السعودية تحتاج إلى 600 مختبر خاص لمطابقة الجودة

حشد الوجيه وهيب بن زقر رجل الأعمال والكاتب في جريدة "الاقتصادية" في داره في جدة أخيرا جمعا كبيرا من رجال الأعمال وكبار مسؤولي القطاع الغربي للاستماع إلى محاضرة الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة حول آثار انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. وأورد الدكتور فواز في بداية المحاضرة تعريفا بحجم حركة الاستثمارات والرساميل في هذه المنظومة قبل انضمام السعودية إليها قائلا إن عدد الدول قبل انضمام المملكة كان يبلغ 148 دولة ولكنها تسيطر على 89 في المائة من التجارة العالمية، 90 في المائة من حركة الرساميل، 93 في المائة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، 97 في المائة من براءات الاختراع، 92 في المائة من حجم الخدمات المالية والتأمين، و88 في المائة من مشتريات العالم والطاقة والألومنيوم والبتروكيماويات.
وتطرق العلمي إلى أن مواضيع المنظمة معقدة ومتشعبة جدا، ولكنها باختصار مواضيع متعددة الأطراف وثنائية ودائما ما تطرح جديدة، وأضاف بقوله: الآن سندخل في معايير العمل وعدد الساعات التي يعمل بها الموظف، بيئة العمل، التجارة والبيئة، خدمات الطاقة، أشياء جديدة ومعقدة.
وبين العلمي أن لدينا جهودا تنموية تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية قائمة على السوق المحلية أو الخليجية، وسيكون هناك تحرر اقتصادي أكبر، الطلب المحلي مع الطلب الخارجي يؤدي إلى النمو الاقتصادي ورفاهية المواطن وإيجاد فرص وظيفية جديدة وارتفاع ميزان المدفوعات.
وبين أن السعودية سيكون لها نفاذ أكبر وانفتاح لأسوق أكثر من 148 دولة.
وقال إن السعودية تحتل المركز الأول في إنتاج وتخزين النفط، والثاني في ارتفاع نمو السكان، والمركز 13 في الصادرات و23 في الواردات، والمركز 16 في أقل الدول استخداما للعمالة الوطنية. وبين أن75 في المائة من السوق السعودية منتجات مصنعة وغير مصنعة، وتعتمد على 78 في المائة فقط من صادرات النفط، وتشكل الصادرات غير النفطية 11 في المائة.
وكشف العلمي أن التحديات التي ستواجهها السعودية في توطين الوظائف (سنلاحظ أن النفط والبنوك - المعادن والكهرباء والماء) هي أفضل القطاعات السعودية وهي مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وكذلك تنويع مصادر الدخل لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحلول تعتمد على تقليص سلبيات الاستثمار وتخطيط المنشآت الحكومية وزيادة فرص النفاذ لأسواق الدول الأخرى وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وطالب العلمي بوجوب أن تقوم السعودية بتصدير الأنظمة وتنفذيها، وهو ما تطالب به منظمة التجارة العالمية.
وحول تكاليف الانضمام قال العلمي إن التعرفة الجمركية على السيارات بعد الانضمام يمكن أن تصل إلى 7 في المائة وجميع السلع سوف تصل إلى سقوف جمركية أعلى مما هي عليه حاليا. وهناك 85 التزاما، إذا لم تطبق فإنه ستكون هناك قضايا مرفوعة ضد المملكة في هيئة حسم المنازعات التجارية في جنيف، مشيرا إلى أن السعودية ستطبق الاتفاقيات كافة دون اختيار، "وسنوضح خطوات صدور القرارات". وأشار إلى أن السعودية تحتاج من 400 إلى 600 مختبر خاص لمطابقة الجودة، 95 في المائة من واردات المملكة من السلع المصنعة أو مسبقة الصنع. وأضاف أن الخدمات السياحية فتحت وتم استثناء الحج والعمرة والزيارة.
حضر الحفل الأمير سعود العبد الله الفيصل، الدكتور محمد أسعد توفيق، الشيخ محمد العلي الحمراني، عبد الكريم أبو النصر، محمد عبد الله رضا، محمد بن زقر، بسام البسام، إبراهيم العيسى، مازن بترجي، عبد العزيز زيدان، محمد شربتلي، محمد المطلق، سهيل صوان، سليمان موصلي، وليد الزاهد، موسى العمران، عبد العزيز الصويغ، عبد الرحمن أبار، غازي أبار، خالد باربود، غازي بن زقر، وليد الزاهد، سعود عون الله، عبد الله خياط، محمد صلاح الدين، عدنان بوقري، وعدد من رجال الأعمال.