الاستثمارات السلبية الضخمة: 50 عاما من صندوق المؤشرات

عيد ميلاد سعيد لصندوق المؤشرات، الذي أتم هذا الشهر الـ50 عاما - ويبدو أكثر رشاقة وحيوية وإثارة للجدل من أي وقت مضى.
قبل خمسة عقود، قاد جون "ماك" ماكواون، وهو مزارع عنيد سابق من إلينوي، فريقا من متمردين متميزين، قاموا بأعمال قذرة في ويلز فارجو، لابتكار طرق لاستخدام أجهزة الحاسوب الحديثة في التمويل. من بين الأشياء التي ساعدت وحدة العلوم الإدارية على ولادتها، النقاط الائتمانية الشهيرة لفيكو وبطاقة ماستر كارد الائتمانية. ولكن أضخمها كان صندوق المؤشرات.
عند نقطة معينة، كان لدى ماكواون على قوائم رواتبه ستة من الذين حازوا مستقبلا جائزة نوبل في الاقتصاد. ويتذكر قائلا، "هذا دليل على مقدار قوة الدماغ التي ركزناها على المشكلة". ولدت أول عملية تكرار ضخمة في تموز (يوليو) 1971، بمبلغ ستة ملايين دولار من خطة معاشات "سامسونايت" التقاعدية. وبعد ذلك بوقت قصير، أطلق اثنان من الممولين غير التقليديين - ريكس سينكويفيلد من البنك الوطني الأمريكي في شيكاغو ودين ليبارون من "باتيري مارش" - أول صندوق للمؤشرات هوS&P 500.
كان نجاح الاستثمار السلبي مذهلا. حيث يوجد الآن أكثر من 16 تريليون دولار في صناديق المؤشرات في مختلف المجالات، أي ما يقارب ضعف حجم صناعات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوط. وإذا أضيفت استراتيجيات سلبية داخلية غير عامة، فمن المحتمل أننا نتحدث عن 25 تريليون دولار.
ومع ذلك، فقد عزز هذا النجاح بشكل طبيعي المخاوف عبر أجزاء من صناعة التمويل، التي هزها مثل هذا الاتجاه التكتوني. بعض المخاوف مبالغ فيها وربما لخدمة مصالح ذاتية قليلا، ولكن البعض الآخر لديه بعض من الحقيقة في مخاوفهم.
الحجة القائلة إن صناديق المؤشرات تدمر الأسواق المالية بطريقة ما الحجة الأقدم والأكثر شعبية. ففي عام 1975، كان المحللون في شركة "تشيس" لإدارة المستثمرين قد حذروا من أنه إذا استمر اتجاه الاستثمار في المؤشر الناشئ آنذاك في النمو، فإن "وظيفة تخصيص رأس المال بالكامل لأسواق الأوراق المالية ستكون مشوهة، وستكون الشركات الممثلة في المؤشرات القادرة فقط على زيادة رأس مال الأسهم".
وقدم مدير صندوق استثماري مجهول الهوية شكوى أكثر صدقا، بغير قصد، لصحيفة "وول ستريت جورنال" في عام 1973، "إذا بدأ الناس بتصديق هذا الهراء وتحولوا إلى صناديق المؤشرات، فسيتم استبدال مديري ومحللي المحافظ ممن يتقاضى الواحد منهم 80 ألف دولار سنويا بكتبة حاسوب يتقاضى واحدهم 16 ألف دولار سنويا. هذا ما لا يمكن حدوثه".
وقدم مزيد من الممولين المنطقيين حججا مقنعة في الآونة الأخيرة ومثيرة للقلق حول كيفية تطور نمو الاستثمار في المؤشر من فكرة جيدة إلى كارثة محتملة تثير التقلبات. ومع ذلك، يبدو أن ما يتجاهله عديد من النقاد حقيقة أن الأسواق المالية في حالة تقلب مستمر.
نعم، يؤثر الاستثمار السلبي بلا شك في كيفية عمل الأسواق. وكيف لا يمكنه ذلك - على مستوى الأسواق الواسعة والأوراق المالية الفردية - بالنظر إلى حجمه المتنامي؟ ما هو مشكوك فيه هو ما إذا كان "يشوه" الأسواق بشكل أكثر ضررا من أي أنواع أخرى من المستثمرين الذين أتوا "وأحيانا ذهبوا" على مر القرون، من صناديق الاستثمار إلى صناديق التحوط. ويرفض ماكواون هذا تماما. ويقول، "إنه مجرد تذمر".
وفي الواقع، فإن المخاوف المحيطة بالتأشير لها أصداء قوية مع ظهور الصناديق المشتركة منذ قرن مضى. أذهل مقال نشرته مجلة "فورتشين" عام 1949 عن صندوق المستثمرين في ماساتشوستس الرائد كيف نما الصندوق المشترك إلى 110 ملايين دولار، ما جعله أكبر مالك للأسهم في الولايات المتحدة، ولكنه تخوف بشأن ما قد يحدث إذا سحب المستثمرون أموالهم في الوقت نفسه. اليوم، يقلق المشككون من الأمر نفسه مع صناديق المؤشرات، غير متهيبين من الأدلة المشجعة من الأسواق الراكدة الرئيسة.
ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن بعض التأثيرات غير الواضحة يصعب تنحيتها جانبا.
المقياس الاقتصادي في التأشير يعني أن الثابت الكبير يكبر أكثر. وقدرت ورقة بحثية عام 2019 أن صناديق "بلاك روك" و"فانجارد" و"ستايت ستريت" تمثل ربع مجموع أصوات المساهمين في S&P 500، وفي غضون عقدين من الزمن من المحتمل أن تمثل ما يصل إلى 40 في المائة.
وفعلا، جادل جون كوتس، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، في بحث علمي عام 2018، أن 12 فردا فقط يمكن أن يتمتعوا في نهاية المطاف بسلطة الأمر الواقع على معظم الشركات الأمريكية. وحذر من أن "تأثير المؤشرات سيكون قلب مفهوم الاستثمار السلبي رأسا على عقب وإنتاج أكبر تركيز للسيطرة الاقتصادية في حياتنا".
ومن المثير للاهتمام أن البروفيسور كوتس الآن مدير بالإنابة لقسم تمويل الشركات التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومن الصعب أن نرى ما قد يكون قادرا على فعله لمعالجة هذه المشكلة، لكن مما لا شك فيه أنه لغز سيتصدر جداول الأعمال في العقد المقبل.