11 % تؤكد وجود أزمة .. ماذا بعد تقرير "حقوق الإنسان"؟!

تصدرت وزارة التربية والتعليم بـ 142 قضية، وبنسبة 11.39 في المائة من مجموع القضايا بين الجهات المتظلم منها لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقرير إحصائي جديد نشر أخيرا عن الجمعية، وجاء بعدها في الترتيب كل من البلديات ثانيا بـ 133، والشرطة بـ 78 شكوى ضدها، ثم وزارات الداخلية والصحة والعمل بنسب مختلفة.
من هنا يتساءل عدد من المراقبين والمهتمين ما الذي تشير إليه مثل هذه الأرقام؟ وهل هناك بالفعل أزمة ثقة ـ إن جاز التعبير ـ بين وزارة التربية والتعليم وبين منسوبيها المعلمين أم لا ؟
يقول المعلم علي سعيد، لا شك أن مثل هذه الأرقام تعكس تباينا واسعا بين ما تقوم به الوزارة من جهود قد لا يحالفها التوفيق في أغلبها، وبين ما يؤمله المعلمون من وزارتهم من تحقيق العدالة الوظيفية وإعطائهم مستوياتهم المستحقة، مضيفا: إنني أجزم أن جل هذه القضايا من معلمين ومعلمات يطالبون من خلال الجمعية بإنصافهم.
وأشار سعيد إلى أنه حتى الآن لم نسمع غير تصريحات تؤيد حقنا وتقف إلى جوارنا في مطالبنا وفي النهاية لا يوجد ناتج على أرض الواقع.
ويتساءل عبد الله العتيبي لماذا لم تجتمع اللجنة الوزارية المشكلة بأمر ملكي كريم حتى الآن؟ مضيفا كلنا أمل بأن يتم إنصاف المعلمين من خلال هذه اللجنة، فقد باتت قضيتنا حديث المجالس والمنتديات وأوساط المجتمع، فالكل متفق على حقنا في تحسين المستويات والفروقات المستحقة، ولكن حتى الآن لم نر ما نرجوه، فقط تصريحات هنا وهناك دون فائدة.
وأكد العتيبي أن مثل هذا التقرير يشير صراحة إلى أن هناك أزمة فعلا بين المعلمين وبين وزارتهم، وهذا لا شك ينبئ بكارثة مستقبلية يكون ضحيتها الطالب ومخرجات التعليم، ويشعر المعلم بعدم الأمان الوظيفي الأمر الذي له انعكاسات صحية ونفسية خطيرة في المستقبل.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا إحصائيا لعدد الشكاوى الواردة إليها تحت اسم "تقرير إنجازات الجمعية الثاني لعام 1428هـ"، أوردت خلاله تصنيفات القضايا التي تلقتها في مكاتبها، دون الإشارة خلال التقرير إلى القضايا التي نجحت في حلها، وأن 3801 شكوى وردت لمكاتبها، منها قضايا إدارية 1247شكوى، وسجناء 670 شكوى، 341 عمالية، 265عنف أسري، وأحوال مدنية 331 شكوى، وقضايا أحوال شخصية 294 شكوى، وقضائية 210شكاوى، وقضايا أخرى443.