تجمع تقني دولي يناقش بناء اقتصاد معلوماتي متقدم في السعودية يواكب الاقتصاد العالمي

إن التحول الكبير من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة؛ أحدث ثورة كبيرة في هذا المجال، ما انعكس إيجاباً على الاقتصادات المحلية والعالمية في معظم دول العالم التي استفادت من هذا التطور في زيادة الناتج المحلي لها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة لمواطنيها، وابتكار أساليب عمل إبداعية خلاقة في إدارة الأعمال، والموارد البشرية، والمالية، والإنتاجية. وهذا التحول الكبير قلب المفاهيم النظرية والعملية في عالم المال والأعمال، بحيث أصبح الاقتصاد الرقمي والاستثمار المعلوماتي والعمل به السائد في أعمال القطاع الخاص العالمي، ما انعكس إيجاباً على زيادة رساميلها، وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية في هذا المجال.
ويعد الاقتصاد المعرفي توجها عالمياً حديثاً تسعى إلى تحقيقه الدول والمجتمعات، من خلال الاستفادة من معطيات العصر والتحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات الاتصالات والمعلومات، والاعتماد على قوة المعلومات والمعرفة، ورأس المال البشري أكثر من الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية.
وفي سياق هذا الموضوع تعتزم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود، إقامة الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات في آذار (مارس) المقبل، وعنوانها (الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي.. التحديات والحلول)، كموضوع رئيس للندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات، وذلك لأهمية معالجة قضايا الاقتصاد المعلوماتي، ولكي تسهم هذه الندوة في محاولة التوعية المعلوماتية، وإبراز دور المعرفة في النهضة الاقتصادية للمجتمع السعودي.
ولإبراز الجوانب المتعددة لهذه الندوة والدور المنوط بها لتحقيقه، كان لـ "الاقتصادية" هذا اللقاء مع الدكتور سامي بن صالح الوكيل، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود. إلى تفاصيل الحوار:

ماذا عن تأسيس، نشأة وأهداف كلية الحاسب الآلي والمعلومات في جامعة الملك سعود؟
يشهد العصر تغيراً في أسس وعناصر البناء الحضاري للمجتمعات، حيث تعد تقنيات المعلوماتية رافداً أساسياً للنهضة في المجالات كافة اقتصادية واجتماعية وعلمية وتربوية وبعد أن كانت القدرة الصناعية وحدها المقياس للتطور صارت القدرة على تطويع والاستفادة من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات أساساً لا غنى عنه للتطور الاجتماعي، فضلاً عن التأثير الكبير لهذه التقنيات في تعميم الثقافة والحضارة بين المجتمعات الإنسانية المختلفة.
ومن هذا المنطلق ولتحقيق أهداف التنمية وبناء المجتمع المعاصر، ولتلبية احتياجات المملكة المتزايدة إلى المتخصصين في تقنية وعلوم الحاسبات، وافق مجلس جامعة الملك سعود في بداية العام الدراسي 1402/1403هـ على إنشاء برنامجين للدراسة في هذا المجال هما: برنامج علوم الحاسبات ضمن كلية العلوم وبرنامج هندسة الحاسبات ضمن كلية الهندسة. وبدأ البرنامجان نشاطيهما وسرعان ما أقبل الطلاب عليهما إقبالاً شديداً مما جعل التفكير متجهاً إلى توسعة رقعة هذين البرنامجين. عقب ذلك واستجابة للطلب المتزايد من القطاعات الحكومية للكوادر المعلوماتية، تكونت لجنة من المتخصصين في هذا المجال قامت بدراسات مستفيضة لبحث أفضل السبل والوسائل للنهوض بمناهج وبرامج علوم وهندسة الحاسبات، وانتهت اللجنة إلى التوصية بإنشاء كلية تسمى كلية علوم الحاسب والمعلومات، على أن يرفع الموضوع للجهات العليا للبت فيه، كما قامت هذه اللجنة أيضاً بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع المناهج والمقررات للأقسام المختلفة في هذه الكلية. ثم أصبحت كلية علوم الحاسب والمعلومات بذلك حقيقةً ماثلةً للجميع، وبذلك تعد أول كلية في المملكة وكذلك في الشرق الأوسط متخصصة في مجالات الحاسب وتقنية المعلومات، وحالياً تعد هذه الكلية كبرى الكليات في العالم العربي من حيث عدد الطلاب والطالبات فيها الذي يقارب ثلاثة آلاف طالب وطالبة في تخصصات الحاسب المختلفة.

