"تشاينا تيليكوم" مهددة بالحظر في السوق الأمريكية

هددت الولايات المتحدة بحظر شركة "تشاينا تيليكوم" التي تسيطر عليها بكين، في السوق الأمريكية بسبب المخاطر القانونية والأمنية المرتبطة بعملياتها.
وجاء في توصية من الوزارات المعنية العليا، وبينهم وزارتا الدفاع والأمن الداخلي، أن على لجنة الاتصالات الفيدرالية "إلغاء وإنهاء" جميع الترخيصات لشركة تشاينا تيليكوم (أميركاس) الفرعية من الشركة الصينية العملاقة، لتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت وزارة العدل في بيان الخميس "حددت وكالات السلطة التنفيذية مخاطر كبيرة وغير مقبولة تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بعمليات شركة تشاينا تيليكوم، الأمر الذي يجعل ترخيصات لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تتسق مع المصلحة العامة".
وفي حال تمت الموافقة على التوصية، فإن ذلك يعني أنّ زبائن الشركة، وهي ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في الصين، قد يفقدون الاتصال مع او من خلال الولايات المتحدة.
وقالت الوكالات التي تقدمت بالتوصية، والتي تضمنت أيضا وزارة العدل ووزارة التجارة والممثل التجاري الأمريكي، إن تشاينا تيليكوم عرضة "للاستغلال والتأثير والسيطرة" من قبل بكين.
وقدمت الوكالات أيضًا التوصية استنادا إلى "طبيعة العمليات التي تقوم بها تشاينا تيليكوم في الولايات المتحدة"، والتي قالوا إنها تسمح للجهات الحكومية الصينية "بالانخراط في نشاط إلكتروني خبيث يتيح التجسس الاقتصادي وتشويش وسوء توجيه الاتصالات الأمريكية".
ولجنة الاتصالات الفدرالية هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بخصوص التوصية، لكن من شبه المؤكد أن القرار سيشمل البيت الأبيض، حيث يمكن استخدامه في إطار المفاوضات التجارية الجارية مع بكين.
وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها "تعارض بشدة" التوصية.
وقال المتحدث تشاو ليجيان "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبادئ السوق ووقف ممارساتها الخاطئة لاستخدام الأمن القومي كذريعة وتسييس الأمور التجارية، وكذلك التوقف عن قمع الشركات الصينية بشكل غير عادل".
وجاءت التوصية بعد خمسة أيام فقط من تشكيل إدارة الرئيس دونالد ترمب هيئة مشتركة بين الوزارات لمراجعة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركات الاتصالات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر 2019، طلب عضوان في مجلس الشيوخ، الديموقراطي تشاك شومر والجمهوري توم كوتون، من لجنة الاتصالات الفدرالية النظر في حظر تشاينا تيليكوم وشركة تشاينا يونيكوم، من السوق الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ولم يوضح البيان الخميس على وجه التحديد ما قامت به تشاينا تيليكوم لإصدار توصية بحظرها.
وقالت إن الشركة أبلغت السلطات الأمريكية في شكل غير دقيق عن مكان تخزين سجلاتها الأميركية وكيف تدير الأمن السيبراني.
كما أشارت خصوصا إلى تعهد شركة تشاينا تيليكوم في عام 2007 إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي بإتاحة إمكانية وصول جميع جهات إنفاذ القانون لسجلات عملها في الولايات المتحدة، والتعاون مع أي تحقيقات وعدم الكشف عنها.
وأظهر مسؤولو الأمن القومي الأمريكي أخيرا حذرًا متزايدًا تجاه شركات الاتصالات الصينية والتكنولوجية.