شطب "توشيبا" يجلب العار لبورصة طوكيو

وفقا لمثل ياباني كئيب، ينبغي أن تتوقع هطول الأمطار غدا وتفترض أن الناس لصوص. بورصة طوكيو، بصفتها الجهة التي تمنح الاحترام للشركات وحارسة رأسمالية المساهمين، ربما لم تفعل ما يكفي من أي منهما.
في الماضي، كانت هذه الجوانب السلبية مزعجة لكنها لم تكلف بورصة طوكيو فقدان السمعة بالشكل المؤلم الذي يمكن أن تكون عليه. نوعا ما نجت البورصة، من خلال الشركة الأم، (مجموعة بورصة طوكيو) من مختلف الفضائح والأفعال السيئة وأهوال الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة فيها. لكن "توشيبا" قد تغير ذلك.
يوم الأربعاء، أقرت "توشيبا" أيقونة الصناعة اليابانية بأنها خوطبت من مجموعة الأسهم الخاصة CVC. قال أشخاص قريبون من الوضع إن هذه الخطوة رغم أنها لا تزال في مهدها، يمكن أن تؤدي إلى تشكيل كونسورتيوم لتقديم عطاء وتنفيذ عملية شراء شامل بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، ربما تشمل الإدارة الحالية للشركة. وفقا لمصرفيين مجموعات أسهم خاصة أخرى قدمت أيضا بهدوء عروضا غير ملزمة عبر في الأشهر الأخيرة، ما يشير في الأغلب إلى شكل من أشكال الاستحواذ الإداري (تستحوذ بموجبه الإدارة الحالية للشركة على أصول "توشيبا" وعملياتها).
ضع جانبا الرحلة التي اتخذتها اليابان للوصول إلى نقطة يمكن فيها لصندوق أجنبي التفكير في عرض يفترض أنه غير مرغوب فيه بهذا الحجم لشركة كانت محمية في السابق بالفخر الوطني (ستكون أكبر عملية شراء في اليابان على الإطلاق). إذا تم الانتهاء من الصفقة -ويبدو أن خطوة CVC هي أقرب إلى كونها بداية عملية أكثر من كونها نهايتها- فستكون الضربة التحويلية موجهة إلى بورصة طوكيو، التي ستشهد تحويل واحدة من أكبر شركاتها العامة التي يعرفها القاصي والداني إلى شركة خاصة. ليس هناك إذلال أكبر من ذلك.
لنأخذ سلسلة الأحداث التي أدت إلى عرض CVC، بدءا من الكشف عام 2015 عن قيام "توشيبا" بتزوير دفاترها بشكل منهجي منذ عام 2008. في نهاية عام 2016 تفاقمت مشكلات المجموعة. أعمالها النووية في وستنجهاوس الأمريكية، التي دفعت مقابلها بسخاء قبل عقد من الزمان، تم إجبارها على الإفلاس ما تسبب في شطب 6.3 مليار دولار. واضطرها ذلك إلى بيع شركتها الثمينة لشرائح الذاكرة وإلى إصدار طارئ للأسهم بقيمة 5.4 مليار دولار ما أدى إلى حشو سجل مساهمي الشركة بمجموعة من النشطاء. عندما تبين أن هناك سلوكا غير عادي حول الاجتماع السنوي لتوشيبا عام 2020، دعا أكبر مساهم فيها إلى اجتماع غير عادي للمساهمين الشهر الماضي، حيث هزم إدارة "توشيبا" وأجبرها على بدء تحقيق مستقل.
طوال كل هذا، كانت بورصة طوكيو تمتلك الأدوات التي يمكن من خلالها معاقبة مخالفات "توشيبا". احتيال الشركات والأزمة المالية أحدثت مواقف بين عامي 2016 و2018 لم تتمكن فيها "توشيبا" من الوفاء بالمواعيد النهائية لتقديم تقارير بحدوث تحسن، أو حسابات دون أي استثناءات، من جهة تدقيق مستقلة. بموجب قواعدها الخاصة، كان من الممكن أن تقوم بورصة طوكيو بشطب "توشيبا" أو خفض رتبتها إلى القسم الثاني لمدة خمسة أعوام. بدلا من ذلك، تم تمديد المواعيد النهائية مرارا وتكرارا، وبشكل أكثر جرأة تم تغيير قواعد الإدراج في عام 2019 للسماح لتوشيبا بإعادة القبول المبكر في القسم الأول.
كان إجمالي تأثير كل هذا هو جعل بورصة طوكيو تبدو كأنها تسعى لتحقيق مصالح "توشيبا" بدلا من كونها حامية للمساهمين. تحولاتها المتعددة لحماية توشيبا محرجة بما فيه الكفاية. لكن إذا انتهى الأمر بالشركة الآن إلى إلغاء إدراجها باختيارها وبما يناسبها، فسيكون عار البورصة أسوأ عدة مرات.
بالنسبة لتوشيبا، التحول إلى شركة خاصة من شأنه أن يحل كثيرا من المشكلات، خصوصا الإزالة الفورية للنشطاء الذين كانوا يطالبون بلا هوادة بالشفافية، واستراتيجية أوضح، وعائدات أعلى على حقوق الملكية. بمجرد أن تصبح شركة خاصة، فإن نتائج التحقيق المستقل الذي كافح المساهمون من أجله الشهر الماضي قد لا ترى النور أبدا. إذا شطبت توشيبا من الإدراج، فستكون الرسالة مفادها أن أفضل طريقة للتعامل مع قضايا الحوكمة، وإعادة تنظيم الشركات، والفضائح المحتملة، هي أن تكون بعيدة عن مرأى ومسمع المستثمرين.
استرضاء بورصة طوكيو لشركة توشيبا كان يستند إلى اتفاقية صامتة بأن البورصة أو الشركة أو اليابان بشكل عام لا تستطيع أن تتحمل أن يلغى إدراج شركة مهمة ومعروفة على هذا النطاق الواسع. إذا خرقت توشيبا جانبها من تلك الصفقة، فستكون بورصة طوكيو قد سمحت بتقويض صدقيتها.