اتحاد البنوك الألمانية: ارتياح عام في الوضع الاقتصادي

شهد الاقتصاد الألماني، حسب التقديرات الأخيرة لاتحاد البنوك الألمانية، تحسّناً عاماً اجتاز من خلاله حالة الكساد خلال الربع الثاني. وأوضح اتحاد البنوك الألمانية أن التطوّر الجيّد لمعدلات الطلب و المؤشرات الأخرى الإيجابية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي سيحافظ على معدلات الانتعاش تلك خلال الربع الثالث أيضا. وبرغم ذلك فإن رئيس الاتحاد كلاوس بيتر مولر قال إن معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل لم تزل تراوح نسبة 1.3 في المائة.
وتعتبر هذه النسبة ُمعدلا يقل بوضوح مقارنة بمعدلات منطقة اليورو. ولهذا طالب مولر بأن يكون عام 2006 عام إجراء إصلاحات و تغييرات حيث تمثل إعادة هيكلة التعاون الفيدرالي أولوية قصوى في رأيه لأنها تعتبر جوهر كل خطط إعادة الهيكلة. كما أشار مولر إلى نقاط أخرى لتحقيق توازن في مالية الدولة وهي إعادة هيكلة قطاع الضرائب، و رفع سن التقاعد .
و حذّر رئيس اتحاد البنوك الألمانية من العواقب السلبية للنمو الاقتصادي في حالة الاعتماد علي زيادة الضرائب كما هو مخطط حالياً . وأوضح مولر قائلاً: "إذا اعتمدت الحكومة على مبدأ رفع الضرائب بدلاً من تقليص النفقات لإحداث توازن في السياسة المالية فإن هذا يمكن أن يلحق ضررا بمعدلات النمو "
وعلى البنك المركزي الأوروبي من وجهة نظر البنوك الألمانية أن يحافظ على استقرار أسعار الفائدة.
و يقول مولر : " إن معدلات التضخم المُرضية، والتوسّع المالي الكبير يستوجبان الكثير من الحذر من جانب السياسة المالية الأوروبية"، و يضيف " لا توجد في الوقت الراهن متطلبات تجارية مباشرة تضغط لرفع معدل الفائدة".
وأكثر من ذلك فإن مولر يطالب البنك المركزي الأوروبي أن يراقب تطوّر أسعار الطاقة، والوضع الاقتصادي. ومن المفترض توجيه اهتمام أكثر لسياسة الأجور، حيث إن العلاقات التجارية الميسّرة تُعد ضرورية، ومن الممكن أن تسهم بصورة فعالة في الحد من تصاعد معدلات الأجور بصورة خطيرة.
وتشهد الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي منذ نحو عامين و نصف العام استقراراً عند نسبة 2 في المائة وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه أن البنك المركزي حالياً يفكر في رفع سعر الفائدة إذا لزم ذلك لاستقرار الأسعار"