د. الشميمري: غياب الإحصائيات والحالة الاقتصادية وقلة التوعية أبرز أسباب العنف ضد الأطفال

بدأت المساعي العالمية لمعالجة العنف ضد الأطفال وانتشاره وأسبابه، قائلة وقد أظهرت الدراسة إن العنف النفسي أو الجسدي ضد الأطفال يمارس من قبل من يثقون بهم وفي كل مكان بغض النظر عن بلدهم أو فئتهم الاجتماعية. وقد تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى حماية الطفل، حيث إن تعرضه للعنف تداعيات خطيرة جسديا ونفسيا واجتماعيا تؤثر في حاضره ومستقبله، وتنعكس سلبا على المجتمع، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود العلمية لدراسة أسباب العنف والتصدي له والمملكة العربية السعودية. حول هذا الموضوع كان هذا الحوار مع الدكتور عبد الله عبد الرحمن الشميمري عميد الدراسات العليا والشؤون الأكاديمية جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. #2# حيث عرف في البداية المقصود بالعنف ضد الأطفال قائلا العنف ضد الأطفال مصطلح واسع يشمل أربعة أوجه هي: الأول العنف البدني المتعمد والثاني: الإهمال والثالث التحرش الجنسي والرابع الإيذاء النفسي والمعنوي. مضيفا أنه ليس هناك نسبة محددة بسبب عدم وجود بيانات أو إحصاءات دقيقة أما بسبب جهل العاملين والمستقبلين لطبيعة الإساءة وتقديرها أو إهمال تسجيل هذه الحالات وعدم وجود آلية للإبلاغ عنها. إلا أنه ومن خلال الخبرة والمعلومات المستقاة من الحالات المبلغ عنها وجد أن العنف الأسري سبب رئيسي في حدوث الوفيات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنتين وأشارت بعض الدراسات في الدول الغربية أن عدد حالات الإهمال المؤدية لأذى الأطفال ستتجاوز عدد حالات الإيذاء الجسدي المتعمد بنسبة تصل ما بين أربعة إلى واحد وعشرة إلى واحد. والحقيقة أنه لا يوجد لدينا إحصاءات وطنية عن نسبة حدوث حالات العنف الأسري ضد الأطفال، إضافة إلى أن هناك حالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب أن بعض الأطباء وأفراد الطاقم الطبي المعاينين لهذه الحالات يترددون في الإبلاغ عنها لشكهم في إمكانية حدوث العنف أو للمحافظة على خصوصية المرض أو لا يعرفون القنوات المناسبة للإبلاغ عن هذه الحالات أو عدم الرغبة في الدخول في إشكالات التبليغ وعواقبه أو الخوف أن يكون التبليغ سبباً في إيقاع العقوبة أو الأذى بالأطفال أو أسرهم. الأسباب وعن أسباب تزايد حالات العنف الأسري في السنوات الأخيرة يقول الدكتور الشميمري من الصعب جداً أن نقول إن هناك تزايدا فعليا في حالات العنف الأسري لأنه لا يمكن الجزم بذلك فالسبب ربما زيادة الوعي وبالتالي زيادة نسبة التبليغ عن هذه الحالات وتركيز الإعلام على نشر حوادث العنف الأسري بعد فترة طويلة من التعتيم الإعلامي على هذه المشكلة. ويعتقد بعض المختصين أن الحالة الاقتصادية المتدهورة والنكسات المالية المهددة سبب كبير في تتابع الضغوط النفسية على أفراد المجتمع وبالتالي أصبح الأطفال هم الضحايا الأبرياء للتنفيس عن عدم الرضا والملل والغضب الذي يعاني منه البالغون حوله. وأضاف الدكتور عبد الله أن العنف الأسري ضد الأطفال