الإعلان عن تأسيس أول شركة سعودية في مجال وساطة التأمين على المنشآت

أعلن في السعودية أخيرا عن تأسيس أول شركة سعودية في مجال وساطة التأمين على المنشآت الضخمة، تعمل بشراكة استراتيجية مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في هونج كونج، وتهدف الشركة الجديدة إلى اقتطاع حصة من سوق التأمين السعودية التي تشكل 30 في المائة من حجم السوق الخليجية الذي يصل ـ وفق تقديرات تقريبية ـ إلى أكثر من 50 مليار ريال.
وأوضح الأمير فواز بن نواف الشعلان رجل الأعمال والمؤسس للشركة الجديدة، أن الشركة التي أطلق عليها "بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين" ستمارس عملها على مستوى الشرق الأوسط وليس السعودية فقط، غير أنها ستركز على المملكة وستجعل منها مركزا رئيسيا لها لإدارة أعمالها في المنطقة لما تتمتع به السوق السعودية من فرص استثمارية كبيرة وواعدة في هذا المجال.
وبين الأمير فواز في حوار له مع "الاقتصادية" أن عمل الشركة يتخلص في تقديم الوساطة التأمينية على المشاريع الإنشائية، ضد الحوادث التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع كتعرض الشركة المنفذة للمشروع لخسائر تمنعها من مواصلة أعمالها, أو سوء استخدام المواد المستخدمة في البناء مما يعرض المنشأة إلى أخطار مترتبة على سوء هذا الاستخدام, أو مخالفة المقاول المنفذ للمشروع ما تم الاتفاق عليه من حيث مواصفات أو مقاييس المشروع, أو أسباب أخرى حسب المتفق عليه في العقود.
وقال الأمير فواز الشعلان "دورنا هنا هو تقديم "الوساطة التأمينية" التي تعد الأولى في المنطقة كوساطة تأمينية للمنشآت, من خلال مخاطبة شركة التأمين المحلية والعالمية, وإيجاد آلية للتأمين على هذه المشاريع لتعويض صاحبها في حالة وقوع أية حادثة، ما يعني أننا نعمل بمثابة محام لمنفذ المشروع". ولم يستبعد الأمير فواز طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام, لكنه أرجع ذلك إلى مرحلة لاحقة بعدما تأخذ الشركة حقها في التوسع والانتشار. إلى التفاصيل:

من أين نبعت فكرة تأسيس شركة للوساطة التأمينية في السعودية؟
بدأت الفكرة خلال الزيارة التي قمنا بها إلى هونج كونج العام الماضي وبعد الاجتماع مع المسؤولين الاقتصاديين هنا لمناقشة فرص الاستثمار التي يمكن أن تتم بين البلدين، وقد خرجنا بفكرة الشركة, حيث تم ترشيح رئيس الشركة التي تعد الرابعة على المستوى العالمي في مجال التأمين على المنشآت, ونظر للتجربة الطويلة في هذا المجال وتطوير صاحب الشركة الأجنبية لهذا النوع من التأمين, تم عقد الشراكة الاستراتيجية مع هذه الشركة الرائدة عالمياً في هذا المجال.

هذا النوع من التأمين لا يزال جديدا وغير مطروح في السوق المحلية, ما الدوافع التي شجعتكم على اقتحامه بهذه الثقة؟
المجال في منطقتنا يعتبر جديداً, أما على المستوى العالمي فإن التأمين على المنشآت وفلسفة وساطة التأمين على المنشآت تعتبر من أولويات أصحاب المشاريع الضخمة والكبيرة, ووساطة التأمين على المنشآت يعتبر مربعا مجزيا لأصحاب المشاريع العقارية والمقاولات من جهة, ومن شركات التأمين من جهة أخرى, ودورنا هنا هو دمج الطرفين مع بعض لتأمين النشأة وتقليص تكلفة التأمين على المستفيد.

