المعلمون : هل من الممكن احتساب سنوات خدمة بدلا من الفروقات ؟

رفض المعلمون المقترح الذي تقدمت به مجلة المعرفة التابعة لوزارة التربية والتعليم الذي تضمن مقترحا بحل معضلة المستويات المتمثلة في إعطاء المعلمين مستوياتهم المستحقة (الخامس للتربوي) و(الرابع لغير التربوي)، وتعويضهم عن السنوات الماضية بأثر رجعي.
وأثار المقترح ردود أفعال واسعة بين أوساط المعلمين واصفين إياه بأنه محاولة من قبل الوزارة لإقناع منسوبيها المعلمين بهذا الحل غير المجدي.
وطرح المقترح رؤية لحل المشكلة تتمثل في تعديل سلم الرواتب بحيث يستمر آخر مربوط حتى 31 عاما بدلا من 25 عاما كما هو معمول به الآن، وذلك عن طريق التعديل "بأقرب راتب"، واحتساب فروقات الرواتب بين المعلمين خاصة لمن عينوا بأقل من مستوياتهم المستحقة عن طريق الفرق في العلاوة السنوية فقط وليس في الراتب الأساسي.
ويفترض المقترح إمكانية صرف بدل فروقات بأثر رجعي تعادل 7800 ريال لكل معلم، في الوقت الذي يطالب فيه بعض المعلمين بنحو 209 آلاف ريال كأعلى مطالبة على افتراض أنها عينت منذ 1421 هـ على المستوى الثاني بدلا من الخامس، وأقلها التي تطالب بنحو 33 ألف ريال وهي دفعة 1428 هـ.
من هنا يقول محمد العتيبي، وهو معلم في إحدى الثانويات، من غير المعقول أن تقنع الوزارة نفسها بهذا الحل، في الوقت الذي يجب أن تبحث فيه عن حلول مقنعة لمشكلة تحسين المستويات ولكن ليس بهذه الطريقة.

#2#

وأضاف لو سلمنا جدلا بالتعديل بأقرب راتب وتعديل سلم الرواتب بحيث يكون إلى 31 عاما بدلا من 25 عاما كيف ستتعامل الوزارة في موضوع توحيد الرواتب بين الدفعات، وكيف سترى ذلك من وجهة نظر العدالة الوظيفية بين المعلمين، فهل من المعقول أن يحصل ثلاثة معلمين في دفعات مختلفة مثل دفعات 1426 و1427و 1428 هـ، على الراتب نفسه بالبدلات والحوافز المتمثلة في بدل السكن، وذلك عن طريق أخذهم المستوى الخامس، الدرجة الأولى بوصف هذه الدرجة هي أقرب لهم في الراتب.
وتمنى مشعل العنزي، معلم آخر، ألا تتبنى اللجنة المشكلة لتحسين المستويات مثل هذه المقترحات، فهي لا تحقق العدالة بأي شكل من الأشكال ولا يمكن أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، أضف إلى أن تعديل سلم الرواتب بهذا الشكل فيه إجحاف في حق المعلمين بتساوي البعض في الراتب، فأين البيئة المحفزة هنا وأين الإبداع الذي ننشده في مثل هذه الظروف.
وأكد أن إعطاء الدرجات بحسب عدد السنوات هو الحل المناسب في مثل هذه الحالة، كأن يحصل معلم في السنة التاسعة من التعليم على الدرجة التاسعة وهكذا حتى تتحقق العدالة لجميع المعلمين دون استثناء.
وعن الفروقات عن طريق الفرق في العلاوة بين مشعل أن هذا الحل غير معقول وغير مقبول البتة، فكيف يعطى المعلم 7800 ريال كمتوسط فقط بينما يتعدى ما يطالب به المعلم الواحد مئات الألوف، وكان الأجدى بالمقترح أن يبحث عن حل يكون مقبولا نوعا ما كحساب سنوات خدمة مثلا عن السنوات الماضية، لا إعطاء مثل هذا المبلغ الذي يعادل راتب شهر واحد فقط من الذي نطالب به.
وشدد هزاع سلطان على ضرورة الحل الجذري لهذه القضية، والذي يتمثل ــ وفقا لسلطان ــ في ربط سنوات الخدمات بعدد السنوات، وتعويضهم عن السنوات بالفروقات بأثر رجعي أو تعويضهم عنها بسنوات خدمة خصوصا أن المبلغ المطالب به كبير نوعا ما، ولكن توفيره ليس مستحيلا، ووزارة التربية والتعليم تعلم أن هذا هو الحل الوحيد ومع ذلك لا نراها تبادر بتبنيه.
وأضاف هزاع : بحت أصوات المعلمين وهم يطالبون بحقوقهم، وكثرة المنتديات الإلكترونية التي تتحدث عن هذا الموضوع، بل أضحت قضية المعلمين مع وزارتهم حديث الساعة في المجالس والمنتديات العامة، ولذلك نتأمل أن تخرج اللجنة الوزارية المشكلة أخيرا بتوصيات جذرية وعادلة وألا تتبنى مثل هذا المقترح.
ويؤكد سعد الشهري ضرورة أن يأخذ كل ذي حق حقه، ومادام أن للمعلم حقا فمن باب أولى أن يأخذ هذا الحق، رافضا المقترح الذي تقدمت به "المعرفة" مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الممكن أن يحصل المعلمون على سنوات تعويضية بدلا عن الفروقات شرط أن يتم التعامل مع موضوع المستويات وفق ربط الدرجات الوظيفية بعدد سنوات الخدمة.
الجدير بالذكر أن هناك قضية منظورة في ديوان المظالم في جدة أقامتها مجموعة من المعلمين ضد وزارتها تطلب فيها بالمستويات المستحقة وإعطاء الفروقات عن السنوات الماضية، واعترفت وزارة التربية والتعليم بالتقصير ولكنها أنحت باللائمة على وزارة الخدمة المدنية التي بدورها أعادت الاتهام إلى وزارة التربية والتعليم بوصف هذا الأمر أنه ليس من اختصاصها وفقا لما جاء في اللائحة التعليمية.
ويشير قانونيون إلى شرعية مطالب المعلمين ووصفوا أن الفروقات المادية بأثر رجعي عن السنوات الماضية حق من حقوق المعلمين ولا بد لهم من الحصول عليها.