الخبراء والتنفيذيون يحللون في ندوة "الابتكار والتنافسية" الأزمة المالية العالمية
الخبراء والتنفيذيون يحللون في ندوة "الابتكار والتنافسية" الأزمة المالية العالمية
نظمت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال الفرنسية ذات الشهرة العالمية حلقة نقاش الثلاثاء الماضي، بعنوان
"الابتكار والتنافسية العالمية وانعكاساتها على الشركات السعودية"، بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، ونخبة من قيادات
الأعمال في المملكة، في مقدمتهم الأمير بدر بن عبد الله بن عبد الرحمن رئيس جمعية خريجي كلية إنسياد في السعودية.
وتعد كلية إنسياد من الكليات الرائدة في إدارة الأعمال ومن أكبر كليات إدارة الأعمال التي تركز على برامج الدراسات العليا على
المستوى العالمي. وقد تولى تقديم حلقة النقاش كل من البروفيسور الدكتور سومترا دوتا عميد العلاقات الخارجية لإنسياد وأستاذ كرسي
رولاند برقر للتقنية والأعمال بها، والدكتور برونو لانفوا الخبير الدولي الذي عمل في أكثر من 60 بلدا من خلال توليه مناصب قيادية في
الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية.
وفي بداية الحلقة هنأ الدكتور دوتا إدارة جامعة الأمير سلطان على بناء جامعة متميزة، خلال فترة وجيزة معبرا عن سعادته بالتعاون
بينها وبين"إنسياد" التي تحتفل العام المقبل بعيدها الـ 50، مذكرا بفلسفة "إنسياد" القائمة على التكامل بين مختلف مناطق العالم، من
خلال البحث العلمي والإنتاج المعرفي الذي يراعي الحاجات المحلية، خاصة في ظل التساؤلات التي تثيرها الأزمة المالية العالمية
الحالية، التي أرجعها إلى ممارسات غير صحية في الولايات المتحدة ، خاصة فيما يتعلق بتقديم قروض عقارية لأشخاص غير قادرين
على الوفاء بالتزاماتهم، فحدثت أزمة سيولة نتيجة ذلك.
وأكد أن الحلول المقدمة حاليا لمعالجة المشكلة لم تصل إلى لب المشكلة، التي هي ناتجة عن بعض الممارسات الاستهلاكية لبعض
المجتمعات.
ونبه إلى خطورة التركيز في حل المشكلة على مجرد المخاطر المتعلقة بالأعمال من دون الالتفات بشكل كاف إلى المخاطر الكامنة في
النظم مع أن عامل النظم هو المؤشر الأقوى في تحديد مستقبل مؤسسات الأعمال، بدليل أننا الآن نشهد عودة كبيرة وخاصة في أمريكا
إلى دور الحكومة في إدارة النظام الاقتصادي، كما أن هناك قضايا أخرى ذات أثر بالغ في الوضعية الراهنة مثل قضايا البيئة خاصة
قضايا المياه والطاقة.
وقال: مع أن المشكلة بدأت أمريكية، إلا أنها تمددت إلى باقي العالم نظرا للارتباط الوثيق بين مختلف الاقتصادات في العالم الحديث
والدليل هو الخسارة الكبيرة التي منيت بها العديد من الأسواق الأخرى التي وصلت أحيانا إلى 50 في المائة من قيمتها مما يؤشر إلى
حجم المشكلة.
وأضاف أن هذا الوضع يتطلب وجود قيادات قوية في المستقبل قادرة على ضبط التوازن في الممارسات الاقتصادية التي يتأثر بها العالم
بمختلف دوله ومناطقه. غير أنه تأسف لعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول ماذا ستكون النتائج المستقبلية للأزمة.
من جانبه تحدث سعادة مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني معبرا عن شكره للأمير بدر بن عبد الله، رئيس جمعية
خريجي إنسياد السعوديين لمساهمته الفاعلة في تسهيل تنظيم هذه المناسبة، كما شكر ضيوف "إنسياد" على جهودهم في تقديم هذه
الحلقة المهمة، وكذلك الضيوف المشاركون من مختلف الشركات ومؤسسات الأعمال الكبرى في المملكة.
وقال الدكتور اليماني إن جامعة الأمير سلطان تفخر بأنها الجامعة الأهلية غير الربحية الأولى في السعودية التي تأسست للمساهمة في
مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي.
