مكتب التحقيقات الفيدرالي يتلقى ضربة
مكتب التحقيقات الفيدرالي يتلقى ضربة
أصدر قاضيان أمريكيان حكما بأنه لا يجوز لمكتب التحقيقات الفيدرالي مراقبة مواقع مستخدمي الهاتف المحمول دون وجود أدلة تشير إلى أن جريمة ما حدثت أو قيد التنفيذ. وقال القاضيان، في حيثيات الحكم، إن ذلك يمثل خرقا لجوانب حماية الخصوصية المعمول بها منذ زمن بعيد.
وفي أحكام متفرقة على مدار الأسبوعين الماضيين، رفض قضاة في تكساس ونيويورك طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على أحكام قضائية تجبر شركات الخدمات اللاسلكية على كشف موقع الهاتف المحمول لأحد المشتبهين بشكل مستمر كجزء من تحقيق جار. وسمح قضاة آخرون بهذه الممارسة في دوائر أخرى، إلا أن الأحكام الصادرة أخيرا قد تغير ذلك.
وتبعا لإمكانيات الهاتف اللاسلكي، تستطيع الشركات تحديد مواقع المستخدمين أو تقديرها أثناء إجراء المكالمات أو تلقيها. ولا يتم استخدام هذه الخاصية إلا في حالات الطوارئ.
وتأتي الأحكام مع احتدام الجدل حول قدرة الحكومة الفيدرالية على إجراء مراقبة منزلية. ولا يزال المدافعون عن الخصوصية ينتقدون قانون باتريوت الذي تم العمل به بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ووسع هذا القانون من صلاحيات جهات تطبيق القانون من حيث مراقبة المواطنين المتهمين بالنشاط الإرهابي.
وأخيرا، تقدم تحالف من مجموعات التكنولوجيا والمعنيين بالخصوصية بدعوى لنقض الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية والذي ييسر لجهات إنفاذ القانون مراقبة البريد الإلكتروني وأوجه الاتصال الأخرى الخاصة بالإنترنت.
وفي قضايا نيويورك وتكساس، أقرت المحاكم طلبات مكتب التحقيقات الفيدرالي للحصول على معلومات أخرى من شركات اللاسلكي، منها سجلات بأرقام الهواتف المحمولة التي طلبها المستخدم والتي تلقى منها مكالمات.
وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بحق تحديد مواقع المستخدمين، وقد وصفت المحاكم ذلك بأنه يصل إلى القدرة على مراقبة تحركات شخص ما. وأصدر القضاة بيانا يوضح أن هذه المعلومات تتطلب من جهات تطبيق القانون إيضاح "سبب محتمل" بأن جريمة ما تم ارتكابها أو يجري تنفيذها.
ويعتبر هذا المطلب، الذي تدعو الحاجة إليه من أجل أمر بالتفتيش، أمرا قانونيا طويل المدى تم وضعه للحماية ضد التحقيقات شديدة الحماسة أو غير المناسبة، حسب قول القضاة جميعا.
هذا وقد اعترض مسؤولو وزارة العدل على أن المحاكم في أنحاء البلاد قد منحت الكثير من هذه الأوامر في الماضي دون طلب سبب محتمل. وتلك الأوامر التي كان يتم منحها بشكل سريع، حسب قولهم، تعتبر حساسة في تتبع الهاربين والخاطفين، على سبيل المثال.