بناء الاقتصاد المعرفي
تعد نهضة تقنية المعلومات والاتصالات من أهم ملامح القرن الـ 21، كما أصبحت المعلوماتية من القواعد والمتطلبات الأساسية للتنمية والنهضة، ما أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها المملكة في شأن تطور ونهضة هذا القطاع؟
أطلق المسؤولون في المملكة العربية السعودية عديدا من المبادرات الكبرى، التي ستسهم في تطور نوعي وهائل في بناء الاقتصاد المعرفي في المملكة، والتي من أهمها التوجيه السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها من قبل جمعية الحاسبات السعودية عام 1422هـ، وكان ذلك قبل إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد إنشاء الوزارة، جاء الأمر السامي عام 1424هـ الذي قضى بإسناد مهام وضع الخطة وتنفيذها إلى الوزارة، وقامت الوزارة بعد ذلك بتولي هذه المهمة من حيث مراجعة مسودة مشروع الخطة، واستكمالها، وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها، وأصبحت "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". وقد تم إقرار الخطة بقرار مجلس الوزراء عام 1428هـ.
ومن المبادرات الكبرى كذلك مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية" الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باستثمار 25 مليار ريال سعودي لمدينة اقتصادية عالية التقنية، والتي ستكون بإذن الله مركزاً عالمياً للصناعات المعرفية والاقتصاد المعلوماتي في المملكة، ويتم بها تدريب وتأهيل الكوادر السعودية الشابة على أحدث صناعات المعرفة وتقنية المعلومات، إضافة إلى سعيها إلى جذب العقول والخبرات في العالم الإسلامي في مجال التقنية لتتيح لها الفرصة للعمل والإبداع .
ولعل مما يذكر القول إن مسؤولية بناء الاقتصاد المعرفي والتوعية المعلوماتية بالمجتمع تعد مسؤولية جماعية ، ولذا شارك العديد من أصحاب القرار وقطاعات المجتمع المدني المختلفة من وزارت وجامعات ومؤسسات إعلامية واقتصاد وشركات ومؤسسات ومزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم مبادرات للتطور المعلوماتي في المملكة خلال العقود الماضية . ولعل من أهم المبادرات إنجازات المشاريع الكبرى في استكمال البنية الأساسية لمشاريع الاتصالات وشبكات الحاسب في المملكة خلال العقدين الماضيين والتطور الكبير بالقطاع المصرفي المستخدم لتقنية المعلومات، ومن هذه المبادرات الكبرى كذلك إقرار بناء المركز الوطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني، ومبادرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لما تقدمه مفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، بقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء برنامج " يسر " للتعاملات الإلكترونية الحكومية. بهدف رفع إنتاجية وكفاءة القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للأفراد وقطاع الأعمال وزيادة عائدات الاستثمار. ويقوم البرنامج بدور الممكّن والمحفز لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويقلل المركزية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية بأكبر قدر ممكن، مع وضع الحد الأدنى من التنسيق بين الجهات الحكومية.

#2#

وفي قطاع التعليم والذي هيأ الكوادر والمجتمع لعصر المعلوماتية خلال الأعوام الماضية بادرت وزارة التعليم العالي والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب السعودية بإنشاء أقسام وكليات متخصصة في الحاسب والتي يبلغ عددها حاليا ما يقارب ثلاثين كلية في المناطق المختلفة.
ومن المبادرات كذلك البدء في إدخال تعليم الحاسب في التعليم العام في المجتمع السعودي منذ ما يقارب من ثلاثة عقود من الزمن في مناهج التعليم الثانوي للطلاب انطلاقاً من الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تؤكد في أحد محاورها على الأخذ بمستجدات العلم والتقنية والتفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العاملة في ميادين العلوم والثقافة والأدب وتتبعها والمشاركة فيها، ، حيث بدأ إدخال الحاسب في مدارس التعليم العام كمادة وكمنهج منذ عام (1405/1406هـ) ، أيضا أشير هنا كذلك إلى مبادرة إعداد معلمي ومعلمات الحاسب حيث حصل في السنوات الماضية توسع كبير في افتتاح عدد من أقسام تعليم الحاسب بكليات المعلمين وكليات التربية للبنات لمواجهة الطلب على معلمي ومعلمات الحاسب.
و بالإضافة إلى المناهج التعليمية هناك عدد من المبادرات التعليمية والتي منها: مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير التعليم العام والذي من ضمن أهدافه تمكين المؤسسات التعليمية ومنسوبيها من معلمين وطلاب من استخدام الحاسب والمعلوماتية وتوظيف تقنياتهما في تعزيز العملية التعليمية . وتزويد المدارس بمعامل حاسب آلي متخصصة ، وبتقنيات الفصول الذكية ، والتي تتيح التحكم في أجهزتها و إدارتها عن طريق برامج الحاسب. وتفعيل وسائل التعلم الالكتروني المحلية وربط الطالب والطالبة بشبكة الإنترنت العالمية بما يحقق التواصل والتفاعل فيما بينهم. كما أن هنالك جهود بارزة من قبل المنظمات المسؤولة في المملكة العربية السعودية لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت، ومنها على سبيل المثال مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي، والتي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

المحتوى العربي المعلوماتي
دلت الإحصائيات والمؤشرات على وجود فارق واضح في مستوى الاقتصاد المعلوماتي في العالم العربي مقارنة بالعديد من دول العالم، ما هي الخطوات اللازمة لتذليل هذه الفوارق ومواكبة التطورات العالمية؟
أكدت الدراسات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات أن حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي يقارب 1 في المائة من حجمها العالمي، وتصل نسبة حجم المحتوى المعلوماتي للإنترنت باللغة الإنجليزية إلى 68.8 في المائة، وبالرغم من أن العرب يمثلون 5 في المائة من سكان العالم إلا أن المحتوى المعلوماتي العربي على الإنترنت لا يتجاوز 1 في المائة كما تنامى استثمار معظم الدول الغربية في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات منذ عام 1990 حتى الآن بشكل مطرد نتيجة المكاسب الهائلة التي حققها الاستثمار في هذا المجال مقارنة بالقطاعات الصناعية التقليدية الأخرى. ويزداد الاعتماد على تقنيات المعلومات والاتصالات في العالم بشكل مطرد. ونتيجة لذلك حصدت الدول والشركات التي استثمرت في إنتاج هذه التقنيات مكاسب كبرى خلال السنوات الماضية. والمتوقع أن يستمر هذا الاعتماد مع التوجه العالمي نحو مجتمع المعلومات، فتشير الإحصائيات إلى أن تقديرات حجم التجارة العالمية في تقنيات المعلومات والاتصالات أكثر من 2 تريلوني دولار، وقد كان لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي نصيب الأسد منها حيث بلغ حجم هذه التجارة فيها ما يقرب من 90 في المائة من حجم التجارة العالمي في تقنية المعلومات والاتصالات.
وتدل هذه المؤشرات على وجود فارق واضح في مستوى الاقتصاد المعلوماتي في العالم العربي مقارنة بالعديد من دول العالم، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق نهضة اقتصادية معلوماتية والسعي الجاد للتغلب على التحديات والمعوقات في ذلك.
وتعتبر الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات والتي تنظمها كلية الحاسب والمعلومات في جامعة الملك سعود في الفترة من 7 إلى 11 آذار (مارس) المقبل هي إحدى الوسائل للسعي إلى تشجيع الحوار بين العلماء والمتخصصين ومتخذي القرار حول التطور المستقبلي في المملكة لبناء اقتصاد معلوماتي متقدم يواكب تحديات العولمة والثورة المعلوماتية والانفتاح والتواصل العالمي الناجم عن شبكات الاتصال الحديثة، ولطرح حلول لقضايا التنمية الاقتصادية المعلوماتية، وللتعرف على واقع الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي في المملكة والتوجهات المستقبلية لدخول المملكة القرن الحادي والعشرين باقتصاد معلوماتي مزدهر ومتقدم.

