غرفة الرياض تدرس الفرص الاستثمارية في المحافظات وتسويقها على المستثمرين

أكدت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تعميق دورها في خدمة حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات منطقة الرياض من خلال تعزيز وتوسيع الدور الذي تضطلع به فروع الغرفة في هذه المحافظات، وتفعيل هذا الدور بتقوية وتحسين كفاءة الفروع وتعظيم إنتاجيتها لخدمة قطاع الأعمال بالمحافظات ومساندته في استثمار الإمكانات والموارد التي تمتلكها المحافظات وجلب التمويل والتدفقات الاستثمارية اللازمة سواء من داخل المحافظات أو خارجها.
#2#
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي استضافته الغرفة في مقرها الرئيسي وشارك فيه رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية لفروع الغرفة في المحافظات، وحضره فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الفروع، وحسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة، حيث جرى حوار مكثف مع المشاركين في اللقاء، استهدف وضع الاستراتيجيات ورسم الآليات التي تكفل توسيع أنشطة الفروع في مجال استغلال الفرص الاستثمارية التي تمتلكها كل محافظة وخصوصاً تلك التي تشكل لها ميزة تنافسية.
#3#
واستعرض الحمادي مع رؤساء المجالس التنفيذية وسائل تعزيز قدرات الفروع لتحقيق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال في المحافظات، وحثهم على مواصلة دور الفروع في تشخيص المشكلات التي يواجهونها، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، والسعي لتكوين شراكة فعالة مع الجهات المعنية لتنمية اقتصاد منطقة الرياض، إضافة إلى دعم التواصل مع مشتركي الغرفة والتفاعل مع مجتمع منطقة الرياض وبيئتها، وتعريفهم بالفرص التجارية المتاحة داخل المحافظة وخارجها، وتقديم المشورة لهم حول المسائل الاقتصادية، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.
#4#
وقال فهد الحمادي:" إن على فروع الغرفة السعي إلى تعبئة الجهود لحفز قطاع الأعمال على الاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية المتوافرة لدى كل محافظة، وأن تقوم بدراسة مشاريع محددة وتحديد جدواها، ومن ثم تطرحها على القطاع الخاص في المحافظة، مع استقطاب مستثمرين من خارج المحافظة للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع في حال تطلب الاستثمار خبرات أو أموال قد لا تتوافر للقطاع الخاص في المحافظة، للإسهام في تحقيق التطوير الاقتصادي المنشود في المحافظات".
من جانبه أكد حسين العذل الأمين العام أن الأمانة العامة ستقوم هذا العام بإعداد دراسة حول أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى كل محافظة وإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشروع، على أن يتم تبني مشروع استثماري مميز ومستقل لكل محافظة استناداً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها، ومن ثم تتولى الغرفة تسويق المشروع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وحثهم على الدخول في تنفيذ المشروع، بما يعود على المواطنين من سكان المحافظات بالخير والنفع ويوفر لهم فرص العمل.
وأوضح العذل أن الغرفة تهدف من وراء هذه الدراسات الاستثمارية إلى تمكين الفروع في المحافظات من أداء مهامها في خدمة أهداف التنمية المتوازنة، وتنشيط الحركة الاستثمارية والاقتصادية وتدعيم قدرات القطاع الخاص، تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية لتحقيق التنمية المتوازنة في المجتمعات المحلية، وبما يساهم في تغيير وجه الحياة في المحافظات ورفع معدلات نموها وتطورها والارتقاء بمستويات النهضة الحضارية والمستوى المعيشي للسكان، انسجاماً مع الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المملكة.
ورأى العذل أن نجاح الجهود في تنشيط الاستثمارات في المحافظات، يسهم في تحويل المحافظات إلى مناطق جذب حضري وليس مناطق طرد، ومن ثم تعزز الفروع جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى التي تلحق أضراراً في المجتمع وخصوصاً بالنسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية، كما تتسبب في إحداث خلل جغرافي وسكاني، حيث ينتج عن الهجرة ظاهرة التكدس والازدحام الخانق في المدن الكبرى، وظهور الأحياء العشوائية، وحدوث ضغط شديد على الخدمات، وإرهاق للبنية التحتية التي صممت في الأساس على استيعاب أعداد محددة من السكان، وليست مصممة على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين من المحافظات والقرى.
وطرح المجتمعون في هذا الإطار فكرة تنظيم معرض لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات، يقام في الرياض لتعريف مجتمع الأعمال بها وتسهيل المجال أمام إحداث شراكات مع المستثمرين في المحافظات لإقامة مشاريع مشتركة تعتمد على هذه الفرص، وتعهد الحمادي بتبني الفكرة، ومساندة الغرفة لهذه الفعالية وحث المستثمرين في الرياض للدخول في شراكة مع مستثمري المحافظات.
وأكد الحمادي على الحاجة إلى الاهتمام بدعم وتعظيم دور البنية الأساسية في هذه المحافظات، وخصوصاً مؤسسات التعليم والتدريب في مختلف المراحل والمستويات، والطرق والمستشفيات والاتصالات والكهرباء، وغيرها من أجل تحقيق التنمية المتوازنة، كما طالب بحشد جهود فروع الغرفة لتشجيع مؤسسات التمويل المختلفة مثل صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف السعودي، البنك الزراعي، المصارف التجارية، إضافة لجهات الإقراض الرسمية، على تمويل الفرص الاستثمارية ورفع القدرات التمويلية لمنشآت القطاع الخاص في المحافظات.
يذكر أنه شارك في اللقاء رؤساء وأعضاء المجالس التنفيذية في فروع ومكاتب الغرفة في المحافظات والبالغ عددها حتى الآن11فرعاً ومكتباً، تضم ثمانية أفرع هي: فروع وادي الدواسر، الدوادمي، شقراء، عفيف، رماح، المزاحمية، حوطة بني تميم، ساجر، وثلاثة مكاتب هي مكاتب: نفي، السليل، والجمش .