تقرير: السعودية تتصدر الاستثمارات العربية والأجنبية في لبنان

استعاد لبنان موقعه كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية والعربية. وإذا كانت هذه العملية تجري ببطء رغم التدفق الكبير لرؤوس الأموال الخارجية نتيجة الأزمة المالية العالمية، فإن التوقعات تشير إلى أن بيروت ستحصل على حصة مقبولة من الاستثمارات العربية العائدة بعد انسحاب محدود. وتبرز في هذا المجال قدرة القطاع المصرفي الذي سجل نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة على استيعاب مزيد من الاستثمارات العربية والتي تتجه إلى قناتين رئيسيتين هما العقار والسياحة والأسواق المالية والمصرفية.
وفي طليعة الجهات المستثمرة تبدو السعودية في المركز الأول بعد فترة من الترقب بسبب انعدام الاستقرار. وتحدثت تقارير لـ "الاقتصادية" عن إطلاق مشاريع لمجلس الأعمال السعودي- اللبناني بقيمة عشرة مليارات ريال في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والعقارات. وكشفت عن ارتفاع هذه القيمة مع تزايد حدة الأزمة المالية واستقرار الأوضاع المالية في بيروت، خصوصا مع انطلاق حملة تعريف رجال الأعمال السعوديين بفرض العمل والاستثمار المتاحة وتشجيع إقامة شركات مشتركة في مختلف المجالات الاستثمارية من قبل اتحاد الغرف التجارية في البلدين.
ويقدر حجم استثمارات السعوديين في لبنان حاليا بنحو 16 مليار ريال أي 4.2 مليارات دولار في العقارات والتجارة والخدمات. ويعد الاستثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر ووصل حجمه إلى 300 مليون دولار قبل الأزمة المالية العالمية، ومنها 85 في المائة استثمارات في الأراضي و15 في المائة مستثمرة في مبان سكنية. وكان حجم الاستثمارات السعودية التي انسحبت من لبنان خلال العامين 2006- 2007 تجاوز 18 مليار ريال بسبب تراجع ثقة المستثمرين بعد الأزمة السياسية.
وكان لبنان قد حل رابعا بين الدول العربية من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ارتفع حجمها في العام الحالي بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمتها 2.8 مليار دولار.
وأورد تقرير "الاستثمار العالمي 2008" الذي يعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أسباب هذا الارتفاع بالعوامل السياسية التي تعد الأكثر تأثيرا في مناخ الاستثمار علما أن مرتبة لبنان في مختلف مؤشرات تقويم المخاطر هي في خانة الدول ذات المخاطر المرتفعة.
وعلى الرغم من هذه النتائج فإن الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان قال لـ "الاقتصادية" إن لبنان تراجع في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لأنه كان في المركز الأول في عام 2003 والثاني في عام 2004 والثالث في عام 2005 ورابع في العامين 2006 و2007.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر في لبنان بلغ في العام 2005 نحو ثلاثة مليارات دولار وفي العام 2006 تراجع بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 2.739 مليار دولار وفي العام 2007 تقدم ليصل إلى 2.845 مليار دولار.
ولفت إلى أن التدفقات الاستثمارية المباشرة تشكل 11.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن هذه الصورة تحولت خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تدفقت الرساميل الخارجية وخصوصا العربية إلى بيروت وارتفعت من 5.9 مليار دولار في عام 2003 إلى 8.5 مليار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2008 وإلى 11 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
ويعد هذا الرقم قياسيا مقابل الأرقام غير المشجعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ إن ارتفاع تدفق الرساميل تجاوز الـ 75 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.