ما مدى اطمئنانكم على مستقبل هذا المجال والتجربة ما زالت بكرا في المملكة؟
إن شركة بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين ستعمل على مستوى الشرق الأوسط وليس المملكة فقط بالرغم من أن المملكة تعتبر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، لذلك سنجعل من المملكة مركزا رئيسيا لإدارة أعمال الشركة في المنطقة لما تتمتع به من سوق كبيرة وواعدة. كما لا ننسى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق من حيث المتانة والثبات وخصوصاً ما شهدناه في الفترة الأخيرة من انهيارات في معظم الشركات الكبرى في الأسواق العالمية، في حين وجدنا أن هناك ثباتا في السوق السعودية, وهذا يأتي بفضل الله سبحانه ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لوضعهم خططا مدرسية جنبتنا انهيارات الأسواق العالمية وثبات السوق السعودية عكس ما تواجهه الأسواق العالمية من الحالة غير المستقرة في الفترة الأخيرة.

#2#

ألا ترون أن في إقدامكم على هذا التوجه نوعا من المغامرة والمخاطرة في ظل أوضاع غير مستقرة لقطاع التأمين؟

أي مشروع لابد أن يواجه احتمالين مهمين هما الرابح والخسارة ولكن التخطيط السليم, والإدارة الفعالة والذكية لأية مشروع بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالمخاطر, وهو توجه تعمل به الشركات العالمية الكبرى, وستكون كفيلة بحماية أي مشروع من الخسارة بإذن الله, أيضاً لابد أن نضع في اعتبارنا احتمال الربح بنسبة 50 في المائة, والخسارة أيضاً بنسبة 50 في المائة, ولا شك أننا نطمح للحصول على أرباح سريعاً, ولكن احتياطي الشركة لمواجهة أي أزمات كفيل بمنحها الاستقرار ودفعها إلى النجاح.

كيف وجدتم الشركة مع مستثمر أجنبي في مجال صناعية التأمين وتحديدا في مجال وساطة التأمين للمنشآت؟
شريكنا في المشروع هو واحدة من أهم الشركات العالمية في عواصم المال (هونج كونج), وتعد الرابعة عالميا في هذا النوع من التأمين, والنجاحات الكبيرة التي برزت فيها في المنطقة الآسيوية هي أهم ما جذبنا لعقد الشراكة الاستراتيجية معها, والقيام بنقل الخبرة التي يتمتع بها الشريك الأجنبي إلى أسواقنا, وذلك للاستفادة منها. وما يهمنا هو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون, وأنا متفائل في ظل ما لمسته من أعمالهم في آسيا بأن تحقق أسواقنا نفس نجاحاتهم وأكثر, خصوصاً أن بلادنا تسير في اتجاه زيادة الاستثمارات فيها, في ظل النهضة الشاملة التي تحققت في المملكة, وارتفاع أعداد الشركات.

كيف سيتم تطبيق التأمين على المنشات في ظل ندرة الشركات التي تقدم هذا النوع من التأمين؟
الطريقة التي تتعامل بها الشركة, علي سبيل المثال, في حال قامت إحدى الشركات ببناء مشروع, أو منشأة تجارية أو سكنية أو حكومية أو أية مشروعٍ كان, لابد من أن يكون هنالك تأمين على هذا المشروع لأي حادث مفاجئ (لا قدر الله) كتعرض الشركة لخسائر تمنعها من مواصلة إكمال المشروع, أو سوء استخدام المواد في البناء, مما يعرض النشأة إلى أخطار مترتبة على سوء هذا الاستخدام, أو خالف المقال ما تم الاتفاق عليه من مواصفات أو مقاييس للمشروع, أو أسباب أخرى حسب المتفق عليه في العقود, فهنا يأتي دورنا وهو "الوساطة التأمينية", فنحن بدورنا نقوم بمخاطبة شركة التأمين, لتعويض صاحب المشروع ونكون بمثابة المحامي له.
ما المحفزات التي شجعت الشركاء الأجانب على الدخول معكم في هذا القطاع الاستثماري الجديد؟
السوق السعودية هي من أكبر أسواق المنطقة بل العالم في مجال جذب الاستثمارات, وأكبر دليل على ذالك هو التقدم الذي حققته المملكة في حصولها على مرتبة متقدمة في مجال أداء الأعمال, حيث حصلت السعودية على المرتبة 16 متقدمة من المرتبة 23 بحسب تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي, وإذا ما أخذنا القطاعات التي تشهد نمواً سريعاً نجد أن القطاع العقاري, يشهد طفرة كبيرة في ظل مشاريع ضخمة اعتمدتها الدولة في مجالات الصحة والتعليم وقطاع الخدمات بشكل عام, وهناك أيضاً مشاريع كبيرة أخرى مثل مشاريع المدن الاقتصادية التي تعد مفخرة لنا في هذا البلاد.

