النمو السكاني في السعودية كفيل بحماية سوق العقارات

تعد السوق العقارية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهي سوق عقارية ضخمة تعد بكثير من التطور في حين أن دبي وأبو ظبي مازالتا تحتلان صدارة الأسواق العقارية في المنطقة حسب بعض التقارير فإن السوق العقارية السعودية هي التي ستستأثر اليوم بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين.
ورغم أن الرؤية مازالت مختلطة فيما يتصل بإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الدولية والإقليمية فإن الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئتها الاستثمارية جعلتها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تقرير الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي، ومع العلم أن تملك ربع الاحتياطيات النفطية العالمية الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تحتل مكانة راسخة مكنتها من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. وهذا ما تجسد جلياً في إطلاق المدن الاقتصادية العملاقة، ومن المؤكد أن السعودية توفر فرصاً مجزية للمستثمرين والمطورين العقاريين فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي بل ومن المتوقع أن يزداد تعداد سكانها من 23 مليونا إلى 33 مليون نسمة بحلول عام 2020 م وهذا يدعم مقومات اقتصاديات المملكة العربية السعودية التي تتميز بإمكانات النمو المهولة على امتداد القطاعات المختلفة كما أنها تملك آفاقا واعدة خلال المرحلة المقبلة. و ترتكز الفرص العقارية المتاحة في المملكة إلى عوامل اقتصادية وديموغرافية وقلة المعروض عموماً في القطاعات السكنية والتجارية وفي قطاع الفندقة والمراكز التجارية مقارنة باحتياجات المملكة الفعلية كما ترتكز إلى عزم الحكومة السعودية على تنوع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية التي أوجدت صناعة العقار في الاقتصاد السعودي وأصبحت من أهم القطاعات الاقتصادية حيث يعتبر القطاع العقاري أكبر الاستثمارات حجماً في السوق السعودية، كما يمثل النقطة المهمة في محافظة الاقتصاد السعودي على مكانته لينجح في استقطاب الأموال الوطنية والأموال القادمة من خارج البلاد، وكانت الإحصاءات الرسمية الأخيرة تفيد بأن حجم السوق العقارية السعودية أكثر من 1200 مليار ريال سعودي, وأن التداول السنوي في القطاع العقاري يقارب من 200 مليار ريال سعودي ( قبل الأزمة المالية العالمية الحالية).
وقد ذكر تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون تواجه تداعيات الأزمة المالية العالمية على ثلاث جهات.

