ارتفاعات متتالية في أسعار زيوت السيارات تصل إلى 25 %

شهدت أسعار زيوت السيارات خلال الثلاثة أشهر الماضية من هذا العام ارتفاعات متتالية تصل إلى 25 في المائة في بعض أنواع الزيت، مقارنة بأسعارها العام الماضي. وأرجع عاملون في بيع وشراء زيوت السيارات في العاصمة الرياض الزيادة إلى الارتفاع العالمي لأسعار النفط، والزيادات المضطربة في الإضافات الكيميائية والمواد الخام والتذبذب الظاهر في مؤشراتها.
يذكر صابر الفقيه مشرف إحدى المحطات وسط الرياض، أن هذه الزيادة شملت جميع أنواع زيوت السيارات (زيت الماكينة) التي تزيد على 17 نوعا، ولم تشمل زيت الفرامل أو الدر يكسون، وأن مقدار الزيادة تختلف من شركة إلى أخرى، حيث زادت بعض الشركات في أسعار منتجاتها بمقدار ثلاثة ريالات في العلبة.
وأشار الفقيه إلى أبرز الأنواع التي شملتها الزيادات في منتجاتها في زيت الماكينة كزيت "سوبر شل" حيث كانت سعر العلبة (حجم صغير) بداية العام بـ 12 ريالا، وحالياً بـ14 ريالا أي بزيادة ريالين عن سعره السابق، وأيضاً زيت " جي تي اكس" من نوع (10/30) من 15 إلى 17 ريال، ومن نوع (20/50) من 13 ريالا إلى 15 ريالاً، وأيضاً زيت " تويوتا " من 12 ريالا إلى 13، وأيضاً زيت "موبيل" من 10 ريالات إلى 12 ريالا، و زيت "بترومين" من 12 إلى 14 ريالا، و زيت " ألترا 7" من 12 ريالا إلى 15 ريالا. وبين صابر أن الزيادات شملت أسعار الجملة حيث بلغ سعر كرتون زيت سوبر شل 270 ريالاً، فيما لم يتجاوز سعره بداية العام 225 ريالا،ً ومثله سعر كرتون زيت فوكس الذي شهد قفزات متتالية في سعره فمن 210 ريالات إلى 235 ريالاً حتى استقربـ 300 ريال للكرتون علبة صغيرة .

وأوضح مشرف المحطة أن زيادة الأسعار المتتالية أوقعت العمالة في حرج كبير وما خفف من حدة غضب كثير من الزبائن - على حد وصفه- وضع شركات الزيوت نشراتها ولافتاتها في جميع محال تغيير الزيوت بالتسعيرات الجديدة موضحة أسباب الزيادة وهي ما تشهده أسواق الزيت والمواد الخام من تذبذب في الشهور الستة الأخيرة وأن الأسعار تتجه صعودا وهي غير مستقرة وأضافت استكرات تثبت الأسعار الحالية.
ويرى علي محمد عامل في إحدى المحطات شرقي الرياض أن ارتفاع أسعار علب زيت الماكينة جعل كثيرا من الزبائن لا تقوم بتغير الزيت في الموعد المحدد بل تمدد له، فعلى سبيل المثال إذا كان صاحب السيارة يقوم بتغيير زيت سيارته بعد كل ثلاثة آلاف كيلو متر، أصبح في الوقت الحاضر لا يقوم بتغيير الزيت إلا بعد أن يقطع مسافة أكبر من السابق بسبب الزيادة التي طالت أسعار زيت الماكينة. وبين أن كثيرا من المستهلكين باتوا يستخدمون لمركباتهم الزيوت ذات الأسعار الرخيصة بغض النظر عن جودة ونوعية الزيت بحثاً عن الأرخص. وذكر العامل أن محله يقدم بعض العروض الترويجية لكسب الزبائن، كمنحهم علب مناديل عند تغيير الزيوت، أوغسيل السيارة عند تغيير الزيت والسيفون .
من جهته، طالب عدد من المستهلكين الجهات ذات الاختصاص كوزارة التجارة وحماية المستهلك تشديد الرقابة على محال تغيير الزيت، وفرض أشد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار.
يذكر أن اللجنة التجارية في جدة طالبت في خطاب موجه إلى وزير التجارة العودة إلى ما كان معمولا به سابقاً وإلزام الشركات المنتجة بتحديد أسعار البيع على علب الزيت، تجنباً للاضطراب الحاصل في أسعار بيع زيوت السيارات، وأن تتم معاملة الزيوت المستوردة بالمعاملة نفسها بحيث يتم وضع سعر البيع على العبوة.
وعللت اللجنة مطالباتها بأن أسعار زيوت السيارات لم تنخفض في الأسواق منذ تاريخ وضع القرار موضع التنفيذ، مؤكدة أن محال بيع الزيوت تقوم بممارسات غير منضبطة في الأسواق، لأن عدم وضع السعر على عبوات الزيت فتح المجال أمام أصحاب هذه المحال لتحديد سعر البيع من دون أي ضوابط، وفقاً لأهوائهم الخاصة، مع عدم توافر الرقابة الفاعلة من قبل أجهزة الوزارة المختصة، نظراً لاتساع الأسواق وقلة عدد المفتشين.
وأضافت اللجنة أن القرار أدى إلى انفلات في أسعار زيوت السيارات واختلاف كبير في السعر حتى في إطار المدينة الواحدة من محل إلى آخر، منوهة بأن الشركات المنتجة تقوم في الأصل بوضع السعر وفقاً لآليات السوق وبعد دراسات مستفيضة للعوامل الضرورية كافة، التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التسعير وتحديد سعر البيع للمستهلك، وهو ما يقضي على التلاعب على المستهلك بوضع السعر على علب الزيت، كما يتحقق التأكد من ملاءمة أسعار البيع المحددة على العبوة من خلال التأكد من سلامة آلية التسعير وخضوعها للاعتبارات الخاصة بتطورات أسعار مدخلات الإنتاج وبعيداً عن الاستغلال وبما يحقق مصالح المنتجين والموزعين والمستهلكين على حد سواء.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت تعميماً يقضي بعدم قيام الشركات المنتجة للزيوت بوضع أي سعر على عبوة الزيت اعتباراً من الثامن من شباط (فبراير) 2008، وترك تحديد السعر لعوامل السوق، وذلك عن طريق اتفاق توصلت إليه مع عدد من كبار منتجي الزيوت في السعودية بخصوص ورود شكاوى للوزارة عن ارتفاع في أسعار زيوت السيارات، حيث إن الشركات المنتجة للزيوت تقوم بوضع تسعيرة على عبوات زيوت السيارات، وتقدم في مقابل ذلك خصومات كبيرة للموزعين ما يحقق لهم أرباحاً عالية.
وأعطت الوزارة فترة تقارب الشهرين فرصة للشركات للتخلص من العبوات الموجودة في السوق المطبوع عليها سعر الزيت، على أن يقوم أصحاب محال غيار الزيوت بوضع لوحة توضح أسعار الزيوت عليها.
وقضى القرار أيضاً بمعاملة الزيوت المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي بالمعاملة نفسها بحيث لا تشتمل أي عبوة على سعر البيع، وتم إبلاغ الجمارك السعودية بتوجيه المختصين عبر المنافذ الحدودية بعدم فسح أي عبوة زيت مستوردة موضح عليها السعر.