اليمن يقر تمليك الخليجيين والأجانب العقارات لأول مرة

أقرت الحكومة اليمنية رسمياً مشروع قانون جديد هو الأول من نوعه في البلاد يسمح بتملك الأجانب وعلى وجه التحديد الخليجيين العقارات، إثر تدفق الاستثمارات الخليجية إلى اليمن بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي رفيع إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي الأخير مشروع قانون بشأن تملك الأجانب العقارات الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية.
وأوضح المسؤول اليمني أن مشروع القانون "يهدف أيضا إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب العقارات بهدف السكن أو كمقار عمل، وتسري أحكامه على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي".
وأشار إلى أن قانون تملك الأجانب العقارات يأتي عقب طلب تقدمت به الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وهي الهيئة المخولة منح المستثمرين الأراضي والمساحات التي تقام عليها المشاريع الاستثمارية، إذ أكدت الهيئة أهمية إقرار مشروع قانون تملك الأجانب العقارات كونه من الأساسيات الضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الخليجي والعربي لليمن.
ويجيز القانون الجديد للأجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة، في حالات الهيئات الدبلوماسية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل، والأجنبي الراغب في إقامة مكتب للعمل، وفي امتلاك سكن له في اليمن، والمنشآت العلمية والتعليمية للدول والهيئات التعليمية شرط المعاملة بالمثل وعدم استهدافها الربح، وأن يكون مصرحاً لها ممارسة نشاطها.
وأضاف المسؤول اليمني أن مشروع القانون يشترط، لتملك الأجنبي في اليمن، أن يكون العقار المراد تملّكه واقعاً في نطاق المخططات الحضرية، وألا يزيد ما يتملّكه في كل أنحاء البلاد على عقار للسكن وعقار للعمل، وألا تتجاوز مساحة العقار الواحد ستة آلاف متر مربع.
ويشترط مشروع القانون الشروع في البناء، إذا كان العقار أرضاً، خلال ثلاث سنوات من تاريخ التملك قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز منح الأجنبي أرضاً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية، وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية، كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.