جهات رسمية تسير في طريق خاطئ نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية

حذر الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، استشاري الاتصالات وتقنية المعلومات، من تركيز اهتمام بعض الجهات الحكومية على إنشاء البوابات الإلكترونية والجوانب الجمالية لمواقعها، مقابل إهمال تحليل وتصميم النظم.
وأكد الدكتور التويجري في حديث خاص بـ "الاقتصادية"، أن هناك مواقع حكومية اعتقدت أن الحكومة الإلكترونية تتعلق بافتتاح بوابات إلكترونية أو تحويل ما كان مكتوبا في دفاترها إلى ملفات إلكترونية يمكن طباعتها والاطلاع عليها عبر شبكة الانترنت فقط.
وأشار الدكتور التويجري إلى أن مفهوم تطبيقات الحكومة الإلكترونية ليس منتجاً يتم شراؤه، أو تحويل الإجراءات التي تتم حاليا بالطريقة التقليدية (اليدوية) إلى الحالة الرقمية (الآلية). ففي وقت من الأوقات كان الكادر البشري الذي يعمل على توجيه قطاعه نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، مهووسا بالسرعات والطاقات الاستيعابية، ناسياً أو متناسياً مجالا مهما جداً، وهو تحليل وتصميم النظم، وهو مجال يهرب منه الجميع، كونه صعباً، لكنه هو أساس هذا التحول.
وطالب الدكتور التويجري بضرورة إيجاد الموظف المتخصص المهتم بالتقنية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لموظف يجيد التقنية أن يعمل برنامجاً محاسبياً مثلاً، لا يوجد فيه أخطاء محاسبية، وليس تقنيا أو مكتملا من جميع جوانبه المحاسبية، كونه لا يلم بالإجراءات الداخلية التي يعمل عليها المحاسب. كما لا يعقل أن يكمل المحاسب بعد دراسته الأكاديمية دراسة أخرى في البرمجة، لأن عمره سيضيع في الدراسة، ولا نستطيع كذلك العكس، فنطلب من المبرمج دراسة أكاديمية أخرى في المحاسبة والقانون والصحة وغيرها من المجالات. والحل الأمثل هو تدريب هذا الموظف على الحاسب الآلي حتى يستطيع الحديث مع المتخصصين في المجال التقني، ويعد بذلك هو المرجع الأساسي في تسلسل المعلومة لموظف التقنية الذي يعمل على إيجاد برنامج متكامل.
وذكر الدكتور التويجري أن هناك مشكلة عالمية في إدارة المحتوى، وهي تشكل عبئاً كبيرا جداً، حيث أصبح لدينا كم هائل من المعلومات المخزنة، ولكنها مكررة، وهذه المعلومات موجودة في عدة مواقع، ومكررة ومزدوجة، والحكومة الإلكترونية إذا لم تحل مشكلات المستخدم، ستشكل بذلك عبئاً كبيرا، لذا جاءت فكرة إدارة المحتوى، وهي بالطبع ضعيفة لدينا مقابل اهتمام كبير بالأشكال الجمالية للموقع، وبالطبع تعد إدارة المحتوى أصلاً مملة، سواء لمقدمي الخدمات من الشركات، أو حتى مقدمي الخدمات أنفسهم، لأنها تحتاج إلى جلسات وتفصيل وتركيب، ومن ثم ربطها مرة أخرى. فهي قطعاً لا تعد ترفاً معلوماتياً، فيجب أن يكون هناك جدية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بمعلومات صحيحة وخطوات توصل المستخدم إلى نتيجة، وليست عبر نماذج بسيطة. ويأتي ذلك عبر تفاعل بين المواطن والجهة المقدمة للخدمة، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص والارتقاء في التعاون.
وطالب الدكتور التويجري بإعادة بعض الخطط المقدمة من الجهات المعنية، واقترح اعتبار المملكة كمنشأة، وعلى الجهات الحكومية تقاسم تقديم الخدمات، كل حسب اختصاصه، فعلى وزارة المالية المعنية بالشؤون المالية الاهتمام والتركيز على الجوانب المالية، ووزارة الخدمة المدنية الاهتمام بجانب شؤون الموظفين، وكذلك بالنسبة لبقية الوزارات فعليها القيام بدورها كل حسب اختصاصه ضمن هذه المنظومة.