هل تتوقعون انتشار هذا النوع من التأمين في المملكة والخليج؟
الحقيقة نحن متفائلون بذلك، وإن كنا نتوقع أن يكون الإقبال على هذا النوع من التأمين ضعيفا نسبيا، إذا ما أخذنا في الاعتبار حداثة قطاع التأمين لدينا، بكن بعد أن تلمس الشركات المعنية بهذا النوع من التأمين الفائدة الحقيقية منه بالتأكيد سيرتفع الإقبال عليه بشكل كبير.

ما مدى تأثير سوق التأمين بتداعيات الأزمة المالية العالمية؟
في اعتقادي أن قطاع التأمين, مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية في العالم, لا بد أن يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي تعرضت لها الأسواق، ويتوقع لها أن تستمر في العام الجاري 2009 بشكل أقوى على مستوى العالم، لكن, المنطقة الخليجية عموماً والسعودية على وجه الخصوص لا يعتقد أن تتأثر بالأزمة بشكل كبير, خاصة إذا ما علمنا أن الميزانية التي أعلنتها المملكة, جاءت مشجعة للجميع لمواصلة البناء في هذه الأرض العامرة بالخير والأمن والأمان, ونسمع ونرى دائماً, أن رجال الأعمال يفدون إلينا من كل مكان كي يبحثوا عن فرص استثمارية, وهذا كله يشجع للدخول واستمرار عمل شركات التأمين على اختلاف أنواعها, وما زال العقار والنشاط الاقتصادي في نمو مستمر, فإن شركات التأمين هي أيضاً جزء من هذا الاقتصاد وستستفيد كثيراً.

إذا لا تخشون من أية ركود أو انكماش قد يصيب المنطقة؟
أنا مطمئن لمسيرة الاقتصاد السعودية في ظل القيادة الرشيدة التي لن تألو جهداً في العمل على راحة واستمرار انتعاش هذه البلاد المباركة, والأخذ بالحذر من تقلبات الأسواق العالمية ووضع الخطط لأي طارئ لا قدر الله.

كم تقدرون حصة المملكة في سوق التأمين الخليجية؟
من الصعب تحديد رقم بعينه, لكن الإحصاءات تشير إلى أن حجم سوق التأمين الخليجية تصل إلى أكثر من 50 مليار ريال, ومن الطبيعي أن تكون حصة السعودية هي الأكبر, والتي قد تصل إلى أكثر من 30 في المائة من حجم السوق الخليجية.

بنظركم كيف لنا أن نسهم في نشر ثقافة التأمين بشكل عام، ومجال الوساطة التأمينية بشكل خاص؟

أعتقد أن نشر ثقافة تأمينية جديدة في السوق التأمينية يكون عن طريق النجاح لهذا النشاط، لأنني أرى أن النجاح في هذا المجال هو السبيل الوحيد لتقديم ثقافة تأمينية على المستوى التجاري، وأعتقد أنه في حال نجاح "بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين" سنجد كثيرا من المستثمرين في قطاع التأمين سيطرقون هذا المجال وسيكون لنا الفخر بأننا أول من أدخل هذا النوع من التأمين المتخصص إلى البلد وأسهم في تأسيس قاعدة لهذا القطاع الحيوي المهم.

#3#

صناعة تأمين المنشآت, هل تواكب النقلة التي يشهدها سوق التأمين بشكل عام؟
لا يمكن لنا وحدنا أن نشبع السوق, فمن المؤكد أن شركات كثيرة ستدخل بعد دخولنا السوق السعودية, سواء كانت من الخارج أو الداخل, أو شركات مختلطة في ملكيتها بين سعوديين وأجانب, وأعتقد أن ثقافة التأمين لم تكن منتشرة قبل عشرة أعوام حتى خمسة أعوام, كما هي منتشرة الآن, والدليل على ذالك العدد الكبير من شركات التأمين الموجودة في السوق.

