منظمة التجارة العالمية تمنح اليمن 400 ألف دولار لمشروع صادرات الأسماك

تعتزم منظمة التجارة العالمية تقديم منحة مالية لليمن بمبلغ 400 ألف دولار لدعم مشروع الصادرات السمكية.
وأوضح السيد "تيم هيلتو" خبير منظمة التجارة العالمية أن هذا المشروع يستمر عامين، ويهدف إلى تطوير الإنتاج السمكي وسلامة الجودة ودعم الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك وجهود الوزارة في جانب إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بتنمية قطاع الأسماك والاستعانة بخبراء محليين ودوليين في هذا المجال.
من جانبه أكد وزير الثروة السمكية محمد مجور على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية، وكذا مشروع الأسماك الخامس والممول من الاتحاد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية لضمان تكامل الجهود لدعم وتطوير الصادرات اليمنية من الأسماك والأحياء البحرية.
يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه وزارة الثروة السمكية اليمنية تنفيذ مشروع لإدارة المصايد السمكية والحفاظ عليها والذي سينفذ خلال الفترة 2006م حتى  2010م وتبلغ تكلفته 34.2 مليون دولار بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية " ايدأ " ومساهمة الاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية.
 ويعتبر المشروع من أهم المشاريع  خلال الفترة المقبلة لتنمية القطاع السمكي، وأضاف الوزير مجور أن بدء تنفيذ ه سيتزامن مع الانتهاء من مشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي بدأ في العام 2003م ووصلت كلفته إلى ثلاثة ملايين دولار.
ويبلغ عدد الصيادين المستغلين في الصيد البحري بلغ أخيرا 65 ألف شخص مقارنة بـ 25 ألف صياد عام 1990م بنسبة زيادة بلغت 250 في المائة ومعدل فرص عمل بلغ 2890 فرصة عمل في السنة الواحدة في مجال الصيد البحري.
وأسهم القطاع السمكي في توفير أكثر من 315 ألف فرصة عمل حتى نهاية عام 2004م مقارنة بـ  100 ألف فرصة عمل في عام 1990م تشكل منها نحو 65 ألف فرصة عمل للصيادين في عمليات الصيد البحري وما يقارب 250 ألف فرصة عمل في عمليات تداول وتسويق المنتجات السمكية وأن النشاطات المصاحبة مثلت ما نسبته  3.5 في المائة من إجمالي عدد النشطين اقتصادياً من السكان وأن المشتغلين في القطاع السمكي يعيلون نحو 1.7 مليون نسمة بنسبة 8.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في اليمن.
وأشار محمد مجور إلى أن معامل ومصانع قوارب الصيد بلغت ثمانية مصانع بالإضافة إلى عدد من الورش المتخصصة لتصنيع القوارب الخشبية وتتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الواحد ما بين 500 إلى 1000 قارب و تتوزع في محافظة المهرة وحضرموت و عدن ومصنع آخر في محافظة تعز، مؤكدا أن الإنفاق الاستثماري الحكومي خلال الفترة من 1990م إلى 2004م بلغ  10.7 مليار ريال بتمويل حكومي وخارجي ودعم قروض ميسرة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن.