دعوة القطاع الخاص لرفع استثماراته في الزراعة

أكد خبراء ومسؤولون سعوديون ضرورة رفع درجة الاستثمار في القطاع الزراعي من قبل القطاع الخاص السعودي، باعتبار هذا النوع من الاستثمار يمثل ضمانا لحلول غذائية بعيدة المدة.
وتحدث الخبراء والمسؤولون عبر ندوة "الاقتصادية" قائلين إن العالم دخل منذ عام 2004 أزمة غذائية مازال يعانيها حتى اليوم، ولهذه الأزمة أسباب عدة بعضها له علاقة بمصادر الطاقة الحيوية، لكن الدول التي تملك قطاعا زراعيا متطورا ومنتجا قلل وبشكل كبير تأثر تلك الدول بأزمة الغذاء. في المقابل فإن سعر الدولار المتدني، الذي فقد نصف قيمته خلال الأعوام الخمسة الماضية أضر بالدول التي تعتمد على الاستيراد في الحصول على غذائها.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

واجه العالم أزمة غذاء شاملة عمت الدول كافة، وتفاوتت هذه الأزمة مابين دول أوصلتها أزمة الغذاء إلى فقد الأمن وحصول اضطرابات أمنية وسياسية حادة،ودول كان تأثرها بهذه الأزمة طفيفا بسبب قدرتها الإنتاجية العالية ووجود قطاع زراعي قوي ومتماسك ومنتج وعلى أسس علمية وتقنية عالية المستوى،كل استثمار إضافي في قطاع الزراعة الإنتاجية خاصة في السلع الإستراتيجية بالغ الأهمية، حيث يوظف هذا القطاع الكوادر الوطنية ويوطن التقنية ويقي من الأزمات ويجعل قضية توفر الغذاء قرارا وطنيا صرفا، سيصل تعداد العالم إلى2 . 9 مليار عام ولن يتمكن ثلث العالم من الحصول على الغذاء بمعطيات الإنتاج الحالية التي تبلغ ملياري طن من الحبوب،آفاق الإنتاج القادمة كبيرة إذا سخر العلم لخدمة البشرية بشكل عام ولوطننا بشكل خاص حيث تطورت العلوم إلى آفاق كبيرة من تقليل استخدام المياه إلى نسب تصل إلى ربع حاجة المحاصيل الحالية، وزيادة كمية الإنتاج وبدرجة تفوق ما هو موجود فعلا،ارتفاع تكاليف المعيشة طال شريحة واسعة من مجتمعنا وخفض من الدخل الحقيقي للمواطن وقلل من درجة رفاهيته بسبب توجيه النفقات إلى الغذاء الذي ارتفع إلى نسب لم تكن معهودة.
لوضع التوصيات والحلول لأزمة الغذاء وتقليل آثارها أقامت "الاقتصادية"هذه الندوة مع نخبة من المسؤولين والخبراء وإلى الندوة:

ما تشخيصكم لأزمة الغذاء وما مظاهرها وأسبابها ؟

الحربي: أشخص أزمة الغذاء العالمية في ثلاثة أسباب رئيسة أولا: ارتفاع أسعار المواد الأولية من ضمنها مدخلات الإنتاج الزراعي حيث تسهم في رفع تكلفة الإنتاج, ثانيا: ارتفاع حجم الاستهلاك في مناطق معينة من العالم مثل الهند والصين فالطلب أكثر من العرض المتاح, السبب الثالث مشكلة ما يسمى بالوقود الحيوي, تحويل المحاصيل الرئيسية التي تستخدم في تغذية الإنسان إلى وقود حيوي, وأيضا الدعم الذي أصبح يقدم للمزارعين في مناطق الإنتاج العالمية لإنتاج الوقود الحيوي أسهم في تحويلهم من إنتاج محاصيل غذائية رئيسة إلى إنتاج محاصيل مخصصة للوقود الحيوي, وأصبح هناك تخوف من نقص المعروض من هذه المنتجات, أيضا مشكلة الجفاف التي ظهرت في مناطق كثيرة من العالم والمعروفة في إنتاج الحبوب مثل أستراليا وغيرها أيضا أسهمت في نقص المعروض إلى حد ما, قد تكون هذه جملة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور أزمة الغذاء العالمية.
الملاحي: نسأل هل المشكلة هي في شح المعروض وخوف من تعرض الناس إلى مجاعات باعتبار لا يوجد غذاء كاف؟ أم تكمن المشكلة في ارتفاع الأسعار, وبالتالي كثير من الشعوب أو بالأحرى قطاعات معينة ستكون غير قادرة على الشراء, لا توجد أرقام حقيقية تبين أن المعروض سيكون أقل من الطلب من المواد الغذائية الأساسية, في ظني أن القضية التي ذكرت في الهند والصين هي قضية نالت طرحا إعلاميا على مجال واسع, وأظن أن لها رصيدا كبيرا من الواقع, لكن لم يناقش أحد قضية الهجرة والعزوف عن القطاع الزراعي, لأنه القطاع الوحيد الذي احتفظ ولمدة 30 عاما بأسعار منتجاته, لم يواكب ارتفاع الأسعار العالمية وفيه ثبات واستقرار في الأسعار لدرجة كأن القطاع الزراعي في معزل عن القطاعات الصناعية الأخرى بكل قطاعاتها وفجأة أنتبه للمشكلة وصار هناك نوع من التجاوب مع القطاعات الأخرى وعالميا مع الدول الأخرى في الارتفاع وطال الارتفاع أسعار المواد الغذائية فجأة ودون مقدمات.
ما سبب ثبوت الأسعار خلال 30 عاما محليا وفجأة ارتفعت بأرقام ونسب عالية جدا؟
الملاحي: المعروف أن القطاع الزراعي في السعودية بشكل عام لديه أقسام كانت مدعومة مثل القمح هذه أسعارها مثبتة من قبل الحكومة, أما الحبوب الأخرى مثل الذرة والشعير والمحاصيل الأخرى لو شاهدنا مؤشر تغير الأسعار في القطاع الزراعي لم تكن بنفس تغير أسعار سلع أساسية في قطاعات أخرى, مثل الحديد والنفط لو قارنا أسعار البترول في السبعينيات وأسعار الذرة أيضا في السبعينيات مع أسعار البترول والحديد في بدايات القرن الحالي تجد أن هناك فرقا كبيرا جدا فهناك يوجد نمو في الأسعار إلى حد ما طبيعي, بينما في القطاع الزراعي كان فيه نوع من الاستقرار وهذا أدى إلى هجرة الكثير من المزارعين ما جعل الناس تتخوف من قلة المعروض من المنتجات الزراعية.
العبيد: الأزمة التي يتعايش معها الناس هي أزمة عالمية حقيقية غير مصطنعة تتعايش معها الشعوب والحكومات بشكل يكاد يكون يوميا في الوقت الحاضر, وهي كما قلت أزمة حقيقية, وهناك الكثير من التقارير الدولية للمنظمات الدولية ذات العلاقة التي رصدت وترصد التغيرات الحاصلة في كميات العرض والطلب من السلع الزراعية, هناك أرقام كثيرة جدا للكثير من المنظمات الدولية التي توضح حجم مشكلة الغذاء التي كان لها الكثير من الأسباب التي ذكرها بعض الزملاء ونجم عنها اختلال في قوى العرض والطلب, واجهت كثير من الدول إما شحا في معروض بعض السلع وإما ارتفاعا في بعضها الآخر كثير من الدول تتأثر بنقص المعروض والارتفاع في الأسعار, والدول التي تكون أكثر تأثرا بها هي الدول الفقيرة والدول المستوردة الصافية للغذاء, الحقيقة أن الدول المنتجة للغذاء قد تكون أقل الدول تضررا من الأزمة الحالية للغذاء, وهذا يؤكد حقيقة أهمية القطاع الزراعي وأهمية السياسات الزراعية التي اتبعتها الكثير من الدول لدعم قطاعات الزراعية وبالتالي حققت الكثير ما يسمى الأمن الغذائي لهذه الدول, حقيقة لدي بعض الإحصائيات البسيطة التي أؤكد من خلالها حجم هذه الأزمة كي نشخصها فأسعار الغذاء ارتفعت منذ أكثر من ثلاث سنوات لكن تداعياتها اشتدت في عام 2007 واستمرت فيما بعد, وكان هناك رصد للتغير في الأسعار خاصة أسعار السلع الاستراتيجية, أسعار السلع الغذائية بشكل عام زادت بنسبة 83 في المائة حسب معلومات البنك الدولي, فأسعار المواد الغذائية والقمح هي أكثر السلع تأثرا بارتفاع الأسعار بنسبة 181 في المائة خلال هذه الفترة, وأن 23 دولة مهددة باضطرابات سياسية وأمنية بسبب ارتفاعات الأسعار, حيث كانت لأزمة الأسعار تداعيات سياسية وأمنية واضطرابات, فحسب تقرير منظمة الفاو كانت زيادة الأسعار في أهم السلع منذ مارس 2007 حتى مارس 2008 على النحو التالي الذرة الصفراء 31 في المائة الأرز 74 في المائة فول الصويا 87 في المائة والقمح 130 في