الاقتصاد الدوائي

الدواء وما أدراك ما الدواء. أحد القطاعات الرئيسة وسلعة استراتيجية لا غنى عنها، ولذا توليها دول العالم كثيرا من الاهتمام من خلال الحرص على تعزيز الاقتصادات الوطنية عن طريق دعم هذا القطاع الحيوي، حيث نجد أن صناعة الأدوية لها من الأهمية الاقتصادية ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية بعد الصناعة النفطية، بل إنها تفوق من حيث القيمة عديدا من الصناعات الأخرى. تشير التقارير إلى أن إجمالي الإنتاج العالمي من الدواء بلغ عام 2018 ما قيمته 1.115 تريليون دولار، ولذا فليس من المستغرب أن تحرص الدول، خاصة الدول المتقدمة صناعيا، على دعم هذا القطاع وتوفير وتهيئة كل السبل والمعطيات التي تقود إلى تطوره ونجاحه. تقدر اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية أن حجم الطلب على الدواء في المملكة يقدر بنحو 25 مليار ريال سنويا، وهذا يؤكد أهمية الاستثمار في الصناعة الدوائية علما أن حجم سوق الدواء العربي يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويا، وأن حجم سوق الأدوية المغشوشة والمقلدة يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، ومع تفشي وانتشار بعض الأوبئة، كما هو الحال مع انتشار وباء كورونا COVID - 19، تتضح أهمية صناعة الدواء، وهو ما قاد عديدا من دول العالم إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال لتنمية هذا القطاع الذي حافظ على مستواه، في حين تأثرت بقية الاقتصادات الأخرى بسبب هذه الجائحة. إن للاقتصاد الدوائي دورا أساسا في مجال الاقتصاد الصحي بمفهومه الواسع بحيث يركز على تكاليف وفوائد الأدوية، ولذا تساعد تحليلاته صناع القرار في مختلف القطاعات ذات العلاقة على تحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة في مجال الرعاية الصحية عموما والخدمات الصيدلانية خصوصا. ومن المؤكد أن علم اقتصاد الدواء سيكون له دور مهم جدا في اتخاذ القرارات المتعلقة، لا بالرعاية الصحية فحسب، بل بالاقتصاد الوطني لأي دولة، ولذا فإنه من المهم أن تتضافر الجهود الرسمية مع رجال الأعمال ومع القطاع الخاص للاستفادة مما تتمتع به المملكة من كثير من المقومات الأساسية لتحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي والمتجدد، وذلك في ضوء ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 التي تؤكد أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي المهم.