ترقب في السعودية لإجازة أنظمة التمويل العقاري رسميا
استبشر العقاريون والمتعاملون في السوق العقارية السعودية بالتصريحات التي أدلها بها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الأسبوع الماضي والتي توقع فيها تطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة هذا العام، لما ستسهم به في تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد من أهم وأكبر الأسواق العقارية في المنطقة.
وتهدف الأنظمة الجديدة إلى التأثير إيجابا بما يعالج أزمة الإسكان في المملكة ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية، خاصة إذا ما علمنا أن هذه الأزمة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب تقدر بنحو 530 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد، حيث يقدر الطلب نحو 1.1 مليون طلب مقدم بينما العرض 570 ألف وحدة سكنية. وتشتمل مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري.
وأشار العقاريون والمتعاملون في السوق إلى أهمية مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها التي ستساهم حال إقرارها والعمل بها في نضج السوق العقاري، خاصة في دمج السوقين المالية والعقارية، كونها خطوة مهمة في إدخال السوق العقارية في الدورة الاقتصادية للبلد من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلية، خاصة أن المملكة تمتلك أصولا عقارية كبيرة جدا وستشكل نقلة نوعية لتحديث الأنظمة والتشريعات، حيث يترقب العاملون في القطاع العقاري السعودي صدور هذه الأنظمة لإزالة الجدل الدائر حول عمليات التمويل التي تتم حالياً من قِبل بعض الشركات والمؤسسات المالية في السعودية، لأنه بحسب المتابعين تسهم في اكتمال المعادلة التي تضمن حقوق الطرفين، وهما المستثمر العقاري والمؤسسات التمويلية. وكان فريق متخصص من وزارة المالية قد قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها، على أساس وضوح أنظمتها ورياديّتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، والنمسا أو التقارب الاجتماعي كمصر، الأردن، ماليزيا، وباكستان.
وتأتي أهمية صدور هذا النظام في ظل ما كشف عنه في دراسات حول حاجة القطاع العقاري في السعودية إلى وحدات سكنية تزيد قيمتها على 1.1 تريليون ريال خلال السنوات العشرين المقبلة وتعول الأوساط العقارية على أن تطبيق هذه الأنظمة سيسهم في حل كثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم بفتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابياً على حركة السوق عموماً.
وتناولت الأنظمة الجديدة جوانب مهمة، منها تخفيف الأعباء التأمينية التي تلحق المواطن من جراء تطبيق الأنظمة، حيث جعل التأمين على مخاطر التمويل العقاري اختياريا حتى لا يزيد من تكلفة التمويل على المستفيدين، وبذلك فسيكون الممولون بالخيار بين التأمين على ما يقتنعون به من المخاطر وسيكون لذلك تأثير مباشر في حقوق المواطنين خصوصا من ناحية التسعير، ثم إن تقدير الحاجة إلى التأمين من عدمه يؤول إلى شركات التمويل وعدم الإلزام بالتأمين لا يؤدي إلى عدم التأمين.
كما تقدم أنظمة التمويل العقاري للوطن والمواطن تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، وتتلخص في أن هذه الأنظمة استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبيرة للمواطنين. كذلك عالجت الأنظمة الجديدة مشكلة معقدة طال أجلها في المملكة وتتمثل هذه المشكلة في الإيجار التمويلي، وهذه المعالجة ستدفع بأموال كبيرة إلى صغار المستثمرين الذين لا يملكون ضمانات بنكية كافية، كما استحدثت الأنظمة العقارية معالجة لقواعد عقد الرهن المسجل، وهذا سيحمي استثمارات المواطنين وسيتيح لهم فرصة تحسين استغلالهم لمدخراتهم من خلال رهون استثمارية على عقاراتهم. وأيضا تم تدقيق كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بها أنظمة التمويل العقاري، فنجد على سبيل المثال أن من أبرز مواد مشروع نظام التمويل العقاري مادة تنص على أنه يجب أن يكون التمويل العقاري وإعادة التمويل بصيغ وأدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لضمان تأصيل البعد الشرعي في التطبيق وما يتفق مع أحكام النظام الأساسي للحكم، كذلك مادة تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاشتراك مع وزارة العدل بوضع قواعد العقود التمويلية وذلك للتأكيد على سلامة هذه العقود ولتفادي تعثرها أمام الجهات القضائية.
كما راعت الأنظمة الجديدة تحسين مستوى حماية المستهلكين، لتقوم الجهات المختصة بدور ملموس تحت حماية النظام في دعم شفافية تسعير المنتجات التي تقدمها شركات التمويل للمواطنين لتمكين المواطنين من فهم الفرق بين هذا المنتج والمنتج الآخر، وسيترتب في هذا تحسن أسعار التمويل.