الضرائب والتقاعد خيول عربة استعادت النمو في الاقتصاد الألماني

يبدو أن الائتلاف الكبير يبدأ بالكثير من الهدايا، خلال عام ينبغي أن يكون حافلا ومليئا بالإنجازات في ألمانيا، ولا يسمح بديون بلا حدود، كتعبير مستعار من اللورد كينز.
وإن التقاعد الضخم الذي يرى كل من تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يبنيا تعاونهما عليه، يظل في المقدمة من حيث الأهمية، حيث هنالك اعتراف علني "بالسعي إلى إجراءات مستهدفة لإعادة الوضع الاقتصادي إلى الطريق الصحيح". ويسمع المرء هديراً سريعاً لقطار الوضع الاقتصادي.
ويبدو كأن كلاً من اتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قام بتقسيم الفترة الزمنية الحكومية المشتركة بشكل بسيط إلى النصف لكل منهما.
وأحدثت المستشارة الاتحادية المعنية أنجيلا ميركل الصدمة للحزب الاشتراكي الديمقراطي على أمل سحب دائم للحزب داخل اللعبة، حيث الكلام السياسي الاقتصادي كان بداية للديمقراطية الاشتراكية التي من المعروف أن لها أنصاراً داخل تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي. ومن أجل العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي، يتم الرجوع إلى البرنامج القديم، ولكن ليس المجرب: خليط من الإغراءات الاستثمارية الضريبية للصناعة والمهن اليدوية، وبرامج تنظيم العقارات الممولة للطبقة الوسطى.
السياسة الصناعية
وفي الوقت ذاته، فإن السياسة الصناعية يتم التسرع بها، بحيث إن الدولة تحصل على دور أكبر في المطالبة بمزيد من الإبداع.
والواقع أن إجراءات التوفير المضرة بمناخ الاستثمار والاستهلاك، إضافة إلى زيادة الضرائب الشاملة التي بواسطتها تريد كل من الحكومة الاتحادية والولايات الاتحادية الألمانية أن تخفض من عجز الموازنة، تم تأجيلها إلى عام 2007. وبالنسبة للإصلاح الضريبي للشركات، فتم ترحيله إلى النصف الثاني من الفترة الانتخابية مع أنه اعتبر بالنسبة لحزب التحالف المسيحي الديمقراطي، بسبب المنافسة الضريبية على المستوى الدولي، بحاجة للاستعجال.
وبرفع سن التقاعد القانوني، يمكن لغاية تلك اللحظة أيضا اتخاذ خطوة ضرورية من أجل العمل على استقرار التمويلات التقاعدية. وبالنسبة للاتفاقيات التي أكدا عليها حول التصحيحات المستعجلة والمُلحة في مجال التأمين الصحي والرعاية الصحية، فلم يكن ممكناً لكل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب التحالف المسيحي الديمقراطي الاتفاق على هذا الأمر.
إن اتجاه الاختلافات كبير جداً. وفي توجهات اتحاد التحالف المسيحي الديمقراطي شيء من العذر لمنع تثبيت مسبق لتأمين المواطنين المراد اشتراكياً من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ولم يصدّق أحد أن سنة من السريان اللاحق للفترة الحكومية، سيتم خلالها الفصل الموعود من جانب تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي للمساهمات الاجتماعية عن عقد العمل الذي من الممكن أن يكون ضرورياً. وليس هناك أمل بوجود أغلبية مؤيدة للفكرة التي تقوم بإعطاء المواطنين مكافأة للتكاليف الحقيقية للتأمين الصحي، ولتأسيس تأمين رعاية صحية على أساس رصيد رأس المال.
ومن ناحية اقتصادية سياسية، ينتقل الائتلاف الكبير بالإفراج عن الديون وأدواتها إلى تحريك الوضع الاقتصادي في السنة المقبلة في الاتجاه الخاطئ.
ويرى عدد من الاقتصاديين أن الانتعاش موجود، ويقوده التصدير، ولكنه لا يكفي ولا بد من لفت الانتباه لسوق العمل الداخلية، وبالتالي تحسين الطلب الداخلي . وبنسبة نمو تعادل 1 في المائة، فإن الاقتصاد الألماني يستنزف طاقته بشكل أكبر. وإذا نما، وتم تحفيزه من خلال محاولات الإنعاش الممولة حكومياً، وبشكل أسرع مؤقتاً، فإنه ينتظر حدوث ارتفاعات في الأسعار تجعل الزيادة المستمرة الخالية من التضخم ممكنة.
وعندما تنجح في زيادة حجم الإنتاج، فإن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين شروط العرض للشركات، إضافة للقوى العاملة. ومن خلال فصل المساهمات الاجتماعية عن راتب العمل، وإيجاد عبء ضريبي متوازن وعادل، وقانون تعرفه صحيح، يمكن للمؤهلين قليلاً الدخول إلى سوق العمل والأسواق المفتوحة. وفي هذه المجالات تريد الحكومة الجديدة في النصف الثاني من السنة، وعلى أقرب تقدير، أن ترتع وتلعب. ولأن القوة الطاردة لائتلاف ما يمكن أن تصبح قوية مرة أخرى انطلاقا من تطلع المشاركين كافة إلى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ينبغي على المرء أن يخشى من صعوبة تحقيق إصلاحات تعمل على الانتعاش. وهنالك تحفظات كثيرة على إمكانية نجاح الائتلاف الكبير في ظل العجز الكبير الآخذ بالتصاعد. من خلال زيادات الضرائب، والإيرادات، وتخفيض المعونات المؤثرة طويلة المدى، وتقييد المصاريف الاجتماعية، تستطيع حكومة أنجيلا ميركل تكسب الثقة، لأن ذلك يشكل الأساس للكثير من النمو والتشغيل. وإن تكاليف هذه السياسة هي في هذه الأثناء واضحة للعيان. ولكن عقد الائتلاف لا يقدم شيئاً لغاية الآن. وعلى أية حال، فإن القائمين على الائتلاف لم يغلقوا الطريق بالكامل أيضا من أجل حلول أفضل. وهنا تكون فرصة حكومة ميركل التي ينبغي أن تحصل عليها كما هي الحال مع أسلافها السابقين.