ووفقا لـ"الفرنسية"، قضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكسفاجن سيارة من مواطن متضرر.
وتخص القضية هيربرت جلبيرت (65 عاما) الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاجن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقر المصنع في أيلول (سبتمبر) 2015 بوضع برامج فيها تزور نسبة الانبعاثات الملوثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.
وتمثل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وقال المصنع، في بيان، إنه "يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين"، واعدا بتقديم "عروض مناسبة" لهم.
وأفاد كلوت جولدستاين، محامي المشتكي، في بيان، بأن "هذا الحكم يمثل ضمانا قانونيا لملايين المستهلكين ويظهر مرة أخرى أن لا أحد فوق القانون، وإن كان شركة ضخمة".
وقال القضاة إن بيع السيارة المغشوشة للمدعي مثل ضررا له، حتى إن تشبثت الشركة بأن العربات "صالحة للاستعمال" للأهداف المخصصة لها.
وأيدت المحكمة الحكم الذي يقضي بتغريم المصنع 25616 يورو واستعادة السيارة، لكن هذا المبلغ يقل عن قيمة الشراء البالغة 31490 يورو لأن القضاة أخذوا في الحسبان فقدان القيمة نتيجة الاستعمال.
مع ذلك، طعنت "فولكسفاجن" في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف لأنها عدّت أنه لا يوجد سبب للتعويض، وطعن الشاكي أيضا طالبا استعادة كامل مبلغ الشراء.
وفي حال تطبيق القرار على آلاف الحالات المماثلة، ستدفع الشركة مبالغ أقل من القيمة الأصلية للسيارات، ما يخفف من التكلفة المالية التي ستتكبدها.
وسبق أن وقعت الشركة في نهاية نيسان (أبريل) اتفاقا وديا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع زبائن ألمان، وأنهى جزءا مهما من "فضيحة الديزل".
وستدفع "فولكسفاجن" 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف زبون نتيجة الاتفاق الودي، وهو مبلغ أقل بكثير من تكلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة.
في هذه الأثناء، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف زبون أمام المحاكم الألمانية، وقال جولدستاين أمس، إن الحكم يمثل "سابقة لجميع أصحاب سيارات الديزل الألمان".
وأوضحت الشركة أنها ستعرض دفوعات لمرة واحدة كتعويض حتى لمن يريدون الاحتفاظ بسياراتهم، مضيفة أنه لم يتم بعد حسم بعض التفاصيل، من قبيل إعطاء تعويض لأصحاب السيارات الذين اشتروا عرباتهم عقب انكشاف الفضيحة في أيلول (سبتمبر) 2015.
وتابعت في بيانها "نحن مقتنعون بأن المدعين لا حق لهم إن كانوا على علم ببرامج التزوير". ومن الناحية الجنائية، تم طي صفحة محاكمة هيربرت ديس المدير التنفيذي الحالي بعد اتهامه من طرف المدعين العامين في براونشفايغ في أيلول (سبتمبر) 2019 بالتلاعب في الأسواق برفقة ديتر بوتش مدير مجلس الإشراف. وتجنب كلاهما المحاكمة بدفع تسعة ملايين يورو في إطار اتفاق مع العدالة.
أضف تعليق