مطالبة الجهات الحكومية والأهلية بتكثيف الجهود لمواجهة المخاطر الإلكترونية

شدد متخصصون في قطاع أمن المعلومات على ضرورة تكثيف الجهود للحد من الأخطار الإلكترونية التي تواجهها دول العالم كافة، وتحصين الشبكات المعلوماتية ضد تلك المخاطر، والحد من الخسائر التي تتعرض لها الشركات والأفراد والقطاعات الحكومية، إثر التهديدات والقرصنة والاختراقات الحاسوبية، والمساهمة في دفع عجلة مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تسعى الحكومة السعودية إلى تطبيقه.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد المجيد آل الشيخ رئيس شركة التقنية الأمنية، ضرورة تكاتف كافة المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بمجال التقنية الإلكترونية في السعودية في سبيل حماية الأنظمة المعلوماتية والتصدي للمخاطر الأمنية المتنامية، في ظل الاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الحكومية والأهلية إلى تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، وضرورة القضاء على الأخطار الحالية، ومحاولة البحث والتعرف على المستجدات وتوفير الحلول للمشاكل المستقبلية، خاصة وأن التقنية أصبحت من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها في كافة المجالات، سواء في القطاعات الحكومية المختلفة أو المؤسسات الأهلية أو التعليمية، إلى جانب شركات ومؤسسات القطاع المصرفي.
وأوضح آل الشيخ خلال مؤتمر أمن المعلومات، الذي أقامته الشركة في دورته الثالثة السبت الماضي، أن الهدف من إقامة هذه السلسلة من الندوات هو التعريف بمستجدات التقنية وما تحتاج إليه لمواجهة الأخطار الأمنية التي تهدد الشبكات المعلوماتية في جميع القطاعات حاليا ومستقبليا، والتي كبدتها خسائر كبيرة تقدر بملياري ريال، إلى جانب توعية المهتمين بمجال أمن المعلومات وإطلاعهم على تلك المستجدات وفتح قناة لتحاور المتخصصين حول الاقتراحات والأفكار المتعلقة بأمن المعلومات، وتبادل التجارب والخبرات الفنية.
وأشار سامر عمر نائب الرئيس للشؤون الفنية في الشركة، إلى أن معدل الإنفاق على أمن المعلومات في المنطقة بلغ 6 في المائة من إجمالي الإنفاق في سوق التقنية عامة، حيث يبلغ حجم الإنفاق في مجال الأمن المعلوماتي 450 مليون ريال، فيما يبلغ حجم الإنفاق على التقنية بشكل عام 7.5 مليار ريال، وذلك حسب الإحصاءات النهائية الصادرة من معهد IDC الشركة العالمية المتخصصة في البحوث والتحليل المتعلقة بتقنية المعلومات.