اقتحامكم هذا المجال الجديد, هل هو نوع من التوجه نحو قيام الشركات المتخصصة؟
في ظل العدد الهائل من شركات التأمين في العالم وفي منطقة الخليج بالتحديد, والعدد الأكبر من العملاء, أصبح لزاماً علينا أن يكون هناك شركات متخصصة في مجالات معينة, وفي السوق حالياً تقسيم وفرز نوعي, فهناك شركات تشتهر بقدرتها على تقديم الخدمات التأمينية الطبية أفضل من غيرها, وهناك من يتميز بقدرته على التأمين على الحوادث أكثر من غيره, وهناك من يتميز بقدرته على المنشآت الضخمة أفضل من غيره, ومن دون أن يقول أحد إنني الأفضل, إذ العميل أصبح لديه المعرفة أكثر من غيره في التعاقد مع الشركة التي تناسبه.

ما هي رؤيتكم لابتكار منتجات جديدة تعزز هذا النوع من التأمين، أو تكون رديفا له؟
لدينا كثير من الابتكارات التي نعمل حاليا على إضافتها، لكننا نفضل تأجيل الكشف عن تفاصيلها إلى حين الانتهاء من الاختبارات والدراسات التي تجرى عليها، وسيتم بعد ذلك الإعلان عن تلك الابتكارات في حينها.

كيف تكسب شركتكم المصداقية اللازمة في ظل أزمة الثقة السائدة في سوق التأمين حالياً؟
من المؤكد أن التجربة خير برهان, وأزمة الثقة الحاصلة في السوق التأمينية السعودية منبعها ثقافة الخوف الاقتصادية التي تقول: إن رأس المال جبان, فنحن في السعودية نجد أزمة الثقة بشركات التأمين في أمريكا, والتي سببت أزمة ثقة من أن تطال أضرارها شركات التأمين السعودية, وأنا أقولها وبكل صراحة السوق السعودية بخير والاقتصاد السعودي في نمو, وعلى المشككين ألا يترددوا ويفوتوا الفرصة الكبيرة للربح من خيرات هذا الوطن.

كيف تنظرون إلى سوق الأسهم السعودية؟
تعد سوق الأسهم السعودية من الأسواق الناشئة, وعلينا أن نعي دائما الفرق بين السوق الناشئة والأسواق المتقدمة, ونحن في انتظار أن تصل السوق إلى مستويات مرتفعة جداً بفضل عودة الأموال المهاجرة إلى السعودية, وبالتالي إلى سوق الأسهم, إضافة إلى تحسن ربحية غالبية الشركات المدرجة في سوق الأسهم في 2009, وهو ما سيساعد على انتعاش طفيف للسوق وإعادة الثقة, ولكن الارتفاع الحقيقي في رأيي يحتاج إلى بعض الوقت, وأتمنى أن يخالف ظني 2009 ويرتفع ويسعد المتداولين.

كيف هي نظرتك إلى السوق العقارية في السعودية والمنطقة الخليجية؟
المتتبع للشأن العقاري يجد أن السوق العقارية الخليجية عموماً, والسعودية خصوصاً, شهدت نهضة كبيرة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها, وهذه النهضة الكبيرة لو رجعنا بالذاكرة قليلاً لوجدنا أنها أثرت تأثيراً كبيراً جداً تجاوزت 5000 ريال للطن, وهو رقم كبير قد يعيق عمليات البناء التجارية, إلا أن المنطقة ظلت مستمرة في البناء لفترة طويلة جداً, ولم تتأثر سوى بالأزمة المالية العالمية التي أوقفت حينها مشاريع كانت تمول من جهات تمويلية عالمية, وهذا طبيعي وحصل قي غالبية دول العالم, ولكن لدنيا حدث بهدوء, ولم يوقف غالبية المشاريع في الخليج.
أما بالنسبة لدينا في السعودية كانت الأمور تسير وفق ما رسم لها, ومن أهمها أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع تصدير الحديد والاسمنت لخارج المملكة, ما أدى إلى توازن الأسعار وثقة المستثمر بالسوق السعودي لأنه يعلم أن الدولة بعد الله ستنظر بجدية لأية ارتفاعات مبالغ فيها, ولم نسمع أن مشاريع أوقفت, وما أوقف كان بهدف إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية للمشروع, وهذا أمر صحيح ومقبول, بل ضروري العمل به, أما المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية فلا تزال تسير وفق ما رسم لها, وأعرف عن مشاريع كثيرة, أصبحت تسير أفضل مما رسم لها, مستفيدة من انخفاض أسعار مواد البناء الذي جاء بسبب وقف البناء من غالبية العالم.

