"أوبر" و"ليفت" في انتظار قرار قضائي قد يؤدي الى وقف أنشطتهما في كاليفورنيا

يتوقع ان توقف "أوبر" ومنافستها الأمريكية "ليفت" نشاطهما بالكامل في كاليفورنيا الجمعة إذا قرر القضاء أن على الشركتين أن تغيّرا فوراً تصنيف سائقيهما ليصبحوا موظفين.
وبحسب "الفرنسية" تنتظر الشركتان جواباً في شأن المهلة التي طلبتاها للتنفيذ بعدما كانت محكمة في كاليفورنيا أمرتهما في 10 أغسطس الجاري بتغيير تصنيف السائقين في خلال عشرة أيام، تماشيا مع القانون المعمول به في هذه الولاية منذ الأول من يناير.
ومن شـأن لجوء الشركتين إلى وقف نشاطهما جعل عشرات الآلاف من السائقين المتعاملين معهما عاطلين من العمل.
وقال المحلل المستقل روب إندرلي إن لا مفرّ من التغيير، لكنّ "الوقت ليس مناسباً" إذ الكثير من السائقين" يعانون ضائقة مادية بسبب جائحة كوفيد-19، فضلاً عن "أوبر" و"ليفت" تتكبدان "خسائر مالية كبيرة"، وقد يؤدي تحويل سائقيهما إلى موظفين في الوقت الراهن "إلى إفلاسهما".
ولم تتوصل "أوبر" حتى الآن إلى تحقيق أرباح. ففي النصف الأول من سنة 2020 خسرت المجموعة 4,7 مليار دولار لأسباب أبرزها التراجع الكبير في الطلب على سيارات الاجرة خلال الأزمة الصحية. وعمدت الشركة إلى الاستغناء عن خدمات ربع موظفيها.
أما خدمتها "أوبر إيتس" لتوصيل الوجبات، وهي غير معنية بالقانون المتعلق بالسائقين، فضاعفت إيراداتها في الفصل الثاني من السنة.
وتراهن "أوبر" و"ليفت" على إجراء استفتاء لسائقيهما في كاليفورنيا في نوفمبر المقبل في شأن "الاقتراح 22".
وأوضحت "ليفت" في رسالة إلكترونية وجهتها إلى مستخدميها أن اقتراح القانون هذا "يحمي المرونة ويوفر منافع اجتماعية، منها ضمان حدّ أدنى لمدخول السائق، واسترداد النفقات، وتقديمات صحية، وبوليصة تأمين من حوادث العمل".
ومع أن درجة الحماية التي ينص عليها هذا الاقتراح لا تصل إلى مستوى تلك التي يتمتع بها الموظفون، أكدت الشركتان، بالاستناد إلى استطلاعات للرأي، أن غالبية السائقين يرغبون في الحفاظ على استقلاليتهم من أجل مرونة مهنية أكبر.
وأشارت "ليفت" إلى أن 86 في المئة من سائقيها في كاليفورنيا يعملون أقل من 20 ساعة اسبوعياً وهم حرصاء على مواصلة التحكم بوقتهم لأنهم طلاب أو متقاعدون أو لأن لديهم وظيفة أخرى.
وأكد رئيس مجموعة "أوبر" دارا خسروشاهي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" أن الزام الشركة تغيير نموذج عملها سيؤدي "إلى خدمات محدودة أكثر بكثير، وبأسعار أعلى بكثير"، منبهاً إلى أن الخدمات في هذه الحالة "ستتركز على وسط المدن ولن تستمر في شمول المدن الصغرى أو الضواحي".