مطالب في ألمانيا بقانون يحظر على الشركات التجسس على بيانات العاملين فيها

تعالت الأصوات المطالبة بتوفير المزيد من الحماية للعاملين في الشركات بألمانيا ضد قيام أرباب عملهم بالتجسس على بياناتهم وذلك في أعقاب ظهور معلومات حول تجسس بعض الشركات الكبرى على العاملين فيها.
وطالب ميشائيل زومر رئيس اتحاد النقابات الألمانية أمس في تصريحات لإذاعة "راديو برلين براندنبورج" بوضع قانون يحظر على الشركات
مراقبة والتجسس على العاملين مع وضع شروط محددة للحالات الاستثنائية. ويأتي هذا قبل الاجتماع الذي يستضيفه وزير الداخلية الألماني فولفجانج شويبله لبحث سبل حماية بيانات العاملين في الشركات.
وأضاف زومر بالقول:"يجب أن تتم الاستعانة بالشرطة والادعاء العام حال وجود شبهات فساد محددة ولا يمكن للمرء أن يلعب بنفسه دور رجل الشرطة والادعاء".
وكان وزير الداخلية الألماني قد دعا إلى عقد اجتماع أمس في برلين على خلفية الكشف عن قيام شركات كبرى مثل شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" وشركة الاتصالات "دويتشه تليكوم" بالتجسس على بيانات عاملين في الشركتين.
ولكن شويبله يرى أن مسألة وضع قانون لحماية بيانات العاملين مسألة مبالغ فيها. وسيشارك في الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة من بينهم وزير العمل أولاف شولتس ووزير الاقتصاد الجديد كارل - تيودور تسو جوتنبرج ورئيس اتحاد أرباب العمل ديتر هونت ومفوض حماية البيانات بيتر شار إضافة إلى زومر.
واتفقت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات مع الأصوات المطالبة بوضع قانون لحماية العاملين في الشركات والمؤسسات من التجسس على بياناتهم.
وقال فرانك بسيرسكي رئيس النقابة في تصريحات تليفزيونية أمس إن وجود حظر قانوني للتجسس على بيانات العاملين مع السماح باستثناءات في بعض الحالات الخاصة من شأنه حماية العاملين إضافة إلى وضع إطار قانوني يؤمن الشركات التي تهتم بالحفاظ على القوانين.
واتفق الحزب الديمقراطي الحر مع هذه المطالب أيضا حيث قال ماكس شتادلر خبير السياسة الداخلية في الحزب إن هناك حاجة ملحة للتصرف في هذه المسألة خلال الفترة التشريعية الحالية التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل. وشدد شتادلر على أهمية هذا القانون بعد ظهور حالات تجسس على بيانات العاملين في شركات مرموقة.