كيف تجدون البيئة الاستثمارية السعودية وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي وتقنية المعلومات؟
تصدرت المملكة وعلى حسب تقرير صادر من البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأفضل بيئة جاذبة للاستثمار وفقاً لتقرير "سهولة أداء الأعمال"، إذ قفزت السعودية في التصنيف الجديد لعام 2009م إلى المركز 16 من بين 181 دولة وحاليا تعد المملكة من حيث الترتيب رابع دولة في تكنولوجيا المعلومات، والدولة الخامسة في انتشار الإنترنت وأجهزة الحاسب بين دول المنطقة، فضلاً عن المؤشرات الإيجابية التي وردت في تقارير الأمم المتحدة لعام 2007م، والتي تشير إلى أن وضع المملكة العربية السعودية قد تقدم كثيرا بعد أن احتلت موقعا مرموقا من بين أول ثلاثين دولة على مستوي العالم طبقا لمؤشرات قياس التقدم في تقنية المعلومات، وهذا يعتبر نقلة كبيرة لبلادنا.
والسعودية كذلك هي أكبر دولة من حيث حجم الواردات والصادرات في العالم العربي، تتمتع المملكة بأكبر سوق لتقنية المعلومات والاتصالات بين الدول العربية، حيث يقدر حجم هذه السوق بأكثر من 18 مليار ريال، وتحقق سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة نمواً سنوياً يبلغ قيمته 8.3 في المائة. ويعتبر أسرع القطاعات الاقتصادية نموا فيها. كما يشهد القطاع توسعا سريعا ودعما كبيرا من قبل الأجهزة الحكومية المشرفة. ويقدر المختصون في قطاع تقنية المعلومات حجم سوق خدمات تقنية المعلومات في السعودية بأكثر من 2800 مليون ريال والذي يمثل 40 في المائة من مجموع الإنفاق لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن المتوقع أن تواصل سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة الحفاظ على مكانتها كواحدة من أضخم الأسواق في العالم العربي، وأسرعها نمواً. ويرجع ذلك إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، والتي تسعى المملكة من خلالها إلى التأسيس الجيد للبنية التحتية للمعلومات والاتصالات. كما يوجد في المملكة عدد كبير من شركات تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تظهر الإحصائيات وجود أكثر من 2500 شركة أو مؤسسة تعمل بصورة أو أخرى بقطاع المعلومات، كما أنشأت المملكة من خلال خطط التنمية الخمسية صناديق إقراض متخصصة لدفع عجلة التنمية، والتي من أهمها صندوق التنمية الصناعية السعودي. وقد أدت صناديق الإقراض هذه دوراً مهما في دفع عجلة التنمية والتطور إلى الأمام، في مجالاتها المختلفة، على مدى ثلاثة عقود. كما تم منذ فترة إنشاء "الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية" عام 1422 هـ لتولى إنشاء وتطوير وإدارة المناطق التقنية التي تعنى بالصناعات المعرفية.
وأخيرا أذكر أن سوق السعودية يعد أكبر سوق نظام اقتصادي حر في الشرق الأوسط؛ حيث لا قيود على إعادة الرساميل والأرباح، مع عضوية منظمة التجارة العالمية.

