رفع الإنفاق الفعلي 100 مليار ريال عن المقدر في بداية العام

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009، أصدرت وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الجاري 1428/1429، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430/1431، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:

الإيرادات الفعلية والإنفاق الفعلي 2008

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري إلى 1.1 تريليون ريال بزيادة نسبتها 144 في المائة عن المقدر لها في الميزانية. وقد شكلت الإيرادات البترولية نسبة 90 في المائة تقريباً من جملة الإيرادات التي تم تحقيقها، وتزيد على الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1427/1428 بمبلغ 478.500 مليار ريال أي بنسبة 77 في المائة.
ويُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري 510 مليارات ريال بزيادة مقدارها 100 مليار ريال على ما صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة: بدل غلاء المعيشة التي أقرها مجلس الوزراء في بداية العام المالي الجاري ودفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة تثبيت بعض فئات الموظفين، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانة الشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الجاري وتمت مراجعتها من قبل الوزارة 2500 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية 120 مليار ريال مقارنة بمبلغ 83 مليار ريال في العام المالي السابق 1427/1428 بزيادة نسبتها 45 في المائة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.

الدَّين العام

تشير التوقعات الأولية إلى أن صافي حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الجاري 1428/1429 (2008 م) إلى 237 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى نحو 13.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري مقارنةً بـ 18.7 في المائة في نهاية العام المالي الماضي 1427/1428 (2007 م).

ميزانية 2009

على الرغم من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار البترول خلال الفترة الأخيرة من العام المالي الجاري 1428/1429 وتقديرات الإيرادات للعام المالي المقبل، إلا أنه نظراً لأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد على ما اعتمد في الميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي - بمشيئة الله - إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل: الخدمات الصحية، التعليمية، الاجتماعية، البلدية، المياه والصرف الصحي، الطرق، التعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية، ومشاريع البنية الأساسية، حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة في جميع مناطق المملكة.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2009:
قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 410 مليارات ريال. وحُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 475 مليار ريال. وقَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 65 مليار ريال، وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق 1428/1429هـ بزيادة نسبتها 36 في المائة، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425/1426هـ الذي يصادف السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة.

قطاع التعليم والتدريب

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 122.100 مليار ريال.
ففي مجال التعليم سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال، وقد صدر أخيرا قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة "تطوير التعليم القابضة" برأس مال مقداره 100 مليون ريال.

المدارس والجامعات

لغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3240 مدرسة، وما تم الانتهاء من تنفيذها وعددها أكثر من 1100 مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب في جامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت 12 مليار ريال، إضافة إلى استكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات, وافتتاح وتشغيل 41 كلية جديدة.
كما تفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وتجري حالياً الترتيبات لبدء التنفيذ، وتم توقيع عقد منشآت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وفروعها.
وسيستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى برامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الجاري إلى 5.700 مليار ريال. كما تم خلال العام المالي الجاري نقل الكليات الصحية من ميزانية وزارة الصحة إلى ميزانيات الجامعات.
وصدر أخيرا قرار من مجلس الوزراء باعتماد مبلغ خمسة مليارات ريال لبناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. وفي مجال التدريب التقني والمهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم افتتاح وتشغيل عدد من معاهد التدريب المهني ومعاهد عليا تقنية للبنات.

الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية

بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 52.300 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد 22 مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المرافق الصحية، وتطوير نظام المعلومات الصحية، وإنشاء مرافق في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة تشمل مركزين للأورام ولعلوم وجراحة الأعصاب.
كما يجري حالياً تنفيذ 86 مستشفى جديداً في مناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ 11750 سريراً، وتضمنت الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير جمعية الهلال الأحمر السعودي. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية في الميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.

الخدمات البلدية

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية نحو 18.900 مليار ريال منها ما يزيد على 2.300 مليار ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات والمجمعات القروية.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية.

النقل والاتصالات

بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 19.200 مليار ريال. وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة ً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية، ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 5400 كيلو متر, منها ازدواج طريق (بيشة – رنية - الخرمة حتى طريق الرياض - الطائف السريع "المرحلة الأولى")، ازدواج طريق (البجادية - عفيف)، ازدواج طريق (تبوك - ضباء"المرحلة الرابعة")، وطريق (حائل - رفحاء "المرحلة الثانية")، والطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة، وازدواج طريق (الخضراء - شرورة)، والأعمال التكميلية لطرق (القصيم – حائل - الجوف)، و(القصيم - المدينة المنورة – ينبع - رابغ السريع)، و(امتداد الرياض - الدمام السريع)، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 1740 كيلو متراً, إضافة إلى ما يقارب 30 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق (الطائف – الباحة - أبها) و(الشقيق - جازان) و(الخرج – حرض - بطحاء) و(الحائر - حوطة بني تميم) (حائل - المدينة المنورة المباشر) و(المرحلة الأولى من طريق بطحاء – شيبة - أم الزمول), وطريق (الرياض – الرين - بيشة)، والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها على 56 ألف كيلو متر.

المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 35.400 مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب، تعزيز مصادر المياه، توفير خدمات الصرف الصحي، السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، استبدال شبكات المياه والصرف الصحي، ترشيد استهلاك المياه، تطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية في الأحساء.
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية للموانئ وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 117.200 مليون ريال متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.

صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية

استكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم في ميزانية العام المالي 2008 تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ 25 مليار ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
وصدرت أخيراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ عشرة مليارات ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة، إضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة. وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الجاري 2008 نحو 335 مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل 2009 نحو 40 مليار ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن 846 مليون ريال، وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي.
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الجاري نحو 8.500 مليار ريال.

قطاعات أخرى

الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب ثمانية آلاف مليار ريال، وسيؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
الاستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ثلاثة مليارات ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها في ميزانية العام المالي 2008 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها سبعة مليارات ريال.