هل أنت قلق من توقف مشاريع في منطقة الخليج؟
لا, لأن المشاريع التي توقفت في المنطقة جاءت بسبب أزمة عالمية خانقة وبالمناسبة عدد المشاريع قليل, ولا أعتقد أن الأزمة المالية العالمية ستستمر طويلاً, نظراً للجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومات لحلها بجميع السبل والوسائل, وعند زوال هذه الأزمة بطبيعة الحال ستعود المشاريع للانطلاق.

كيف ترى الوضع الاقتصادي في دبي بعد الأزمة المالية العالمية؟
مدينة دبي من أهم عواصم العالم على الصعيد التجاري, وهناك توجه عالمي كبير للاستثمار فيها, فمن كل أنواع التجارة نجد ممارسين لها في دبي, والارتباط "الدبياني" – العالمي, هو مفخرة لنا كخليجيين, وهو ارتباط واضح جداً, لا لجهة عدد السياح الكبير الذي يؤمها سنوياً, ولا لجهة المشاريع الضخمة التي تقام عليها, ولا أعتقد أن التأثير من الأزمة المالية العالمية سيكون كبيراً, ونظراً للاهتمام الذي توليه حكومة دبي بتوجيه من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعته الشخصية ما أدى إلى هذه النجاحات وطمأنة المستثمرين منه شخصياً وقرارات فورية لاحتواء أي طارئ لا سمح الله في دعم اقتصادها, واستمرار النشاط الاقتصادي فيها.

هل تفكرون في الاستثمار هناك؟
التوسع سمة من سمات الشركات الناجحة, وإذا نجحنا إن شاء الله سنكون مهتمين كثيراً بالتوسع, وأعتقد أن السوق الإماراتية من أهم الأسواق وأفضلها.

هل ستطرح شركة بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين جزءا من أسهمها للاكتتاب العام؟
في البداية لن نكون بحاجة إلى طرح أولي لأسهم الشركة في اكتتاب عام, لكن في حال أخذت الشركة في التوسع, فإنها لن تتخلى عن الطرح الأولي, وذلك لزيادة حجم تمويل نشاطات الشركة، "أما في البداية لن تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب بل سيكون خطوة لاحقة سيعلن عنها في حينها".

التدريب والتأهيل في مجال صناعة التأمين, كيف تقرأونه, وما دوركم للإسهام في تنميته؟
أن أؤمن تماما أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الحقيقي الذي يخدم أية منشأة, لأن هذا النوع من الاستثمار هو الناجح بعينه, وأتمنى أن يكون لدينا في الشركة العدد الأكبر من الكوادر الذين يعدون دعامة لنا في الاستمرار, والتميز الدائم. لكن يجب أن نعترف أن الخبرات في هذا المجال قليلة, والمنافسة قوية بين الشركات العاملة في قطاع التأمين والأخرى التي تعمل في قطاعات قريبة مثل قطاع البنوك، وعلى الشركات القيام بتدريب موظفيها كي يكون هناك استثمار حقيقي في البشر, وهو ما يتماشى مع التوجيهات الحكومية السامية.
وأود أن أقول في نهاية هذا اللقاء أنه يقع على عاتق جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم، مسؤولية الارتقاء بالخدمة التي يقدمونها ـ أي التأمين ـ ومحاولة التميز به لما له من انعكاسات مباشرة على النشاط الاقتصادي في البلد، كما أدعو إلى تكثيف الاستثمار والبناء في هذا القطاع (التأمين) الذي سيوفر لأبنائنا عشرات الآلاف من الوظائف.