عمان: تصنيف ائتماني متقدم للبنك العربي

أعلن البنك العربي – مقره عمان – أنه حصل على التصنيف (أ2) الائتماني رفيع المستوى من مؤسسة موديز العالمية كما حاز على توقعات مستقبلية مستقرة وذلك لعدم تأثر البنك بالأزمة المالية العالمية الحالية.
وبحسب بيان للبنك، فإن التصنيف يبين متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وتنامي موجوداته وحصته في الأسواق الإقليمية والدولية رغم تداعيات الأزمة المالية على قائمة طويلة من البنوك والشركات الاستثمارية العالمية.
ووفق البيان قالت مؤسسة موديز: "إن مكانة البنك ناجمة عن وجوده القوي على المستويين المحلي والإقليمي وبقاعدة موجودات موزعة جغرافيا في نحو 30 دولة حول العالم كما أنها ناجمة عن قدرة البنك المستمرة في زيادة فاعلية نشاطاته المصرفية ومشاركته في مشاريع استثمارية متوسطة وكبيرة الحجم ومتنوعة قطاعيا".
وهذا الأمر أسهم في تمكين البنك ومجموعته المصرفية من تلافي التقلبات الشديدة التي تعصف بالأسواق والمراكز المالية العالمية ويعكس هذا استمرارية وتميز جودة هذه الموجودات.
ووصفت "موديز" البنك العربي بأنه من أكبر البنوك والمصارف في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويلعب دورا قياديا في الصناعة المصرفية على مستوى المنطقة كما يتبوأ مكانة متميزة بين المصارف العالمية.
وعقب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان على حصول البنك على هذا التصنيف الائتماني قائلا "إنه يؤكد مدى الثقة العالية التي يوليها المتعاملون مع البنك ومجموعته المصرفية من ناحية وسلامة التوجهات ونجاعة السياسة التي تنفذها الإدارة العليا للبنك العربي من ناحية أخرى".
وأضاف شومان "إن هذا التصنيف يؤكد مواصلة عملياتنا المصرفية والاستثمارية في الأسواق العربية والعالمية والعمل سوية مع المستثمرين من أجل تسريع وتيرة التنمية وتقديم مزايا وخدمات متطورة وذات قيمة مضافة".
ووقع البنك العربي بمشاركة بنوك إقليمية وعالمية خلال العام الحالي اتفاقيتي
قرضين منفصلتين لصالح شركة الفتوح للاستثمار الكويتية بقيمة 375 مليون دولار و"زين" للاتصالات المتنقلة بقيمة 1.2 مليار دولار لغايات تمويل نشاطاتهما.
كما مول البنك العربي الذي تأسس عام 1930 ويمتلك فروعا في 30 دولة في خمس قارات مشاريع اقتصادية استراتيجية في كل من البحرين، قطر، عمان، ومصر.
ووفق أحدث بيانات للبنك تشكل الموجودات السائلة ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي موجودات البنك كما تشكل الودائع الثابتة ما يزيد على 80 في المائة من حجم الودائع الكلي فيما شكلت نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات ما نسبته 16.5 في المائة.