لا يعترف بفوارق العرق أو الدين أو الدخل أو المستوى الاجتماعي رغم أن الحالات المبلغ عنها تزيد في الأسر ذات الدخل المنخفض لان هذه الأسر لديها احتكاك أكبر بالخدمات الاجتماعية والجمعيات والمساعدة مقارنة بالأسر الغنية. ولكن الحقيقة المُرة هي أن حالات العنف ضد الأطفال تقع بشكل مماثل لدى الأسر ذات الدخل المرتفع ولا يتم الإبلاغ عنها من قبل الطبيب الخاص المعالج لأطفال الأسر أو المستشفيات الخاصة التي تتردد عليها الأسر الغنية. كما أن الدراسات بينت أن إيذاء الأطفال في الأسر ذات الدخل المرتفع يكون منتشراً بصورة نفسية معنوية ليس بالإيذاء البدني الذي يعانيه الأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض وكلا الحالتين تسببان في حدوث ضرر مماثل على الأطفال ونموهم وتكوين شخصيتهم. الآباء والأطفال وحول ما إذا كان الآباء يكرهون أطفالهم لدرجة تجعلهم يعرضونهم للعنف الأسري يقول الدكتور عبد الله معظم حالات العنف الأسري من الأطفال لا تعني ضرورة كره الآباء لأطفالهم إنما عندما يجد الآباء أنفسهم في حالة لا يمكن التكيف معها وبسبب الإحباط وعدم القدرة على ضبط النفس يصبح الطفل المتنفس الوحيد لهذا الإحباط والغضب. وأثبت التحليل النفسي لكثير من حالات الإيذاء خجل الآباء الشديد من أفعالهم تجاه أطفالهم وأنهم يكنون لهم الحب والعطف والمشاعر اللطيفة كأي آباء آخرين. ومن الصعب التعميم على كل الحالات لكن هناك ثلاثة عوامل مهمة لتفسير ذلك وهي: 1. تعرض هؤلاء الآباء أنفسهم للعنف الأسري أثناء مرحلة الطفولة. 2. فقدان الآباء للقدرة على ضبط النفس بسبب الانهيار النفسي لعدم قدرتهم على التكييف على ضغوط ومتطلبات الحياة. 3. تكاليف الضغوط ومتطلبات الحياة على هؤلاء الآباء وتعرضهم لضغوط نفسية شديدة غير قادرة على التكيف معها. العلاج وعن الطريقة المناسبة لعلاج حالات العنف الأسري ضد الأطفال يقول الدكتور الشميمري من مصلحة الطفل بشكل عام في مثل هذه الحالات المساعدة على تماسك وحدة الأسرة التي يعيش فيها بحيث يتسنى للطفل البقاء في المنزل أو العودة إليه بأسرع وقت ممكن ولكن هناك بعض الحالات يستحيل استمرار بقاء الطفل مع الأسرة المسيئة له وربما يتطلب الأمر إبعاد الطفل بشكل دائم عن محيط المشكلات وتعويضه ببيئة مناسبة وأسرة مثالية لرعايته. وعني عن القول إن الوقاية خير من العلاج فأفضل طريقة هي منع وقوع العنف الأسري ضد الأطفال بادئ الأمر. وأضاف أن هناك كثيرا من الأنشطة والخطوات التي قد تساعد على وقاية الأطفال من حوادث العنف الأسري وتتضمن تحفيز الجميع على المساهمة في ذلك من خلال هذه الطرق الثلاثة: الطريقة الأولى: زيادة برامج تثقيف أفراد المجتمع بطبيعة المشكلة وحجمها وتشجيعهم على التبليغ عن حالات الاشتباه بحدوثها للمساعدة في حل المشكلة. الثانية: تأسيس نظام اجتماعي شامل متوافر بشكل فوري لجميع شرائح المجتمع بغض النظر عن حالتهم المادية أو الاجتماعية. الثالثة: تثقيف أفراد المجتمع بالطريقة المثلى للتكيف مع ضغوط ومتطلبات الحياة والتعايش معها والتوعية بدور مسؤولية الآباء في توفير البيئة المناسبة لرعاية الأطفال.