ارتفاع نسبة البطالة و انخفاض "السعودة " إلى ما دون 10%

ارتفاع نسبة البطالة و انخفاض "السعودة " إلى ما دون 10%

أظهرت مؤشرات المرصد الحضري لهذا العام في المدينة المنورة ارتفاعا لمؤشرات اقتصادية سلبية رغم ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية التي أظهرتها مؤشرات العام الحالي في التقرير ذاته إذ ارتفعت نسب الأسر الفقيرة - بحسب التقرير – إلى نحو 3.5 في المائة عن معدلها في العام الماضي.
وكشف التقرير الذي صدر أخيرا أن المدينة المنورة التي وصل عدد سكانها إلى 995619 نسمة قد ارتفعت فيها معدلات البطالة هذا العام للحاصلين على شهادات جامعية بنحو 6 في المائة عن العام الماضي، وترافق ذلك مع انخفاض في نسبة "السعودة "للوظائف في القطاع الخاص لتبلغ 9.8 في المائة، وترافق ذلك إجمالا مع انخفاض أعداد العاملين في القطاع بشكل عام عن العام السابق بنسبة تراوحت حول 4 في المائة.
ورغم ارتفاع مؤشرات عدد من الخدمات الحكومية مثل ارتفاع نسب توصيلات المباني الجديدة وتزويدها بإمدادات المياه والصرف الصحي إلى 62 في المائة من أجمالي المباني المستحدثة إلا أن ذلك لم يتناسب بحسب مراقبين مع حجم التعمير الحاصل في المدينة المنورة و التي ارتفعت فيها نسبة المباني الحاصلة على قروض عقارية من صندوق التنمية العقارية في المدينة المنورة والتي تبلغ حوالي أكثر من ثلث المباني التي حصلت على ترخيص للبناء.
وكشفت مؤشرات المرصد الحضري الذي تصدره أمانة المدينة المنورة سنويا صعوبة في تأدية مهام الأعمال اليومية نتيجة الازدحام المروري وأن العام الماضي عرف زيادة في ارتفاع زمن رحلة العمل اليومي ( ذهابا – إيابا) بنحو خمس دقائق عن العام السابق في إشارة إلى زيادة الازدحام والكثافة المرورية للسيارات رغم انخفاض مؤشر استخدام وسائل النقل الخاصة للانتقال إلى العمل بنحو 4.2 في المائة عن العام الذي سبقه مترافقا مع ارتفاع نسب استخدام وسائل النقل الأخرى.
وأوصت مؤشرات المرصد الحضري على ضرورة إنشاء شبكة لرصد ملوثات الهواء في المدينة لأهمية الاهتمام بخدمة الحجاج والمعتمرين وضرورة توريد الأجهزة المطلوبة لرصد غاز الأوزون –المواد العالقة- نسبة الرصاص في الهواء إلى جانب التأكيد على زيادة مواقع رصد التلوث.
وأظهر التقرير في مؤشرات إحصائية متنوعة انخفاض نسبة مياه الصرف المعالجة إلى 56.4 في المائة وارتفاع نسبة المساكن الشاغرة نسبيا مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 3 و5 في المائة بالإضافة إلى ارتفاعها بنحو 0.35 في المائة عن العام السابق في إشارة إلى أن أسعار العقار خرجت عن نطاق القوة الشرائية لكثير من السكان.
وقال مؤشر المرصد الحضري الذي تصدره أمانة المدينة المنورة إن الأمانة حققت بنحو 7.5 في المائة من جملة الطلبات المقدمة للحصول على منحو أظهر التقرير، إلى ذلك ارتفاع نسب تسرب الزوار للمدينة النبوية بنحو 10 في المائة وذلك للعمل أو البقاء لأداء فريضة الحج إلى جانب ارتفاع في ظاهرة الافتراش عن العام السابق خاصة في المنطقة المركزية والمزارات الرئيسية.
وفي المجال الصحي رصد تقرير المرصد الحضري ارتفاع مؤشر الأطفال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة عن العام السابق بنسبة 0.12 في المائة بالمقارنة بمعدلات المملكة بشكل عام والبالغة 4.4 في المائة عن العام الذي سبقه.
وفي المجالات الاجتماعية أظهر التقرير أن العام المنصرم شهد انخفاضا في نسبة الطلاق في المدينة عن الدورة السابقة بنسبة 7.59 في المائة نتيجة لارتفاع عدد حالات الزواج عن العام الماضي بـ1269 حالة زواج واستمرار حالات الطلاق بنفس العدد مما انعكس على ارتفاع معدل التكوين الأسري في المدينة المنورة ليبلغ 3.1 في المائة، كما شهد العام نفسه ارتفاع معدل الجريمة ليبلغ 2.12 جريمة لكل ألف من السكان مقارنة بمعدل الدورة السابقة البالغ 1.8 جريمة، مع زيادة في معدل جرائم الأحداث التي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الجرائم.

الأكثر قراءة