جامعة نايف تنظم ندوة علمية عن (تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية)

تبدأ يوم غد الاثنين في أبو ظبي أعمال الندوة العلمية ( تأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية ) التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية في إطار برنامج الجامعة العلمي للعام 2009م.
ويشارك في الندوة التي تستمر ثلاثة أيام ممثلون من وزارات الداخلية ، والعدل ، والأجهزة الأمنية المعنية بموضوع الندوة والخبراء المختصون في هذا المجال من الدول العربية.
وتهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة منها التعريف بالمنافذ البرية والبحرية والجوية للدول العربية ونظم إدارتها وتأمينها ، والدراسة القانونية لطبيعة هذه المنافذ والأحكام القانونية التي تنظم العلاقة بين السلطات الوطنية ووسائل النقل الأجنبية داخل المنافذ والواجبات والمسؤوليات المشتركة ، والتعريف بإجراءات أمن المنافذ وأحدث التقنيات المستخدمة فيها لتأمين سلامة وسائل النقل وحماية المصالح الأمنية المشتركة والتعرف على نظم تامين منافذ الدولة في الدول المتقدمة وتبادل التجارب الإنسانية في هذا المجال ، وتحقيق التعاون والتنسيق بين منافذ الدولة في الدول العربية بما يحقق أهداف الأمن الوطني العربي وسلامة أراضيها ، والتوصل إلى تصور نموذجي لهيكلة أمن المنافذ في الدول العربية وتوحيد إجراءاتها بما يكفل التعاون والتنسيق والشراكة ، إضافة إلى اقتراح مشروع اتفاقية عربية لأمن المنافذ البرية يجري تطويرها عبر القنوات المعتمدة لأجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب.
وستناقش الندوة موضوعاتها في إطار أربعة محاور رئيسة هي ( المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول العربية : نظمها وإدارتها ) ، و ( الحدود الدولية والمياه الإقليمية : مفهومها والقواعد المنظمة لها ) و ( التجارب الدولية في أمن وحماية المنافذ ) و ( التقنيات الحديثة المستخدمة في أمن المنافذ ).
وتأتي هذه الندوة المهمة في سياق اهتمام الجامعة بمختلف القضايا الأمنية في الدول العربية ومعالجتها لاسيما مايتعلق بأمن المنافذ في هذا العصر الذي يعرف بعصر الانفتاح العالمي وتطور وسائل النقل والتوسع المستمر في حركتها والذي إزدات فيه مخاطر القرصنة وجرائم التهريب وأصبحت مكافحة تلك الجرائم وكشف أساليب اختراق المنافذ في مقدمة أولويات الأجهزة الأمنية التي تحرص على تطوير سبل المواجهة من خلال برامج التدريب والتطوير والتحديث وتبادل الخبرات للوقوف على الأساليب والأجهزة الحديثة لمكافحة تلك الجرائم والحد من آثارها ، وذلك لأن أمن هذه المنافذ هو الحلقة الأهم في المنظومة الأمنية ، وهو الدعامة الأساسية للاستقرار والتنمية.