المائة وحسب المؤشر العام لأسعار الطعام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو الذي يعتمد على أسعار الصادرات الخاصة بستين سلعة غذائية متداولة دوليا كان متوسط زيادة أسعار الغذاء 37 في المائة بشكل عام وذالك في عام 2007, أريد أن أوضح من هذه الأرقام أن هذه الأزمة هي أزمة حقيقية وليست مصطنعة, أزمة تأثر بها كثير من الحكومات, بل سببت بعض الاضطرابات الأمنية في بعض الدول مثل ما حصل في هاييتي من إقالة مجلس الشيوخ لرئيس مجلس الوزراء بسبب الاضطرابات التي راح ضحيتها خمسة أشخاص, وكانت دليلا للقلق الذي حصل في بعض الدول نتيجة هذه الأزمة, فهناك أسباب كثيرة لهذه الأزمة ألخصها في أسباب بجانب العرض, وأسباب بجانب الطلب وأدت في النهاية إلى اختلال قوى العرض عن الطلب إما بزيادة العرض بمعدلات أقل من زيادة الطلب أو في نقص العرض في بعض الحالات وفي بعض السلع, الأسباب الرئيسية يكاد يتفق عليها معظم المحللين والاقتصاديين, وهناك أسباب رئيسية وأخرى ثانوية لكن أريد أن أركز على الرئيسية في البداية ثم أذكر بعض الأسباب التي ذكرت من قبل بعض المحللين والاقتصاديين أنها كانت سببا أدى إلى حصول هذه الأزمة, وبالتالي اختلال الأمن الغذائي في بعض الدول. من الأسباب الرئيسية من جانب الطلب التي يتفق عليها معظم المحللين والاقتصاديين النمو الاقتصادي الجيد في بعض الدول, خاصة من قبل بعض الدول النامية شهدت نموا جيدا للغاية ومثال على ذلك ما حصل في السنوات الأخيرة في الهند والصين كل منهما زاد معدل النمو الاقتصادي فيها بنسبة 9 في المائة سنويا خلال السنوات الثلاث الأخيرة, هذا المعدل كبير جدا مقارنة بما يحدث في جميع الدول, وبالذات في الدول المتقدمة, هذا له أسباب, السياسات الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول بالانفتاح التجاري والاستفادة من التزامات وأحكام منظمة التجارة العالمية بالذات الهند والصين استفادت بشكل كبير فزادت تجارتها الدولية من خلال هذا الانفتاح التجاري وإزالة بعض القيود التي كانت تواجه صادراتهما, وبالتالي حققتا نموا اقتصاديا جيدا, النمو الاقتصادي الجيد انعكس على متوسط دخل الفرد فانعكس على دخل الفرد وقوته الشرائية وبالتالي انعكس على ارتفاع الأسعار فيما بعد أو زيادة الطلب, النمو السكاني المتواصل, فالسكان يزدادون بمعدلات تكاد تكون متواصلة وإيجابية خلال السنوات الماضية نظر لتحسن الحالة الصحية وتحسن المستوى المعيشي لكثير من سكان العالم بالذات في الدول النامية والفقيرة, كما نعلم سكان العالم كانوا في عام 1950 لم يتجاوزوا مليارين ونصف مليار لكنهم وصلوا 1. 6 مليار في عام 2000 وفي عام 2007 وصلوا إلى 3 .6 مليار والمتوقع أنهم يزدادون إلى ثمانية مليارات في عام 2025 وإلى 2 .9 مليار في عام 2050. النمو السكاني المتواصل له علاقة طرديه بينه وزيادة الطلب, ازدياد نسبة التحضر: إذ كثير من الدول زادت فيها نسبة التحضر, ونقصد بزيادة نسبة التحضر ارتفاع هجرة السكان من الأرياف والمناطق الزراعية للمدن والمناطق الحضرية, هذه الزيادة ملاحظة في كثير من الدول النامية وهي تفرض معطيات جديدة لأن ينتج عنها تغير في أنماط الاستهلاك من السلع المنخفضة القيمة الغذائية إلى السلع المرتفعة في قيمها الغذائية, من الحبوب وبعض النشويات إلى الخضراوات والفواكه واللحوم, والسلع المصنعة, مثال واحد أوضح من خلاله هذا الجانب حتى تتضح هذه الصورة في الصين على سبيل المثال تضاعف استهلالك الفرد من اللحوم مرتين ونصف خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 2007 من 20 كيلو جراما للفرد إلى 50 كيلو جراما, تصور عندما يزداد معدل استهلاك الفرد في الصين التي يتجاوز عدد سكانها مليارا و300 مليون نسمة ويزداد معدل استهلاك الفرد إلى هذا الرقم كم سيبلغ ارتفاع الطلب على اللحوم وكم