حاضنات الأعمال والأبحاث
ما المزايا التي تتمتع بها السعودية في قطاعات اقتصاد تقنية المعلومات؟
تتوفر للمملكة مزايا عدة لتحقيق التقدم في قطاعات الاقتصاد المعرفي والتي من أهمها الجهود المبذولة للالتحاق بركب تطورات العصر وللتجاوب مع الاستثمارات الضخمة وحجم الأسواق العالمية المفتوحة، وارتفاع الدخل القومي السعودي ، إضافة لما يتوافر في المملكة من الإمكانات العديدة التي تسهل التقدم الاقتصادي المعلوماتي والتي منها وجود تركيبة سكانية شابة حيث أن أكثر من 50 في المائة من عدد سكان المملكة تحت سن 25 عاما وهذا الموارد البشرية يمكن تعليمها وتدربيها وتوظيفها علي تقنيات المعلومات بسهولة، وكذلك من المزايا وجود اقتصاد قوي وطني على المستوى العام والخاص وتوفر الشراكة المجتمعية والمحفزات العديدة المتوفرة للقطاع الخاص حتى يستثمر في هذا القطاع، ووجود الكثير من المبادرات التي تشجع مشاريع حاضنات الأعمال والأبحاث وكراسي البحث في الجامعات ومراكز التميز في مجال تقنية المعلومات ولتوطين هذه التقنية، وكل ذلك يعطي أمل كبير في المستقبل القريب، وأن هذه المزايا بعون الله أولاً ثم بفضل ما يبذل من جهد في وضع خطط استراتيجية طموحة لتقنية المعلومات في المملكة، ستوفر للمملكة عدة مقومات بما يمكنها من التوظيف الفاعل لتقنية المعلومات والاتصالات واعتبارها مورداً رئيساً للدخل القومي وبناء اقتصاد معلوماتي سعودي يمتلك مقومات المنافسة عالمياً ويحقق الاكتفاء الذاتي في ذلك . كما يمثل هذا الواقع فرص نمو كبرى للشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات، وتوجيه الشركات العالمية المتخصصة نحو الوجود في هذه السوق من خلال إطلاق المبادرات وإقامة المشاريع التقنية.

ما أهم المشكلات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات في المملكة والحلول المقترحة لها؟
تعاني المملكة ندرة الشركات المصنعة الوطنية في مجالات المعلوماتية، وذلك يعود إلى أسباب عدة، يمكن إيجازها فيما يلي:
ضعف الدعم المالي لمشاريع الصناعات المعلوماتية.
غياب سياسة استراتجية لاقتحام السوق المنافسة.
قلة الخبرة في هذا المجال كنتيجة للعامل الثاني.
الحاجة إلى مزيد من المرونة لإجراءات دخول الخبرات البشرية في تقنية المعلومات إلى المملكة. وتحديد المقاييس والمواصفات المعيارية للمنتجات المعلوماتية.
أيضا من الصعوبات تميز الصناعات المعلوماتية بالمخاطرة الكبيرة، والاعتماد على الكوادر بشكل رئيس. ولكن مهما يكن يجب المبادرة بتطوير هذه الصناعات والتي تعد ناشئة في المملكة، لدورها الكبير والفاعل في دفع عجلة التنمية إضافة إلى قدرتها على إيجاد فرص عمل كبيرة مرغوبة بطبيعة بيئتها بالنسبة للذكور والإناث (العمل عن بعد). لذا يعد دعم هذه الصناعة مطلباً وطنياً.