#2#

فقد بين التقرير أن عوامل انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة سوف تؤدي إلى تراجع النمو السريع الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة .
ولكن المتوقع في المملكة العربية السعودية باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الذي سيسهم في التقليل نسبياً من أثر الأزمة العالمية في النمو الاقتصادي لأن إجراءات الحكومة بتركيز ميزانيتها القادمة والتي تحمل احتياطيات كبيرة للصرف على المشاريع التنموية وتحريك الاقتصاد الداخلي سوف تقلل من مخاطر تلك الأزمة.
بمعنى أن جميع الارتكاز خلال الفترة المقبلة يعتمد على الحكومة وأنها هي من يصرف على مشروعات التنمية المحركة للاقتصاد الداخلي حيث إن الضخ الذي سيأتي من الدولة سوف يوفر مقومات ودعما حقيقيا للقطاعات الاقتصادية وهذا بالتالي يعطي الأسواق الداخلية توازناً وحفاظاً واستمراراً للتقليل من هذه الأزمة المالية.
وإذا أخذنا في الاعتبار التقارير التي تكتب عن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن أغلبها يبدو عليه التفاؤل حيث ذكر تقرير منها أن انتعاش وركود العقار في دول مجلس التعاون يعتمدان على عدة معايير أبرزها نوعية العقار حيث يختلف الوضع فيما يخص قطاع العقار السكني عن الاستثماري والتجاري وأوضح أن العقارات التجارية والاستثمارية متكاملة الخدمات سيستمر الطلب عليها ولن تتأثر أسعارها بأي ركود يصيب الأسواق أما " غير المتكاملة " فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعارها بالانخفاض، وللحفاظ على المكتسبات المحققة واستمرار عجلة النمو لابد من توفير السيولة الكافية من قبل الحكومات والبنوك المركزية للبنوك التجارية وشركات التمويل ليتاح لها المصادر الكافية لمنح الائتمان للمستثمرين وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية حيث إن الأسس الاقتصادية في دول مجلس التعاون في وضع أفضل بكثير من عديد من المناطق الأخرى في العالم.
ومن الواضح أن العالم بأسره يدخل في مرحلة الركود وعلى الأرجح لحاق دول الشرق الأوسط بذلك الركب ولكن فرص صمودها في ظل الظروف الصعبة أفضل بكثير من الدول الأخرى إذا ما بادرت الحكومات الخليجية بما ذكر سابقاً، وقد حذر صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له من تبعات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي مؤكداً أن الأزمة هي الأصعب التي يواجهها اقتصاد العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
ومما لا شك فيه أن انكماش الائتمان سيؤثر في الاقتصاديات المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي وهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد ومع ذلك يختلف المحللون والخبراء حول مدى تأثيرها، ورغم أن كثيرا من الشركات العائلية والمؤسسات العاملة في المنطقة تتمتع بمستويات سيولة مريحة وفرتها سنوات الطفرة النفطية الأخيرة.
إلا أن تأثير أزمة الائتمان العالمي في منطقة الخليج العربي على الرغم من قوة الاقتصاد ومتانة الأسس التي يقوم عليها, فقد أثر الانهيار المالي العالمي بشكل سلبي في مشاعر المستثمرين كما انعكس بالقدرة نفسها على الأسواق بشكل عام مما أدى إلى دفع المستثمرين إلى تنبي نهج واستراتيجية الترقب والانتظار والاحتفاظ بالسيولة.
وبصرف النظر عن حال التوجس والقلق والخوف يبقى الاقتصاد السعودي قوياً ومتماسكاً وبألف خير كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ورعاه ـ وهذا ينعكس على السوق العقارية التي تعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى كل أشكال التطوير حتى تواكب حجم الطلب الحقيقي عليها من جهة وتلبي حاجة النمو المتسارع في السعودية, يعتمد على ركائز داعمة لهذا القطاع نذكر منها:
1 – حجم الطلب المؤكد خلال العقد المقبل على الوحدات السكنية الذي يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المطرد والذي يقدر تعداده بأكثر من 20 مليون نسمة ويغلب عليهم فئة الشباب بحدود 75 في المائة تحت سن 30 سنة ونحو أكثر من 60 في المائة منهم لا يملكون مساكن حالياً.
2 – عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع العقاري.
3 – زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المتكاملة المتنوعة في أهدافها الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي المباشر وغير المباشر في القطاع العقاري.
4 – الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة السعودية للارتقاء ببيئتها الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعاتها المحلية ومن بينها العقار, مما جعلها تنال المرتبة الأولى بين دول المنطقة وفق تقرير الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي.
5 – اهتمام المملكة بالسياحة كخيار استراتيجي وانعكاس هذا التوجه إيجابياً على الحركة العقارية.
6 – قرب إقرار أنظمة الائتمان العقاري التي تدرس في هيئة الخبراء ومنها نظام الرهن العقاري ونظام التمويل العقاري وما توفره من سيولة موجهة في الأساس إلى قطاع العقار والقطاعات المساندة له التي عند صدورها ستدعم السوق العقارية وتحسن من أدائه، ومن حسن الحظ أن تأتي دراسة هذه الأنظمة وإقرارها بعد حدوث الأزمة المالية العالمية التي تجعل القائمين على إقرار هذه الأنظمة يتفادون السلبيات التي حدثت في الغرب.

رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي