مسؤولون ماليون: الضجة ضد أزمة تراجع الصناديق العقارية مرفوضة

تعمل الدائرة الاتحادية للرقابة على خدمات التمويل على تشديد الرقابة علي حركة مقدمي الطلبات لصناديق العقارات. وتطالب السلطات الرقابية بتسجيل حركة التدفقات المالية لمقدمي الطلبات بواقع ساعتين أو أقل، وبحد أعلى يبلغ على أكثر تقدير أربع مرات في اليوم.
يأتي هذا كرد علي أزمة الثقة وداخل مجموعة المودعين التي أحدثها البنك الألماني دويتشه بانك DB. كما أن شركة صناديق العقارات التابعة لها أوقفت تسلم أو قبول أسهم شركات العقارات قبل نحو أسبوع في إجراء لم يسبق له مثيل وذلك بسبب وجود تخوف كبير خارج وداخل دوائر مجموعة دويتشه بانك. ويخفي تراجع أو انسحاب المودعين خطرا متزايدا حول إغلاق صناديق أخرى، ما يثير تساؤلاً حول نوع المنتج لصناديق العقارات بشكل عام. ومن الممكن أن يؤثر ذلك بشدة في سوق العقارات. ووفق ما توافر من معلومات فإنه من الطبيعي أن يبدو أن هناك اطمئناناً وهدوءاً بعض الشيء داخل مجموعة المودعين. غير أنه تبين في هذه الأثناء أن حجم التدفقات على القطاع قل بنسبة الخمس عن الكمية التي سجلت في اليومين الأول والثاني من الأزمة.
ويبدو عموماً أن سيناريو الأحداث يتجه نحو الأسوأ وبذلك تبرز استراتيجية القطاع وإظهار استثمارات العقارات كحالة فردية. وأوضحت مؤسسة DB العقارية، أن التوقف عن استرداد الأسهم لدى الصندوق لم يكن مخططاً له ولا متوقعاً أيضاً. كما أن ضمانات جرى تقديمها من كبار مقدمي العروض أو الطلبات، مثل "ديكا بانك" لصناديق العقارات، ومن معسكر بنوك فولكسن، ورايف أيسن بانك، لصناديق عقارات ديفا المقيمة.
كما أن هناك سعياً لتسوية الأمور من أجل خدمة استعادة شهادات الأسهم. ولا يمكن أن تكون هذه الخطوة خيبت الآمال بالدرجة التي ظهرت عليها الأحداث. وفي هذه الأثناء جرى نقاش حول وجوب العمل على استخلاص اللازم من الانهيار الذي أحدثه دويتشه بانك.
وفي هذا الصدد يبدو أن هناك نقطتين تميزتا وأظهرتا بالفعل بشكل واضح حاجة للتعامل معهما. الأولى تتعلق بمراقبة النشاط العملي لصناديق العقارات العلنية من خلال مجلس عقاري يعطي لهذا الاسم حقه، ويتعامل لمصلحة المودعين. وحتى الآن كان هناك ممثلو الشركات الأم الذين كانت لهم الكلمة الفاصلة.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بالإدخال العام للتخفيضات المرتجعة المحددة زمنياً. وهذه يمكنها أن تمنع إهمال صناديق العقارات العلنية كجهة للتصفية، ومن خلال ذلك الحفاظ على مصالح المودعين من القطاع الخاص على المدى الطويل. ومثل هذه الخطوة يمكنها كذلك أن تمنع التذبذبات الشديدة في حال تدفقات الأموال، وأن تشكل احتياطاً وقائياً ضد ذلك.
ولا يرى المدير الرئيسي للرابطة الاتحادية للاستثمار أي سبب مقنع لما جري في الأيام الماضية والاندفاع في تلك الحركة العصبية. أما الأفكار حول كيفية تحريك التصفية بشكل أفضل، فموجودة من زمن طويل وعلى سبيل المثال فإن هناك العديد من الخطوات القانونية التي ما زالت معلقة.
وقبل نحو سنتين كانت صناديق العقارات هي الورقة الرابحة وكانت وعودها مغرية إذ كان الأمر يتعلق بعائد مستقر فوق نسبة سوق المال، وأعباء ضريبية متدنية أكثر منها لدى القروض، وعدم وجود مخاطرة خسارة تقريباً. وحقيقة الأمر أنه لم يحدث أبدا أن كان على صندوق عقارات علني أن يكشف عن خسارة، ولو لسنة تقويمية واحدة. وخلال خمس سنوات، بلغت الثروة المدارة في صناديق العقارات العلنية 90 مليار يورو تقريباً.