اقتصاديون: هيكلة القضاء السعودي تفتح "شهية" المستثمر الأجنبي

أجمع اقتصاديون سعوديون على أن إعادة هيكلة القضاء في المملكة وتحسين أدائه عبر تشكيل إدارات جديدة متخصصة، منها المحكمة العليا والمحاكم الإدارية وفق الأوامر الأخيرة التي صدرت أمس الأول عن خادم الحرمين الشريفين، من شأنها أن ترفع من مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة. وقال الاقتصاديون إن تعزيز دور النظام القضائي وتوزيع الصلاحيات بالشكل الذي يعزز من الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، هو مفتاح "شهية" المستثمر الأجنبي. وأشار الخبراء خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن القضاء سيشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية تسهم في مرونة وتسريع إنهاء الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة من خلال القوانين الواضحة التي تخدم المجتمع، وتعيد الحقوق لأصحابها، وخلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على العدالة بالشكل الإيجابي. إلى ذلك حظيت التعديلات الوزارية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين بمتابعة غير مسبوقة على مستوى الصحافة الغربية، التي تناولتها بالتحليل على نطاق واسع, ووصفت التعديلات بأنها تهدف إلى تعزيز الاعتدال والحوار من خلال ضخ دماء جديدة في مواقع مهمة من الحقائب الوزارية. وبدا واضحا تركيز وسائل الإعلام الغربية من خلال تناولها إقرار خادم الحرمين الشريفين التعديل الوزاري الجديد باعتماده خطوة إصلاح القضاء والتعليم، فيما وصفت مجمل التغيير الوزاري بالقرارات الجريئة. في مايلي مزيداً من التفاصيل: وأشار الخبراء خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" إلى أن القضاء سيشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة انتقالية تسهم في مرونة وتسريع إنهاء الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة من خلال القوانين الواضحة التي تخدم المجتمع، وتعيد الحقوق لأصحابها، ويؤثر في البيئة الاقتصادية بالشكل الإيجابي. #2# وقال الدكتور إحسان بو حليقة المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن أبرز ما شهده التشكيل الجديد الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين ويعول عليه كثيراً يتعلق بالقضاء في المملكة، مبيناً أن إعادة ترتيب أوراق القضاء جاءت في وقتها، بالنظر إلى أن الأنظار العالمية تتجه صوب المملكة، خصوصاً عقب الأزمة المالية العالمية، لكونها- المملكة- أصبحت نقطة جذب رئيسية للمستثمرين. وأشار بوحليقة إلى أن مناخ الاستثمار في المملكة سيتحسن بشكل خلال الفترة المقبلة بشكل كبير بعد رسم صورة القضاء السعودي، مما سينتج عنه دفع حركة التنمية الاقتصادية المحلية نحو الأمام. واعتبر المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إلى أن التشكيل الجديد سيتمخض عنه محاكم متخصصة، وضخ دماء جديدة، وسيعزز النظر في القضايا بشكل فاعل، إلى جانب توزيعه للصلاحيات بين جهات متعددة مثل المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحاكم المتخصصة الأخرى. وأضاف بو حليقة قائلاً: "المملكة تسعى إلى تثبيت حكم القانون، وأن تسود العدالة كافة أطياف المجتمع، وبالتالي فإن التحرك الأخير جاء لترسيخ العدالة وحماية وحفظ الحقوق". وتابع بوحليقة:"سبق لمجلس الشورى أن ناقش الأنظمة القضائية، وكان له دور فاعل في تلك الأنظمة، وأتوقع خلال الفترة المقبلة أن يرى المجتمع تغيرا جذريا في الإجراءات القضائية، من حيث إنهاء الإجراءات القضائية في الوقت المناسب". #3# من جانبه، أوضح الدكتور حمزة السالم الخبير الاقتصادي أن التشكيل الجديد الذي خرجت به القرارات الملكية يظهر توزيع المسؤوليات من الناحية القضائية بعد أن كانت محتكرة في يد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي سنرى تفرعا في المسؤوليات بالشكل الذي يخدم المجتمع. وأشار السالم إلى أن القرارات الأخيرة ستجعل من القضاء أكثر تخصصاً، وستسهل من الإجراءات القضائية وتجعلها أكثر مرونة، لافتاً إلى أن القضايا في المملكة كانت تمر بمراحل وإجراءات طويلة إلى حين صدور الحكم، وأن الأنظمة الجديدة ستساعد على صدور الأحكام بشكل