الذين علقت عقود عملهم بدفع 60 في المائة فقط من بدلات إيجارهم، وحظرت النمسا وبلجيكا وإيطاليا والجمهورية التشيكية عمليات الطرد بشكل مؤقت.
لكن بلوين حذرت بأن "هذه تدابير طارئة، وقد نواجه مأزقا حين يبدأ رفعها، في وقت لم تتجاوز عائلات كثيرة بعد الصدمة الاقتصادية نتيجة الوباء".
أما باربرا ستينبرجن العضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للمستأجرين، فهي تخشى "أزمة اجتماعية".
وتظاهر مئات الأشخاص منذ آذار (مارس) في عدد من مدن إسبانيا للمطالبة بإصدار قانون يضع إطارا قانونيا للإيجارات.
كما تظاهر الآلاف من سكان برلين في 11 أيلول (سبتمبر) احتجاجا على ارتفاع الإيجارات، قبل أسبوعين من استفتاء حول مصادرة عقارات من الشركات العقارية الكبرى في العاصمة الألمانية، لاتهامها بتشجيع المضاربة والتسبب في ارتفاع الأسعار.
وتعد باربرا ستينبرجن أن الوضع في برلين يشير إلى مشكلة معممة في أوروبا، وتقول إن "كبار المالكين هؤلاء يتركزون بشكل كثيف في السوق الأوروبية، ما يمنحهم نفوذا، ولا سيما لجهة الدفع نحو ارتفاع الأسعار".
وإزاء الغموض المخيم على المستقبل جراء الأزمة الصحية، اتجه عديد من المستثمرين إلى البناء، الذي يعد قيمة آمنة، بحسب البنك المركزي الأوروبي.
ومع انتقال عديد من الموظفين إلى العمل عن بعد، ما قلص الطلب على المكاتب، اتجه عديد من كبار المستثمرين إلى عقارات السكن.
غير أن ساندرين لوفاسور لا تؤمن بفرضية فورة عقارية، وتؤكد "هذا أمر خاص ببرلين"، مشيرة إلى الأسعار المتدنية إلى مستوى تاريخي ونسبة المستأجرين المرتفعة البالغة 80 في المائة في العاصمة الألمانية.