د. اليماني: الجامعة غير ربحية وبدأنا في رد الجميل لمجتمع الأعمال
من جهته، أعلن مدير جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، أن الجامعة بصدد رد الجميل للمجتمع الذي كان صاحب
الريادة في تأسيسها.
وقال في كلمته في مستهل حلقة "الابتكار والتنافسية العالمية وانعكاساتها على الشركات السعودية" إن الجامعة تحرص على رد الجميل
إلى مجتمع الأعمال الذين كان لهم اليد الطولى في تأسيس الجامعة، من خلال تقديم برامج متميزة بالتعاون مع جامعات عالمية رائدة
مثل برنامج ورشة العمل التي قدمتها جامعة الأمير سلطان وجامعة وورتون في فن التفاوض للقيادات التنفيذية. وفيما يلي نص كلمته:
"إن جامعة الأمير سلطان يشرفها ويسرها أن ترحب بالمشاركين في هذه المناسبة المهمة، مبديا شكره للأمير بدر بن عبدالله ، رئيس
جمعية خريجي إنسياد السعوديين لمساهمته الفاعلة في تسهيل تنظيم هذه المناسبة.
وقال "نشكر ضيوفنا المتحدثين على جهودهم من أجل التواصل معنا اليوم وتقديم حلقة نقاش مهمة بعنوان الابتكار والتنافسية العالمية
وانعكاساتها على السعودية".
وأضاف "يسرنا أيضا أن نقدم شكراً خاصاً لضيوفنا البارزين المشاركين معنا اليوم لحضورهم هذا الحدث المهم".
وأكد اليماني أن جامعة الأمير سلطان تفخر أنها الجامعة الأهلية غير الربحية في السعودية، مشيرا إلى أنها تأسست للمساهمة في
مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي.
وبين أن الجامعة تأسست عام 1999 من قبل مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض رئيس
مجلس مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم.
وأشار إلى أن هذه الجامعة أسست من قبل رجال الأعمال في منطقة الرياض، احتفاء بمناسبة عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز من
رحلة علاج ناجحة والحمد لله خارج الوطن.
وقد وعد الأمير سلطان بن عبد العزيز بدعمه المستمر لهذه الجامعة، وجسد ذلك في دعمه المالي السخي للجامعة وتضمين جامعة الأمير
سلطان في اتفاقية التبرع المبرمة مع جامعة أكسفورد.
وأضاف اليماني من خلال العمل الجاد والإصرار خلال فترة وجيزة من عمر الجامعة، أبرزت الجامعة التزامها بالجودة والتميز في التعليم
الجامعي في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر ونظم المعلومات والقانون واللغة الإنجليزية والتصميم الداخلي. وقد كان ذلك واضحا في
الدفعات الخمس من خريجي الجامعة.
وذكر أنه كان هناك طلب متزايد على خريجي الجامعة والحمد لله مما يدل على مستوى التأهيل الذي يتمتع به خريجو الجامعة. ليس فقط
لتمكنهم من اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بل لأنهم أهلوا وأعدوا ودربوا على المهارات والقدرات التي تمكنهم من مواجهة متطلبات
سوق العمل.
كمؤسسة تعليمية، جامعة الأمير سلطان تخدم خريجي الثانوية في المملكة وفي منطقة الشرق الأوسط. وتستقطب الجامعة الطلاب ذوي
القدرات العالية، سعوديين وغير سعوديين ، من خلال برنامج الأمير سلمان للمنح ، واليوم يقدم البرنامج ما يزيد على 800 منحة
تعليمية.
وأكد مدير جامعة الأمير سلطان أنه نتيجة للطلب المتزايد على الدراسات العليا، بدأت الجامعة في تقديم أول برامجها ، برنامج ماجستير
إدارة الأعمال ، لكل من البنين والبنات. وتعمل الجامعة على البدء في برنامج ماجستير علوم الحاسب الآلي خلال العام المقبل.
وتحرص الجامعة على رد الجميل إلى مجتمع الأعمال الذين كان لهم اليد الطولى في تأسيس الجامعة، من خلال تقديم برامج متميزة
بالتعاون مع جامعات عالمية رائدة مثل برنامج ورشة العمل التي قدمتها جامعة الأمير سلطان وجامعة وورتون في فن التفاوض للقيادات
التنفيذية. والذي تم رعايته من خلال اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
وحول ندوة عن تجربة سوق الأسهم اليابانية أوضح اليماني قائلا" إنها دروس للمستثمر السعودي". مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تشكل
آليات ذات أثر إيجابي للإثراء واتصال بين مجتمع الأعمال والخبراء داخل المملكة وخارجها.