أسرع. وقال السالم: "مع تطور الحياة المدنية تشعبت القضايا، وزادت معها الأعباء القضائية، وبالتالي تستوجب الفترة الحالية خصوصاً مع الأزمة المالية العالمية، وجود محاكم وتخصصا ت قضائية متنوعة لدفع الحركة الاقتصادية بالشكل المطلوب". وأضاف "لا يمكن لقاضي يحكم في قضايا قتل أن يحكم في قضايا استثمار، والنظام الجديد حدد الصلاحيات بهدف الخروج بإجراءات قضائية سليمة تحفظ الحقوق لكافة أفراد المجتمع". وأبان الخبير الاقتصادي أن التشكيل القضائي والأنظمة الجديدة ستؤثر في الاستثمار الخارجي، لأن أكبر عائق ظل يواجه المستثمر الأجنبي هو عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالقضاء، لكن-والحديث للسالم- تلك الضبابية ستزول مع الأيام بسبب وجود تخصص في المسؤليات والصلاحيات، وسيعزز من وجود الاستثمار الأجنبي والرغبة في إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة بعيداً عن التخوف السابق. وذكر السالم أن المستثمرين المحللين واجهوا مثل أقرانهم الأجانب مشاكل فيما يتعلق بضبابية وطول إنهاء لإجراءات القضائية، وأنهم كغيرهم سيلمسون خلال الفترة المقبلة تطوراً قضائياً كبيراً يسهم في زيادة مشاريعهم وتحقيق العدالة لهم. ولفت السالم إلى أن البيئة الاقتصادية في المملكة ستكون خلال الفترة المقبلة أكثر وضوحاً، لكون القضاء عاملا مؤثرا جداً في الناحية الاقتصادية، مؤكداً أن المملكة مقبلة على تطور كبير في النواحي الاقتصادي يواكبه تطور في النواحي القضائية مما سيؤثر بشكل فاعل في مسيرة التنمية. ويشير مراقبون إلى أن وضع القضاء التجاري وإنشاء محاكم مرورية وعمالية ومحاكم للأحوال الشخصية يعتبر قفزة كبيرة في تاريخ القضاء السعودي ، مشيرين إلى أن أوضاع القضاء سيعاد ترتيبها بالكامل بحيث يبقى ديوان المظالم جهة اختصاص ولائي في القضاء الإداري فقط بحيث ينظر في منازعات العقود الإدارية والطعن في القرارات الإدارية بمعنى أنه سيكون قضاء تعويض عن أعمال الإدارة وطعن وتظلم من قراراتها وسيحال ما عدا ذلك من اختصاصات قضائية إلى المحاكم العامة. كانت الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأول قد تضمنت تشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ صالح بن عبد الله الحميد، وتعيين أعضاء في المحكمة العليا. يذكر أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدر أضخم تطوير في تاريخ القضاء السعودي باعتماد مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء وخصص للمشروع سبعة مليارات ريال. وتضمن المشروع إعادة هيكلة لنظامي القضاء وديوان المظالم حيث أصدر مطلع تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2007 مرسوماً ملكياً بالموافقة على الأنظمة الجديدة وصدر عن الديوان الملكي أيضا أنه وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة من تطور وتحديث في مناحي الحياة كافة، فقد صدر المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية. ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين واللذين يؤمل - بمشيئة الله - منهما أن يسهما في إحداث نقلة نوعية واعدة في أداء مرفق القضاء لمهام والمسؤوليات المناطة به، فقد أصدر خادم الحرمين أمره بالموافقة على محضر لجنة الأنظمة الأساسية بالديوان الملكي التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء). ويحقق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جملة من المطالب والرؤى التي طرحت، حيث يمكن القاضي والمتقاضي من سرعة البت في القضايا من خلال تشكيل الدوائر القضائية حيث تشمل كل دائرة قضائية من ثلاثة قضاة باستثناء الدوائر التي تنظر في قضايا القتل فتتكون من خمسة قضاة. كما شمل المشروع على المحاكم المتخصصة في عدد من المجالات كالجزائية والعمالية والتجارية ومحاكم الأحول الشخصية، وأوجد أيضاً درجة من القضاء وهي محكمة الاستئناف التي تمكن المتقاضين من استئناف أحكام القضاة ليصبح القضاء على ثلاث مراحل بدلاً من اثنتين، إضافة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء ونقل كافة الاختصاصات الإدارية الخاصة بمرفق القضاء من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لتعزز من استقلالية القضاء والفصل بين سلطات الدولة.