«ناو موني» خدمة مصرفية بديلة للمغتربين في الخليج

اقتصاد منطقة الخليج، بدءاً من إنتاج النفط إلى السياحة، يستوعب أعدادا كبيرة من الوافدين، معظمهم ليست لديهم حسابات مصرفية.
يقول إيان ديلون، المؤسس المشارك لـ"ناو موني" Now Money، شركة تكنولوجيا مالية مقرها دبي، إن نحو 70 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية.
تهدف الشركة التي تأسست قبل أربعة أعوام، إلى فتح خدمات مالية للعمالة ذات الدخل المنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهم: العمال، وسائقو سيارات الأجرة، وعمال النظافة، وموظفو الفنادق الذين يأتي معظمهم من جنوبي آسيا وإفريقيا.
يقول المصرفي السابق: "كنت أذهب إلى المنطقة من أجل العمل ورأيت فرصة كبيرة متمثلة في كل أولئك الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية في الشرق الأوسط".
وفقا لبيانات البنك الدولي، شهد مجلس التعاون الخليجي حوالات مالية خارجة بلغت 120 مليار دولار في عام 2017. مع ذلك، تميل المصارف في منطقة الخليج إلى استبعاد العاملين الذين يقل دخلهم عن 1400 دولار شهريا، ما يجعل معظمهم يعتمدون على مكاتب الصرافة لتحويل الأموال إلى الوطن.
يقول ديلون: "هذه سوق ضخمة أمامنا. يأتون إلى هنا لهدف واحد: كسب المال وإرساله إلى عائلاتهم".
باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي، تتيح "ناو موني" إمكانية الوصول إلى أسعار صرف تنافسية. كما تتيح أيضا إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأوسع عبر بطاقة لعمليات الشراء من المتاجر وعبر الإنترنت - مثل عمليات إعادة شحن الهاتف المحمول - إضافة إلى أجهزة الصرف الآلي.
عقدت "ناو موني" اتفاقات مع 12 شركة لتقديم الخدمات لموظفيها. منذ إطلاقها في أيار (مايو) في الإمارات، حصلت "ناو موني" على 1500 زبون وتقول إنها تحصل على 600 زبون إضافي أسبوعيا. وتتطلع المجموعة إلى إطلاق عملياتها في البحرين والسعودية، التي هي أكبر سوق في المنطقة.
بصفتها شركة مزودة لخدمات الدفع، تعاونت "ناو موني" مع مكاتب الصرافة والمصارف القائمة - حاليا الفردان للصرافة ونور بنك - وتستعد لجذب مزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخيارات المتاحة للزبائن. يتضمن أنموذج أعمالها الحصول على نسبة من مزودي الخدمات، مثل مكاتب الصرافة وشركات الاتصالات.
يتعين على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية اجتياز عدد من العقبات – بدءا من الإجراءات القانونية اللازمة لممارسة النشاط المصرفي إلى العملية المعقدة المتمثلة في تكوين علاقات تجارية مع المصارف أو مكاتب الصرافة الشريكة - قبل أن تبدأ العمل. التصدي لتلك التحديات يعني أن "ناو موني" استغرقت أربعة أعوام لكي تدخل السوق وتبدأ في التعامل مع الزبائن.
غالبا ما تتردد المؤسسات المالية القائمة في عقد شراكات مع شركات التكنولوجيا الابتكارية، بسبب تخوف كثير من المسؤولين التنفيذيين والإدارات المعنية بالامتثال من الشركات غير المعروفة.
يقول ديلون: "الوقت هو ما يقضي علينا. قد يستغرق الأمر 18 شهرا للحصول على الشراكة التي تحتاج إليها مع المصرف (...) ذلك الوقت يكلف كثيرا من المال، ومن الصعب جمع التمويل من دون شراكات مصرفية قائمة بالفعل. هذه مشكلة كبيرة، رغم أنها بدأت في التحسن".
في الواقع، أجرت "ناو موني" جولات تمويل عديدة – من بين الجهات الداعمة "أكسيون فينتشر لاب" وهي مجموعة أمريكية لرأس المال المغامر – وتابعت ذلك حتى تم إطلاقها. جمعت الشركة ما مجموعه 3.3 مليون دولار، مع جولة أخرى متوقعة في الربع الأول من العام المقبل بهدف الحصول على قيمة مقدرة بـ20 مليون دولار. ولديها الآن 12 موظفا، وتتوقع زيادة العدد إلى 30 موظفا في عام 2020.
يقول ديلون في الوقت الذي أسست فيه "ناو موني" نفسها، تم إغلاق ما يصل إلى عشر شركات أثناء محاولتها إطلاق منتجات مماثلة في المنطقة.
تقول هيذر هينيون، الشريكة العامة المؤسسة في صندوق الاستثمار "مايندشفت كابيتال": "تواجه شركات التكنولوجيا المالية تحديات مع البيئة التنظيمية، وتحتاج إلى جمع مبالغ كبيرة من رأس المال في حال كانت تواجه المستهلك مباشرة. من الصعب عليها أن تعمل مع المصارف. كذلك من الصعب دمج الأنظمة الخلفية للشركات".
ويتعين على الجهات التنظيمية في المنطقة عدم التساهل والتأكد من عدم وجود ثغرات تؤدي إلى عمليات غسل أموال، ولا سيما التدقيق في الأوراق الثبوتية للزبائن المحتملين مثل بطاقات الهوية، وإثبات العنوان، والامتثال للعقوبات.
تقول هينيون التي استثمرت مجموعتها في ناو موني: "الامتثال دائما هو محور التركيز (...) عند التعامل مع الشركات الدولية. بالنسبة لشركة ناو موني، أحد التحديات الحقيقية هو القدرة على تحقيق ذلك رقميا".
في مركز أبو ظبي المالي، اختبرت الشركة التكنولوجيا لتحسين عمليات "اعرف عميلك" التي يعتقد ديلون أنها ستكون مفيدة للآخرين في هذه الصناعة.
تتيح هذه الخدمة، التي هي في انتظار موافقة البنك المركزي، للزبائن مسح وثائق بطاقة الهوية ضوئيا عبر هواتفهم الذكية واستخدام أساليب آلية (مؤتمتة) للتحقق من صحة المعلومات.
تعطيل مكاتب الصرافة والمصارف القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة يفتح المجال أمام عمليات استحواذ محتملة على مجموعات التكنولوجيا المالية، مثل "ناو موني"، من قبل شركات منافسة أكبر تتطلع إلى تعزيز عروضها من التكنولوجيا لدعم مراكزها في السوق.
"فاينابلر" Finablr، منصة لدفع وصرف العملات الأجنبية انبثقت من مركز الإمارات للصرافة في أبوظبي حتى أصبحت شركة عالمية، تم إدراجها في بورصة لندن في وقت سابق من هذا العام للمساعدة على دعم توسعها.
يقول ديلون إن "ناو موني" ستبحث عن مخرج عندما يحين الوقت. "لدينا مهمة واضحة تماما نرغب في تحقيقها، وهي أن نكون أفضل شركة للخدمات المالية في الشرق الأوسط. ليس فقط لليد العاملة ذات الدخل المنخفض، بل نريد أن نكون الأفضل للجميع".