4 سيدات أعمال أجنبيات يطلبن تراخيص للاستثمار في المملكة

طرقت أربع سيدات أعمال أبواب فرع الهيئة العامة للاستثمار في جدة خلال العام الحالي، للحصول على تراخيص عبر نظام الاستثمار الأجنبي تمكنهن من العمل في السوق السعودية كمستثمرات أجنبيات، تتركز أنشطتهن التجارية في أنشطة صوالين الكوافير والتجميل والخياطة النسائية، وتقع هذه الأنشطة ضمن فئة النشاط الخدمي، وقدر حجم استثماراتهن بمليوني ريال لكل مشروع استثماري.
وأبلغ "الاقتصادية" مصدر في الهيئة، أن سيدات الأعمال الأربعة تمكن من تطبيق الشروط اللازمة كافة التي تضعها الهيئة للحصول على التراخيص لمزاولة التجارة في المملكة.
وأوضح أن دخول المستثمرات للسوق التجارية في المملكة، يعد امتدادا لباكورة نشاط تجاري نسائي أجنبي قادم للاستثمار في المملكة، وذلك عقب اتجاه الهيئة نحو الترويج لجذب المزيد من هؤلاء المستثمرات، وذلك بافتتاح مكاتب نسائية في الهيئة متخصصة لتقديم الخدمة المناسبة لسيدات الأعمال في أجواء من الخصوصية، مع الحرص على سرعة الاستجابة لمطالب تلك الاستثمارات وإنهاء الإجراءات المطلوبة في وقت قياسي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار، قد سبق أن أعلنت عن إصدار تراخيص بالاستثمار في المملكة لـ 12 سيدة أعمال أجنبية، وذلك لإقامة 31 مشروعا صناعيا وخدميا في المملكة تبلغ استثماراتها نحو 93 مليون ريال.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن سيدة أعمال أمريكية سجلت أعلى مشاركة تمويلية ضمن المشاريع التي صدرت لها تراخيص، حيث بلغت قيمة حصتها في مشروع سعودي ـ بريطاني ـ أمريكي نحو 38 مليون ريال توازي عشرة في المائة من رأسمال الترخيص البالغ نحو 381 مليون ريال.
وأظهرت البيانات، أن السوريات كن الأكثر عددا من بين سيدات الأعمال الأجنبيات الحاصلات على تراخيص استثمارية من قبل الهيئة بواقع سبع سيدات أعمال من بينهن ثلاث حصلن على تراخيص باستثمار 100 في المائة، فيما حصلت أربع أخريات على تراخيص بالمشاركة مع مستثمرين أجانب.
وبلغت قيمة التمويل المسجل لصالح مستثمرات سوريات نحو 16 مليون ريال، فيما جاءت الفلسطينيات واللبنانيات في المرتبة الثانية من حيث العدد، إذ حصلت خمس فلسطينيات على تراخيص سواء بالمشاركة مع مستثمرين أجانب، أو بشكل منفرد، وبلغت قيمة حصصهن التمويلية نحو سبعة ملايين ريال.
كما حصلت خمس مستثمرات لبنانيات على تراخيص بالمشاركة مع مستثمرين أجانب وسعوديين بحصص تمويلية بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين ريال، توزعت جميعها على مشاريع خدمية شكل قطاع المقاولات العنصر الأبرز فيها.
وطبقا لإحصائيات الهيئة، فإن مستثمرات من الأردن ومصر والسودان وباكستان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا حصلن على تراخيص شملت مصانع للمنتجات الهندسية والمعدنية والحديد والبلاستيك، فضلا عن مشاريع خدمية شملت المقاولات والتعليم الأهلي والرعاية الصحية وتقنية المعلومات.