وكجزء من الخطة الاستراتيجية للجامعة ، تركز جامعة الأمير سلطان، على استخدام الطرق الجديدة في العملية التعليمية ، من خلال
استخدام التقنيات وتطوير شراكة متبادلة مع المؤسسات التعليمية والشركات العالمية من البحث العلمي والأكاديمي.
وقال "نحن في جامعة الأمير سلطان نثمن تعاوننا المشترك مع الجامعات العالمية مثل: جامعتي أوكسفورد وولاية كانساس ، وكلية
لاندمارك ، وجامعات: هامبرج في ألمانيا ، فودان في الصين ،وناجويا في اليابان.
كما ثمن التعاون الكبير بين جامعة الأمير سلطان وشركة سيسكو في تأسيس أول برنامج تدريبي لسيسكو باسم (نتفرسيتي) في
المنطقة، ووصفه بأنه مؤشر واضح على استعداد هذه الجامعة الفتية لتقوية اتصالها مع الشركات العالمية الرائدة.
وشدد مدير جامعة الأمير سلطان على أنهم في جامعة الأمير سلطان يثمنون هذه الزيارة المهمة، لوفد كلية إنسياد لإدارة الأعمال
الأوروبية برئاسة متحدثين بارزين الدكتور سوميترا دوتا، الدكتور برونو لانفوا التي بادر بها جمعية خريجي إنسياد في السعودية.
وقال "نتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية لتأسيس علاقة تعاون طويلة المدى بين جامعة الأمير سلطان وكلية إنسياد لإدارة الأعمال. ومما
لا شك فيه أن هذه العلاقة سوف تقدم فوائد جمة لمجتمع الأعمال بصفة عامة".
وأضاف "نحن هنا في جامعة الأمير سلطان نفخر باستضافة هذا الحدث، والذي سوف يسهم في خدمة مجتمع الأعمال".
وأكد أن جامعة الأمير سلطان عاقدة العزم على تلمس حاجات مجتمع الأعمال من خلال التعاون مع إحدى مؤسسات الأعمال الرائدة على
المستوى العالمي للمساعدة في تصميم وتنفيذ برامج تطوير للقيادات التنفيذية لتقدم بشكل مستمر في حرم جامعة الأمير سلطان في
الرياض.
وأوضح أن الغرض من حلقة النقاش هذه هو تأكيد أهمية تطوير برامج ناجحة لتطوير القيادات التنفيذية في مجتمع الأعمال. مبينا أنه
من المهم المبادرة في خلق وعي ودفع عملية التفكير والقبول لهذه البرامج ليس في الرياض فحسب ولكن في جميع مناطق المملكة.
وفي ختام كلمة اليماني قدم شكره للحضور، متمنيا لهم المتعة والفائدة من برنامج حلقة النقاش. وكان من ثمار ورشة العمل التي جرت
في الرياض أنه تم توقيع اتفاقية أكاديمية بين جامعة الأمير سلطان وإنسياد, حيث تعد الأول من نوعها على مستوى الشرق الأوسط
وتهتم بالأبحاث الإدارية والدراسات العلمية.
وزير التجارة والصناعة: الندوة تربط الخبرات المحلية بالخارجية
من جانبه، عبر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة عن شكره لجامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لاحتضانها مثل هذه اللقاءات
العلمية، قال إنها تسهم في ربط رجال الأعمال بالتجارب الخارجية التي هم في أمس الحاجة إلى الإفادة منها.
وأضاف: " لا شك أن مثل هذه الندوة التي حضرتها نخبة من المديرين والرؤساء التنفيذيين ذات نفع وجدوى كبيرة على قطاع المال
والأعمال في بلدنا الذي يشهد خطوات نمو متسارع".
كما أثنى راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض على هذا الندوة التي اعتبرها حيوية ومواضيعها مهمة جداً، ليس
فقط من الناحية الدولية ولكن حتى من الناحية المحلية.
