مهلة شهر إضافي للشركات المدرجة التي لم تعلن نتائجها

مددت هيئة السوق المالية المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة التي ينتهي عامها المالي في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، شهرا إضافيا، على أن تسلم الشركات المدرجة تقريرها قبل نهاية 30 نيسان (أبريل) 2020.
وقررت الهيئة عدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية المنصوص عليه في الفقرة "1" من البند "ثانيا" من إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد الإدراج.
وقالت في بيانها أمس على موقع "تداول"، إن الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن المعلومات المالية السنوية التي انتهت في 31 آذار (مارس) 2020، عليها نشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية 29 نيسان (أبريل) 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها معلوماتها المالية.
أما صناديق المؤشرات المتداولة، التي لم تتمكن من الالتزام بمهلة الإفصاح عن التقارير السنوية وتنتهي في السابع من أبريل 2020، فعليها أن تنشر معلوماتها المالية السنوية قبل نهاية السادس من مايو 2020، وفي حال لم تتمكن من ذلك فسيتم تعليق تداول أوراقها المالية لحين نشرها معلوماتها المالية.
وبينت الهيئة، أن هذه القرارات تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية، التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولما لتلك الإجراءات من أهمية قصوى في صحة المجتمع الاستثماري بجميع شرائحه والعاملين في القطاع المالي، ولتمكين بعض الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة للالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة والمعلومات المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.