صعوبات في التقييد باتفاقيات انبعاث الغازات الضارة في أوروبا

يسمح للدول المشاركة في التجارة الأوروبية بحقوق انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المشبع بالرطوبة، بتقديم شهادات وأدلة أكثر بشكل متأخر.
وأعلنت المحكمة الأوروبية في الدرجة الأولى عن بطلان قرار للمفوضية يتعلق بطلب المملكة المتحدة برفع العدد الكلي للشهادات، وهذا القرار يتنازل عن مطالب الاقتصاد بخصوص الكميات العالية للانبعاث، ويمكن أن يرفع انبعاث ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ارتفاع حرارة الأرض.
وفي صلب هذه القضية يقف التعامل مع حقوق الانبعاث السارية منذ بداية العام في الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق شروط معاهدة حماية المناخ التي أعلنت في كيوتو. وأكد القضاة على تقليل انبعاث غاز البيوت الدافئة، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاقتصاد الأوروبي.
وعلى كل دولة وضع خطة توزيع وطنية للشهادات والأدلة. وتوجب إرسال الخطة الأولى إلى المفوضية في 31 آذار (مارس) 2004 بأعلى تقدير، وتكون سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. ويمكن للمفوضية رفض الخطط التي لا تتوافق مع معايير التعليمات المعمول بها. كما أن كافة التغيرات يجب أن يوافق عليها من قبل المفوضية. وتم توزيع الشهادات والأدلة على الشركات التي لها منشآت احتراق بشكل مجاني.
أما المنشآت التي ينبعث منها غاز مشبع بالرطوبة أكثر مما هو متفق عليه، فيجب عليها شراء شهادات إضافية. وفي المقابل فإن المنشآت الصديقة للبيئة التي هي بحاجة إلى حقوق انبعاث أقل، يمكنها بيعها بربح مكتسب.
وفي بورصة الكهرباء في مدينة لا يبزيج، كلف حق انبعاث طن من غاز ثاني أكسيد الكربون يوم الأربعاء 22.12 يورو، وأعطت المملكة المتحدة في الدراسة خطة غير متكاملة في 2004، ومن ثم جرى تعديلها بعد أن قامت المفوضية بتقديم ميزات محددة.
واقترحت بريطانيا رفع الكمية الكلية للشهادات بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 756.1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي أيار (مايو) الماضي، قررت المفوضية أن التغييرات المقترحة غير مسموح بها لأن رفعاً للعدد الكلي للشهادات غير ممكن. وتعتبر المملكة المتحدة من أقل الدول الصناعية التي أوفت بالتزامها بتقليل انبعاث الغاز المشبع بالرطوبة. ويفرض توزيع العبء الأوروبي في بروتوكول – كيوتو على المملكة المتحدة للفترة من 2008 ولغاية 2012 تخفيضاً لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بعام 1990.
وحكمت المحكمة الآن، بأنه لا يسمح للمفوضية بتقييد حق الدول الأعضاء بأن تقترح تغييرات بهذا الشأن.
وإذا ارتكزت خطة التوزيع المذكورة سابقاً على معلومات خاطئة جزئياً لقطاعات أو منشآت محددة، فيجب أن يكون لدول الاتحاد الأوروبي حق إجراء تغييرات على الخطة.
وإن الحكم يمكن أن يكون موجهاً للحكومة الاتحادية الألمانية، إذ قدمت ألمانيا في السنة الماضية اعتراضاً ضد قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه يجب على السلطة الأوروبية تدقيق الحكم بكل احتراس ودقة في البداية. وبالتالي سيتم تدقيق خطة التوزيع البريطانية من عام 2005 لغاية 2007 بشكل دقيق. ولكن المتحدث أكد أن قرار القضاة لا يضع اختصاص المفوضية بشأن تدقيق خطط التخصيص الوطنية من حيث المبدأ موضع شك وارتياب. ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت الحالة البريطانية تشكل أي سابقة تأثير لألمانيا. وتركت المفوضية الباب مفتوحاً حول ما إذا كانت ستقدم استئنافاً ضد هذا القرار لدى محكمة العدل الأوروبية.