#3#

ماذا عن الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال تقنية المعلومات في المملكة؟
من البدهي أن نقطة الانطلاق في تطور المجتمع هو إعداد الإنسان القادر على مواكبة عناصر النهضة الجديدة ومع أن الإعداد يشمل جوانب مختلفة في الحياة البشرية من إعلام وثقافة وفكر اجتماعي، إلا اللبنة الأساسية كانت وما تزال في إعداد الكوادر المتخصصة للتنمية وبناء المواطن المتميز علميا وفكريا والقادر على تحقيق التوافق بين ثقافة المجتمع وعناصر النهضة المطلوبة في المجالات العلمية والتقنية.
ولتحقيق هذا الهدف تعد مؤسسات التدريب والتعليم، الجهة المسؤولة في المقام الأول، لذا لا بد من إرساء معايير تدريبية وتعليمية متميزة لها وبدء مرحلة جديدة من برامج التعليم الجامعي المعتمدة أكاديميا وبرامج التدريب التقني والمهني والمعتمد على الجودة والكفاءة والنوعية، لتخريج تقنيين وإخصائيين وخبراء مؤهلين، كما إن أبناء وبنات هذا الوطن مطالبون بالتفاعل الإيجابي مع البرامج التدريبية والتعليمية المتوافرة وبكثرة في مختلف جامعات المملكة وفي مؤسسات التدريب حتى يفرضوا وجودهم في سوق العمل.
فالقضية الملحة هي تأهيل كوادر بشرية تفرض وجودها في سوق لا بقاء فيه إلا للأصلح ولن يكون للأنظمة والتشريعات المحلية القدرة على حماية المواطنين ما لم يمتلكوا من المهارات والقدرات ما يسجلون فيه حضورهم في الحضارة الحديثة، ويصبحون مورداً من الموارد الاقتصادية للوطن.

الأهداف العامة للندوة
ما أهم النتائج التي تأملون في تحقيقها من إقامة الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات؟
من المؤمل أن يكون لهذه الندوة إسهام فاعل في التوعية بالاقتصاد المعلوماتي وفي إبراز ما يتوافر للمملكة من مزايا عدة لتحقيق التقدم في قطاعات الاقتصاد المعرفي وفي بلورة ملامح اقتصاد معلوماتي سعودي يمتلك مقومات المنافسة عالمياً أو على الأقل تحقيق مستوى عال من الاكتفاء الذاتي، مستنداً إلى الإرث الحضاري والمعرفي العربي والإسلامي في المملكة.

لماذا تم اختيار موضوع الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي عنواناً للندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات والتي من المقرر إقامتها في ربيع الأول المقبل؟
تم اختيار موضوع الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي.. التحديات والحلول كعنوان وموضوع رئيس للندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات وذلك لأهمية معالجة قضايا الاقتصاد المعلوماتي ولكي تسهم هذه الندوة في محاولة التوعية المعلوماتية وإبراز دور المعرفة في النهضة الاقتصادية للمجتمع السعودي. وتقديرا لأهمية هذه الندوة وموضوعها الرئيس حظيت الندوة بالرعاية الكريمة من الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الكريمة لهذه الندوة وتعد رعايته الكريمة حافزا قويا لكل من ينتمي إلى قطاع تقنية المعلومات في المملكة للإسهام في وضع وبناء صرح الاقتصاد المعلوماتي في المملكة .

ما الأهداف العامة المراد تحقيقها من الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات؟
تهدف الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات إلى تشجيع البحوث العلمية التي تسهم في بناء اقتصاد معلوماتي وفي التوعية العلمية لأفراد لمجتمع في ذلك ولتشخيص الصعوبات والمعوقات العلمية والعملية التي تؤثر في اللحاق بالتقدم بهذا المجال. كما تساهم الندوة من خلال نشر البحوث المتخصصة بهذه الندوة وتقديم المحاضرات العلمية وجلسات المناقشة العلمية بالندوة في عرض وتقديم الحلول المبتكرة العلمية والعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعلوماتية التي تعوق اللحاق بالعالم الاقتصادي المتقدم معلوماتياً، كما تشمل أهداف الندوة عموماً التعريف بواقع وأهمية الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي على المستويات كافة، وتقدير حجم الاقتصاد المعلوماتي السعودي وأبعاده وآثاره، والتعريف بالتحديات والصعوبات والمشكلات التي تزيد في اتساع الفجوة الاقتصادية المعلوماتية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى، واقتراح الحلول العلمية والعملية لتطوير وبناء الاقتصاد والاستثمار المعلوماتي الوطني، رفع الوعي الاقتصادي المعلوماتي بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي لبناء اقتصاد معلوماتي متقدم، وإبراز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التقدم الاقتصادي المعلوماتي والاستفادة من آثاره الإيجابية في نهضة المجتمع.