وعن مدى إمكانية تأثر قطاع المال والأعمال بالأزمة المالية أجاب قائلاً "بالنسبة للمملكة التي تعيش اقتصاداً قوياً ومتيناً سيكون تأثرها
قليلا جداً, فالمؤسسات والشركات والبنوك معظمها قوية، كما أننا إذا قارنا هذا التأثير بالوضع المالي العالمي يعتبر قليلا جداً وربما
مقبول".
وحول دور اللقاءات بين الشركات والبنوك إلى جانب الخبراء في تحفيز رجال الأعمال السعوديين والمديرين التنفيذيين للمنافسة العالمية
أجاب : "إن التنافس المحلي هو المهم بالنسبة لنا على الأقل لأنك لا تستطيع أن تنافس دولياً إن لم تستطع أن تنافس وتثبت قدرتك
محلياً, كما أن التنافس بالنسبة لنا في مثل هذه اللقاءات يكمن في كيفية تطبيق التنافس المحلي أكثر، أما التنافس الدولي فيأتي في
المرحلة التالية".
ولا يشك عبد المحسن الفارس رئيس مجلس إدارة بنك الإنماء في أن المملكة هي أكبر سوق في المنطقة، وهي المكان الأكثر ملاءمة
على مستوى منطقة الخليج، لعقد مثل هذه اللقاءات المهمة جداً التي تجمع بين المسؤولين في القطاعين الخاص والعام، بوصفها تقدم
خدمة لرجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأنها تزيد المعرفة وتنقل الخبرات.
وفي هذا الصدد يقول محمد بكر رئيس جمعية خريجي (MIT) : هذا اللقاء يمثل فرصة لرجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأن
يطلعوا على ما هو جديد في الفكر المالي الإداري حول العالم ، كما أن المحاضِرَين قدما رؤية جديدة تطرقا من خلالها إلى الظروف
المالية التي يمر بها العالم وهذا بلا شك يحقق فائدة للشركات الكبرى في كيفية تجاوز هذه الشركات للأزمة المالية العالمية.
وعن الأسباب التي دفعت لعقد مثل هذه اللقاءات وتفاعل رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين معها أجاب : عدة أسباب دفعت إلى عقد مثل
هذه اللقاءات منها وجود جامعة مثل جامعة الأمير سلطان فيها كفاءات كبيرة وقدرات علمية جيدة أهلت لاحتضان هذه اللقاءات
وتوجيهها بالشكل السليم وهذا لم يكن متاحاً في الماضي. والأمر الثاني : مكانة السعودية في العالم تفرض وجود مثل هذه اللقاءات مع
قادة الفكر المالي العالمي في الرياض.
محمد الماضي: الاقتصاد السعودي الأقوى للصمود أمام الأزمات
وأكد محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس، أن اقتصاد المملكة بشهادة الخبراء على أعلى المستوى فيعدّ واحداً من
أقوى الاقتصادات العالمية صموداً أمام رياح الأزمة المالية العاتية.
وقال على هامش الندوة إنه على الرغم من تصنيف المملكة في المرتبة بعد الـ 30 في تقرير التنافسية العالمية العام الماضي، إلا أن
الأهم بالنسبة للمحللين والاقتصاديين هو متانة العناصر الحاضنة للاستثمار المحلي والجاذبة لنظيره الخارجي، وهي التي نراها في وضع
ممتاز في المملكة، وفي تحسن مطرد.
وكان ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2007، جاء في المنتصف، فاحتلت الكويت المرتبة الأولى عربياً والـ 30
على المستوى الدولي، وتليها كل من قطر وتونس ثم السعودية فالإمارات ، بحسب التقرير.
واعتمد المحققون في ترتيبهم هذا على دراسة حالة كل دولة من هذه الدول وفقا لـ 12 معياراً من مقاييس التنافسية العالمية والتي
تشمل جودة المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد، ومدى استفادة أكبر عدد من المواطنين من التعليم الأساسي والرعاية
الصحية القاعدية، والتعليم العالي والتكوين المهني، وجودة سوق الضائع والخدمات والسوق المالية، ومستوى التقدم التكنولوجي،
وحجم السوق، ومدى قوة الإبداع في النشاطات الاقتصادية.
عميد "إنسياد": الورشة منطلق لتعاون أكبر وتحمست لآراء المشاركين
واجتهد البروفيسور سومترا دوتا عميد كلية إنسياد المصنفة في المرتبة الأولى عالمياً في تخصص إدارة الأعمال ، في رد التحية بمثلها
أو أحسن للقياديين المشاركين في حلقة النقاش، ولجامعة الأمير سلطان التي نظمت المناسبة بالقول "إن الورشة ستكون منطلقاً لتعاون
أكبر".
وأبدى سروره بملاقاة قيادات من الشرق الأوسط وفي السعودية تحديداً بالمستوى الذي لم يستغرب منه. على حد قوله. خصوصاً أن
جمعاً منه من خريجي كليته التي يفاخر بها.
وأشار إلى أنه مثل مدير جامعة الأمير سلطان يتطلع إلى أن يتطور التعاون بين الجامعتين على صعيد التبادل العلمي والأبحاث العلمية،
على نحو مستمر.
أما عن قصة "إنسياد" التي ترفع شعار "كلية العالم لإدارة الأعمال"، فإنها تبدأ من كونها كبرى كليات إدارة الأعمال التي تركز على
برامج الدراسات العليا على المستوى العالمي. وقد تبنت التوجه العالمي منذ تأسيسها ولذا ارتبط شعارها باسمها، فالكلية تجمع عديدا
من الأجناس والثقافات والأفكار المتنوعة من جميع بقاع العالم بتوجه يركز على إحداث التغيير في حياة الناس وتحويل المنظمات
للأفضل.هذه الرؤية العالمية والتنوع الثقافي ينعكس في كل مجالات البحوث والتعليم في الكلية.
وكشف أن كلية إنسياد لإدارة الأعمال تعمل بخطى حثيثة على الوصول إلى مناطق العالم المختلفة. ففي غضون سنة ومن خلال حرمي
الكلية في آسيا (سنغافورة) وفي أوروبا (فرنسا) ومن خلال مركزين في الشرق الأوسط ، استطاع 137 عضو هيئة تدريس من 32 دولة
إثارة الهمة للحصول على شهادات عليا لدى أكثر من ألف طالب في برامج ماجستير إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي
ودرجة الدكتوراة في إدارة الأعمال. وكذلك إثراء قدرات أكثر من 9500 مدير تنفيذي من الشركات الرائدة العالمية من خلال تشكيلة
واسعة من البرامج التدريبية المتنوعة.
وكان المشاركون في تلك البرامج من أكثر من 100 دولة من جميع قارات العالم.
وذكر دوتا أن القائمين يركزون على كلية إنسياد أهمية دورها في تطوير قيادات عالية التوجه. ولذا فقد رسخت اسمها عالميا وربطت
بهذا التوجه العالمي، ولذا فإن عديدا من شركات ومنظمات اليوم ، ولحاجتهم إلى قيادات ذات معارف متميزة في إدارة الأعمال وذات
توجه عالمي قادرة على العمل في أي مكان من العالم ، يقصدون هذه الكلية الرائدة لتطوير أجيال جديدة من القيادات القادرة على
التفاعل مع جميع الثقافات. هذا التوجه والعمل الدؤوب على تطوير القيادات العالمية والتواصل معها أينما كانت، يؤكد أن كلية إنسياد
بحق كلية العالم لإدارة الأعمال.
من جانبه أكد الدكتور برونو لا نفوا أنه يجد فرصة اللقاء بقيادات في الاقتصاد السعودي ذهبية، وهو يراقب من بعيد كيف ينظر العالم
إلى اقتصاد المملكة بثقة وإعجاب.
وأوضح أنه جاء للمشاركة في إلقاء محاضرة عن "الابتكار والتنافسية العالمية"، إلا أنه وجد أنه أيضاً تعلم كثيراً من الخبراء
السعوديين، الذين هنأهم على الفرص الكبيرة التي تحظى بها بلادهم.
يذكر أن محققي تقرير التنافس العالمي درجوا على الاعتماد في ترتيبهم الدول على دراسة أوضاعها وفقا لـ 12 معياراً من مقاييس
التنافسية العالمية، التي تشمل جودة المؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد، ومدى استفادة أكبر عدد من المواطنين من
التعليم الأساسي والرعاية الصحية القاعدية، والتعليم العالي والتكوين المهني، وجودة سوق البضائع والخدمات والسوق المالية،
ومستوى التقدم التكنولوجي، وحجم السوق، ومدى قوة الإبداع في النشاطات الاقتصادية.