الاقتصاد الأوروبي بحاجة ماسة إلى المزيد من الأبحاث والاكتشافات
عرضت هيئة الاتحاد الأوروبي سياسة جديدة قبل بضعة أسابيع حول السياسة الصناعية في الاتحاد. وتتحدث تلك السياسة بصورة جذرية عن تزويد الصناعة بعناقيد النمو. ومن أهم الأمور في السياسة الصناعية هذه حماية الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة الإنتاجية. وتريد سلطات الاتحاد الأوروبي توضيح اقتراحات القوانين الفعلية فيما يخص ذلك خلال العام المقبل.
ويقف إدوارد كروباسيك، رئيس ZVEI، الرابطة الأم لاتحادات المهندسين في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب هذه المبادئ، ويظهر في إجابة السؤال حول الخط الدفاعي لحق براءة اختراع البرمجيات حماساً ظاهراً.
< ما المواضيع التي يجب أن يتناولها الاتحاد الأوروبي؟
ـ نحن بحاجة إلى شروط أفضل للشركات. ولهذا نضع القليل من القوانين والقواعد، على أن تكون هي الأفضل، بحيث تمنح المرونة لأسواق العمل، وتُنعش الأسواق المالية. وتشير خطة العمل للسياسة الصناعية الخاصة بالهيئة إلى أن الخطوات الأولى جيدة، حيث المبادرات فيما يخص الملكية الفكرية، ومكافحة تقليد المنتجات الأصلية. وإضافةً إلى ذلك، علينا تطوير الأسواق الجديدة بسرعة من خلال زيادة العمل التعاوني بين الاقتصاد والعلوم وتنظيمها في عناقيد تجميعية.
< عندما ترحب بفشل الاتجاه الحالي، فلماذا تدخل الصناعة من الأصل في اتجاه آخر؟
ـ لدينا توقعات محددة حول الاتجاه المطلوب ومن المفترض أن يعمل هذا الاتجاه على زيادة الشفافية والمصداقية، من خلال ضمان حق براءة الاختراع للتطويرات التقنية. وأنا لا أرحّب بفشل الاتجاه، فالأمر بالنسبة لي عبارة عن إشارات تحذيرية. فكيف يمكن للاتحاد الأوروبي نظراً للمنافسة العالمية المتزايدة ألاّ يكون موجوداً وبارزاً بجعل السوق الداخلية من خلال التأكيد على مصداقية البحث والتطوير أكثر جاذبيةً للمستثمرين؟
وهذا لا يسري فقط على قطاعات البحث في الكمبيوتر والعلوم التكنولوجية، بل إن هذا الأمر يتعلق بالكثير من الجوانب فيما يخص قانون الحماية المهنية. وعندما تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وآسيا من جعل نفسها قادرة على المنافسة التحديثية، فسيكون من المؤسف إذا كرّس الاتحاد الأوروبي قانون حماية حق براءة الاختراع للقطاعات المهمة فقط.
< كيف تقيّم الجهود المبذولة في مكافحة القرصنة الإنتاجية؟
ـ أرحّب بشدة بكون الهيئة الأوروبية تعمل على زيادة حجم و فعالية القوانين الدفاعية للملكية الفكرية، وبجعلها جزءاً أساسياً من السياسة الصناعية. ويمكن تقييم مكافحة القرصنة الإنتاجية بأنها إيجابية للغاية. والتنظيم المعمول به في تشريعات الاعتراف القانوني منذ عام 2003، وقانون التقليد في عام 2004، والجهود المبذولة في أقلمة الإجراءات العقابية بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، كلها توجهات صحيحة.