المحاور وأوراق العمل
ما أهم المحاور وأوراق العمل التي ستناقشها الندوة الوطنية الثانية لتقنية المعلومات؟
لقد تم دعوة عدد من المحاضرين من العلماء والخبراء المتميزين من داخل المملكة وخارجها، لتقديم عدد من أوراق العمل والبحوث في هذه الندوة، وتشمل أوراق العمل التي سيتم تقديمها في الندوة محاور عديدة أهمها؛ الآثار الإيجابية للاقتصاد والاستثمار المعلوماتي بالمجتمع، وعوامل بناء وتطوير الاقتصاد المعلوماتي، ودور تقنية المعلومات في زيادة التنافسية الاقتصادية للمجتمع، والقطاعات المؤثرة سلباً وإيجاباً، ودور الوعي والإعلام المعلوماتي في بناء الاقتصاد المعلوماتي، والعوامل المساهمة في زيادة الوعي في الاقتصاد المعلوماتي بالمجتمع، ودور القطاع العام والخاص في نشر الوعي الاقتصادي المعلوماتي، ودور التخطيط المعلوماتي الاستراتيجي، وتطوير التشريعات والأنظمة القانونية المعلوماتية، وتطوير البنية الأساسية للمعلوماتية والاتصالات، وخطط إعداد الكوادر المعلوماتية وتطوير القوى البشرية في مجالات الاقتصاد المعلوماتي، والتعاون الإقليمي والدولي والتنافس الدولي وتأثيره في الاقتصاد الوطني المعلوماتي، ودور المواصفات القياسية ومعايير الجودة في بناء وتطوير الاقتصاد والصناعات المعلوماتية ودور المناهج والخطط الدراسية المعلوماتية في دعم وبناء الاقتصاد المعلوماتي، والترجمة والتعريب لقطاعات المعلوماتية وآثارها الاقتصادية، والتطوير المعلوماتي للمؤسسات الاقتصادية والمالية وإعادة هيكلة الخدمات والإجراءات لتطوير ومواكبة الاقتصاد المعلوماتي.

من وجهة نظركم من أين أتت أهمية إقامة مثل هذه الندوات وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع السعودي؟
أهمية هذه الندوة تكمن في رفع الوعي الاقتصادي المعلوماتي بما يسهم في تحقيق التقدم العلمي لبناء اقتصاد معلوماتي متقدم لمواجهة التحديات والصعوبات والمشكلات التي تزيد في اتساع الفجوة الاقتصادية المعلوماتية بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأخرى وإيجاد الحلول لها.
كما أن هذه الندوة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم ككل نمواً وتقدماً متسارعاً في بناء الاقتصاد والاستثمار في الخدمات والصناعات المعلوماتية، إذ يعتبر الاقتصاد المعلوماتي من أهم ملامح القرن الواحد والعشرين، حيث أصبحت المعلومات هي القاعدة الأساسية وحجر الزاوية في زيادة الإنتاج القومي بحيث تصبح معها الصناعات المعتمدة على المعرفة بالمجتمع أساساً لبناء وتطور القطاع الاقتصادي بها، كما أن الاستثمار في تقنية المعلومات يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين، وفي كافة الأوساط التجارية والتعليمية والحكومية على المستوى الشخصي والعام، إضافة إلى أنه يعد استثماراً مضمون الربحية السريعة والكبيرة، كما أنه يتميز أيضا بأنه استثمار اكتسب صفة العالمية؛ لتفهمه لغة العصر، والتمكن من مخاطبة الحضارة في زمن انفتاح الحضارات. ويأتي تنظيم كلية علوم الحاسب والمعلومات لهذه الندوة لإبراز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لتحقيق التقدم الاقتصادي والمعلوماتي للمملكة والاستفادة من آثاره الإيجابية في نهضة المجتمع.