مشروع قرار أمريكي يطالب الرد الدولي على القراصنة

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة حول تعزيز الرد الدولي على القراصنة الصوماليين، حسب ما أعلنت روز ماري ديكارلو الدبلوماسية الأمريكية في الأمم المتحدة.
وقالت للصحافيين أمس الأول إثر مشاورات حول هذا المشروع في مجلس الأمن، إن النص "سيوسع مجال سلطة القرار 1816".
ويدعو القرار 1816 الذي تبناه مجلس الأمن في حزيران (يونيو) الماضي، الدول التي تملك سفنا حربية في خليج عدن وبإمكانها القيام بذلك، إلى أن تتحرك ضد القراصنة في عرض البحر، وأن يسمح لها حتى بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية بالاتفاق مع الحكومة الصومالية لملاحقة القراصنة.
وأوضحت ديكارلو أن مشروع القرار الجديد يعالج "مسائل قانونية ومسؤوليات".
وأضافت "ندعو الدول إلى الانضمام إلى اتفاقية "إس. يو. آي" التي تجيز للدول وضع تشريع للذين يرتكبون أعمال قرصنة".
وكانت الدبلوماسية الأمريكية تشير إلى الاتفاقية الدولية التي تعود إلى عام 1988، حول قمع الأعمال غير المشروعة ضد أمن الملاحة البحرية.
يشار إلى أن سفنا من دول عدة (فرنسا، إسبانيا، روسيا، الهند، وكوريا الجنوبية خصوصا) إضافة إلى سفن أمريكية تشارك في عمليات ضد القراصنة قبالة سواحل الصومال.