تقارير و تحليلات

أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل تتراجع بين 2.17 و3.82 % منذ مطلع العام

أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل تتراجع بين 2.17 و3.82 % منذ مطلع العام

أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل تتراجع بين 2.17 و3.82 % منذ مطلع العام

عادت أهم مؤشرات الفائدة، التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، إلى تسجيل انخفاضات جديدة مع مطلع العام الجديد، بعد استقرار مستوياتها في آخر شهرين من 2019.
وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل للسعودية "هي أربعة" قد تراجعت منذ مطلع العام الجاري، بمستويات بين 2.17 و3.82 في المائة "وهذا ما يعادل خمس نقاط أساس إلى ثماني نقاط أساس".
لكن قياس أثر التراجع في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة "التي تتبع حركة آجال السايبور" يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 حتى نهاية الشهر الماضي.
وبسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي، أظهر الرصد أن نطاق التراجع لآجال السايبور الأربعة خلال الـ13 شهرا الماضية تراوح ما بين 27 في المائة و33 في المائة "ما يعادل 79 نقطة أساس إلى 109 نقاط أساس".
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد.
وأسهمت معنويات المستثمرين الإيجابية حول القطاع المصرفي، في تحقيق مكاسب لهذا القطاع بلغت 1.5 في المائة بنهاية الشهر الماضي في سوق الأسهم.
وأفادت بيانات رسمية بأن النمو السنوي للإقراض المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل أعلى وتيرة في أعوام خلال كانون الأول (ديسمبر) مدعوما بالقروض العقارية، بينما رفعت حصيلة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المعروض النقدي.
وكان تقرير لـ"رويترز" ذكر أن مؤسسة النقد السعودي العربي "ساما" أشارت إلى أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
ووصف العام الماضي، من قبل القطاع المالي بالاستثنائي، نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال العام حصل الاقتصاد السعودي والمقترضون من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.

تقييم الأداء

أظهر الرصد بشأن آجال السايبور أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات بنسبة 3.82 في المائة "أي ما يعادل ثماني نقاط أساس" منذ بداية العام حتى نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث يتداول سايبور الشهر الواحد عند مستويات 2.01 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.20 في المائة لتغلق مع تداولات آخر أيام العمل في الشهر الماضي عند 2.17 في المائة. وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى ست نقاط أساس "أي ما يعادل 2.69 في المائة".
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر "عن الفترة نفسها" إغلاقه عند مستويات 2.19 في المائة. وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى ست نقاط أساس "أي ما يعادل 2.66 في المائة".
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 2.25 في المائة، حيث سجلت تراجعات بنسبة 2.17 في المائة "أي ما يعادل خمس نقاط أساس" منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يذكر أن القطاع المالي في السعودية يعتمد على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، إضافة إلى "عقود المبادلة المقومة بالريال" التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية.
ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاع الخاص والحكومي.
وتعد "عوائد الصكوك الحكومية لجميع آجال الاستحقاق" آخر مراجع التسعير للائتمان التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

الليبور

تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة بالدولار بحكم ربط العملة. ويظهر ذلك جليا في "السايبور" الذي يتداول بعلاوة مقابل "الليبور" وعوائد أدوات الدين الحكومية "للسعودية" مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية.
لذلك من الطبيعي أن يسهم اقتداء أثر مؤشرات الائتمان الدولارية في حدوث بعض الظواهر الائتمانية في السوق المحلية.

إقراض القطاع الخاص

فيما يرجع بعض الشيء إلى انخفاض أسعار الفائدة، زاد نمو الائتمان للقطاع الخاص بفعل زيادة كبيرة في الإقراض العقاري، إذ ارتفعت القروض الجديدة للعقارات السكنية المقدمة من البنوك للأفراد إلى 9.3 مليار ريال في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أعلى مستوياتها العام الماضي وثلاثة أضعاف حجمها الإجمالي تقريبا في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وبحسب أرقام "كابيتال"، ارتفعت مساهمة القروض العقارية في نمو الائتمان الخاص إلى 46 في المائة في نهاية العام الماضي.
واستفادت البنوك السعودية أيضا من زيادة في الإقراض المرتبط بالمشاريع التي تدعمها الدولة، في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد غير النفطي.

المعروض النقدي

قفز النمو السنوي للمعروض النقدي "ن3"، وهو المقياس الأوسع للمعروض النقدي، 7.1 في المائة على أساس سنوي، وهو الأعلى في أكثر من أربعة أعوام. فيما يقول بعض المحللين لـ"رويترز"، "إن هذه القفزة ترجع لأسباب منها المبالغ المحصلة من الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة "أرامكو".
وجمعت "أرامكو" في البداية 25.6 مليار دولار، الذي كان مستوى قياسيا في حد ذاته، في طرحها العام الأولي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من خلال بيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا للسهم، وباعت أسهما إضافية في كانون الثاني (يناير) لترفع حجم طرحها العام الأولي إلى مستوى قياسي عند 29.4 مليار دولار.

ظواهر ائتمانية

كانت أسواق النقد في السعودية سجلت خلال 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في آب (أغسطس) الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا دون نظيرتها الخاصة بثلاثة أشهر للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
تأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى "في الأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل" في شهر تموز (يوليو) الماضي، لكن مع السايبور لأجل ستة أشهر، للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.

الخفض الثالث

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" - التي تعد بمنزلة البنك المركزي- قامت أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. معلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.

دفعة تحفيزية للنمو

تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثالث خفض لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2019.
وجاء الخفض الثالث للفائدة في وقت أكثر من مثالي للقطاع الخاص السعودي، بل إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في توفير فرص عمل للمواطنين.
هذا بخلاف الأفراد الذين سيستطيع المؤهلون منهم الاستدانة بتكلفة يسيرة من أجل المشاريع المتعلقة بالإسكان، حيث يشكل عامل تحفيز نمو القطاع الخاص الممزوج مع النمو المتوقع للائتمان عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة. وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات