"الأهلي كابيتال" تنظم سلسلة ندوات اقتصادية لكبار العملاء في السعودية

أقامت إدارة الخدمات البنكية الخاصة بالبنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، سلسلة من الندوات الاقتصادية المتخصصة حول الأزمة المالية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، تناولت أبعاد وخلفيات تلك الأزمة على أسواق المنطقة عموماً، والسوق السعودية خصوصًا، وذلك في إطار حرص الخدمات البنكية الخاصة وشركة الأهلي كابيتال على التواصل المستمر مع كبار عملائهما وإدراكهما المكانة المهمة التي تحتلها هذه الشريحة من العملاء في المجتمع وتأثيرها الكبير في مجريات السوق. الندوات كانت محط اهتمام وتقدير رجال وسيدات الأعمال وأصحاب المنشآت في كل من الدمام والرياض وجدة، والذين تخطى عددهم التوقعات.
وتضمنت كل ندوة ثلاث جلسات رئيسية، حرص الإخصائيون من خلالها على إلقاء الضوء على أبعاد وخلفيات الأزمة المالية الراهنة على السوق السعودية، تلقى بعدها الإخصائيون مداخلات الضيوف حول القضايا التي تمت مناقشتها وأجابوا عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة الراهنة.
أول المتحدثين في الندوة كان الدكتور يارمو كوتيلين، كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال، ودار الحديث في الجلسة الأولى حول مستقبل الاقتصاد العالمي، والأسباب الرئيسية لاستمرار الاضطراب الاقتصادي، وأوضح الدكتور يارمو أنه لم يكن هناك إمكانية لأي تحرك سريع في الوقت الذي تتوسع فيه الأزمة المالية في تأثيراتها السلبية في مجريات الاقتصاد العالمي، وبث الدكتور يارمو روح التفاؤل وأفاد بأنه بالإمكان تغيير مجرى الأحداث لما تبقى من عام 2008م، ولكن ببذل المزيد من الجهود حتى انتهاء هذه الأزمة واستعادة أسواق المال توازنها وعملها الاعتيادي. وأضاف: "أن تخوف المستثمرين من المخاطر التي قد تلازم التحديات الاقتصادية زاد الأمور تعقيدًا. وبالنتيجة فيبدو أن الأزمة تسببت في تحول كبير في مجريات النظام المالي وتوازن القوى الاقتصادية العالمية في ظل التشريعات المتزايدة والاتجاه نحو الاستثمار محدود المخاطر" مستشهدًا بالمقولة الشهيرة للرئيس الأمريكي الأسبق روزفلت : "الأمر الوحيد الذي يستوجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه".
الجلسة الثانية رأسها الدكتور سعيد الشيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري ممثلاً بالخدمات البنكية الخاصة، وتناول فيها الأوضاع الداخلية للسوق السعودية ومدى تأثر الاقتصاد المحلي بالأزمة المالية الدولية، واستعرض خلالها سير الأزمة منذ بدايتها عام 2001م، عندما تدنت أسعار الفائدة في ذلك العام ثم التوسع الذي شهدته حركة إقراض الرهون المتدنية الجودة على مدى الفترة 2001/2004م والتي تسببت في تنامي فقاعة الإسكان مروراً بزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة 2005/2007م والتي قادت إلى زيادة تعثر سداد الرهون العقارية المتدنية الجودة ثم زيادة الضغوط على أسعار المساكن وتراجعها بسبب زيادة تعثر السداد والإغلاق وانتهاء بانفجار "فقاعة سوق الائتمان" كما هو مصير الفقاعات الاقتصادية.