رسالة واضحة من الحكومة .. الأزمة العالمية لم تؤثر في السعودية

أكد أعضاء في مجلس الشورى أن بيانات ميزانية 2009 جاءت رسالة قوية وواضحة من الحكومة السعودية، بالتزامها بالإنفاق على مشاريع تمس حياة المواطن لما فيه رفاهيته. وقالوا: إن العالم لا يزال يشهد في هذا الوقت أزمة مالية إلا أن ميزانية المملكة طمأنت الكثير من رجال الأعمال المحليين والأجانب لتؤكد أن السعودية هي إحدى أهم مناطق العالم نموا وجذبا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
ودعا أعضاء الشورى، في الوقت ذاته رجال الأعمال بالاستفادة من فرص الاستثمار عبر مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم والنقل التي تلتزم حكومة المملكة بزيادة الإنفاق على تلك المشاريع، مشيرين إلى أن بيانات الميزانية التي صدرت أمس متوازنة وداعمة للاقتصاد المحلي رغم الركود الاقتصادي الذي يمس العالم.

ميزانية متوازنة
#2#
أكد المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو مجلس الشورى، أن ميزانية المملكة لعام 2009 جاءت متوازنة، كما أن حجم الإنفاق الفعلي أكثر من 500 مليار ريال، وهو يعكس رغبة الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية التي تضمنتها هذه الميزانية أو الميزانيات الأخرى.
وقال القويحص هذا الإنفاق يؤكد توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال كلمته التي ألقاها في أمريكا بأهمية مشاريع التنمية وبناء التحتية للمملكة.
وأضاف أن فائض الميزانية يمكن أن يبلغ أكثر من 502 مليار ريال، لكن لعبت أسعار البترول دورا كبيرا بصفة عامة في أرقام الميزانية التي كانت متوازنة بشكل إجمالي، مشيرا إلى أن هناك أمورا مفرحة للشعب السعودي وهي استمرار مشاريع التنمية التي تهم المواطن، إضافة إلى دعم الدولة لصناديق التنمية المختلفة وهو يعطي ارتياحا على استمرار الاقتصاد السعودي بوضعه الجديد بغض النظر عن أسعار النفط.
وزاد بالقول القويحص عضو مجلس الشورى، "إن الاحتياطيات التي أجرتها المملكة خلال السنوات الماضية نفعت الآن في استمرار التنمية الشاملة".
أما عما سيشهده الاقتصاد السعودي بعد صدور الميزانية، بيّن القويحص أن دلالات وأرقام الميزانية تدل على استمرار نمو الاقتصاد السعودي، حيث إن الدولة لا تزال ملتزمة بالإنفاق على المشاريع، حيث لا يمكن أن يتوقف دعم المشاريع وهو أهم شيء، وبالتالي فإن ضخ الأموال في المشاريع والبنى التحتية سيظل الاقتصاد ينمو ويزدهر كما هو محقق له.

معا للتفاؤل الاقتصادي عام 2009
#3#
أما الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو مجلس الشورى، فأكد لـ "الاقتصادية" في حديث له بعد صدور ميزانية عام 2009، أنه رغم الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم فإن ميزانية المملكة التي صدرت شملت عوامل إيجابية وجاءت لتدعو إلى التفاؤل وسط الكساد والركود العالمي.
وقال إن ميزانية العام ستعزز الاقتصاد السعودي الأمر الذي سيدفع رجال الأعمال المحليين أو حتى الأجانب إلى الاستثمار في مشاريع داخل المملكة، كما أن عجلة الاقتصاد في السعودية ستدور رحاها خلال عام 2009 بأكثر مما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وذكر المشيقح أن المملكة الآن لديها عوامل نجاح لجذب الاستثمارات وذلك بعد أصدرت ميزانية الخير الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة عبر ميزانيتها للعام الجديد لم تغفل الاستمرار في دعم البنى التحتية وكثير من المنشآت التنموية والمدن الصناعية والاقتصادية، حيث ستستمر عجلة الاقتصاد قوية رغم ما يمس العالم من ركود اقتصادي.

رسالة طمأنة حكومية
#4#
من جانبه، أكد صالح بن عيد بن حمدان الحصيني عضو مجلس الشورى، أن إعلان ميزانية 2009 توضح أن الدولة تطمئن الجميع بأن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة العالمية، كما أن بيانات الميزانية تؤكد استمرارية الحكومة في سياسة الإنفاق وضخ الأموال للمشاريع والبنى التحتية.
وبيّن أن المملكة ستدخل في عامها الجديد عبر ميزانية التوازن بنسب دين منخفضة وباحتياطيات مالية ضخمة وسياسة إنفاق جديدة، كما أن إعلان الميزانية الجديدة ستضمن التنمية المستدامة للمملكة، وذلك من خلال إنفاق ربع الموازنة على قطاع التعليم، إضافة إلى قطاع الصحة وصناديق الإقراض العامة.
وعاد الحصيني عضو مجلس الشورى ليؤكد أن إعلان الميزانية رسالة واضحة من الحكومة السعودية على أنها ستدخل المرحلة المقبلة بنشاط استثماري أكبر عبر القطاع الخاص الذي لا يزال ينمو بدعم وتوجهات الحكومة بسبب زيادة الإنفاق على المشاريع التي سيسلمها للقطاع الخاص.

تحريض على زيادة الاستثمارات

وأشار إلى أنه مع الميزانية ستحرض الاستثمارات الجديدة على الدخول فيها عبر استثمارات مشتركة مع رجال أعمال سعوديين، حيث المملكة تعتبر من مناطق النمو القليلة في العالم. وزاد بالقول: "ستحرص الاستثمارات الأجنبية على الدخول في استثمارات في المملكة بسبب الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم، حيث تعتبر السعودية الآن من المناطق الجاذبة والتي لا تزال تنمو رغم تراجع عجلة النمو الاقتصادية عالميا"، مفيدا بأن سياسة الإنفاق التي اتخذتها الحكومة في ميزانية عام 2009 ستحفز المستثمرين المحليين والأجانب للدخول عبر استثمارات محلية بعد التزامها بإنفاق محدد في مشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم والنقل.