سيكون حجم الطلب العالمي على الأعلاف التي تغذي هذه الأبقار, هذه من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية المصنعة وذات القيمة الغذائية المرتفعة والسلع الزراعية مسبقة الإعداد, وهذه هي التي حصلت فيها ارتفاعات كبيرة في أسعارها لدى كثير من الدول, في مقابل ذلك في دول جنوب شرق آسيا انخفض معدل استهلاك الفرد من الأرز بنسبة 4 في المائة في عام 2005 وفي المقابل ارتفع استهلاكها من الحليب والفواكه بنسبة 70 في المائة وفي البيض واللحوم والأسماك بلغت نسبة الزيادة 100 في المائة وهذا نتاج طبيعي لزيادة التحضر والنمو الاقتصادي الذي حصل في هذه الدول, زيادة نمو عدد السكان في هذه الدول, كل هذا أدى إلى التحول النوعي في الاستهلاك من سلع إلى سلع أخرى وهذا يفرض معطيات جديدة أثرت بشكل رئيسي في الأسعار, في جانب العرض يؤكد الكثير من الدراسات أن العرض لم يكن مرنا بالقدر اللازم الذي يواكب التغير الحاصل في الطلب, قد تكون بعض الحبوب زادت لكن بنسبة أقل مثلا إنتاج الحبوب زاد بنسبة 2 في المائة حتى وصل إلى ملياري طن في عام 2007 لكن الطلب زاد إلى 3. 2 مليار طن من الحبوب ومن الأسباب الرئيسية لزيادة الأسعار من جانب العرض التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض وحرارة البحار, انخفاض معدلات الأمطار في كثير من الدول, الفيضانات, التصحر, كل هذه عوامل أدت إلى انخفاض معدلات الإنتاج في كثير من الدول خاصة أن معظم الزراعات هي محاصيل بقلية في أمريكا وأوروبا وإفريقيا تعتمد على الأمطار وأي نقص في كمية الأمطار يؤثر سلبا في كمية إنتاج المحاصيل, تناقص كميات المخزون من السلع الغذائية, كثير من الدول تحرص على بناء مخازن للسلع الاستراتيجية المهمة وتديرها بطريقة معينة للتعامل مع الأزمات والطوارئ في ظل أزمة الغذاء العالمية لجأت بعض الدول إلى استهلاك أكثر مما هو موجود في المخزون, بالتالي تأثرت المخزونات العالمية من الحبوب, كما أن ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير أدى إلى اهتمام الدول بإنتاج الوقود الحيوي أو باستخدام وسائل الطاقة المتجددة على كافة أنواعها وأشكالها لكن الوقود الحيوي من أهمها إنتاج المحاصيل الزراعية من أجل الوقود السائل, برز في الولايات المتحدة والبرازيل لإنتاج الإيثانول من الذرة وقصب السكر أيضا اهتمام الأوروبيين بإنتاج البايوديزل من خلال بذور اللفت وبذور دوار الشمس وفول الصويا, الاهتمام الدولي واضح أنه متزايد للتعامل مع أزمة معينة التي هي أزمة وقود, ولاعتبارات أخرى مثل قضية المحافظة على البيئة وما شابه ذلك نتيجة ظهور بعض التجمعات التي تطالب بالحد من استخدام الوقود الأحفوري, استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي والمؤتمر العالمي الثالث للطاقة المتجددة أعطت فيه 100 دولة تعهدات بإنتاج واستخدام الوقود الحيوي, مما يعني أن التوجه العالمي هو زيادة إنتاج الوقود الحيوي وبالتالي تأثيره في السلع الزراعية من جهتين, استخدام السلع الزراعية بشكل مباشر وبالتالي تقل تلك المحاصيل المنتجة للغذاء, واستخدام أراض كان من المفروض أنها تستخدم لإنتاج السلع الغذائية اللازمة للإنسان والحيوان وكل هذه واضحة في الولايات المتحدة حيث زيادة إنتاج الذرة الصفراء أدى إلى انحسار المساحات المزروعة من فول الصويا إلى 19 في المائة خلال العام الماضي فقط, وهذا يعني نسبة انخفاض زيت فول الصويا ونسبة فول الصويا وبالتالي هاتان السلعتان المهمتان للإنسان والحيوان ارتفعت أسعارهما بسبب قلة المعروض منهما في الأسواق. هناك أسباب أخرى قد يتفق بعض المحللين عليها وقد يختلفون لكنها رديفة وذات علاقة, منها السياسات الزراعية في الدول المتقدمة وهنا بدأ يظهر أثرها, سياسات الدعم الكبيرة التي تقدمها الدول المتقدمة لقطاعاتها الزراعية في ظل أحكام والتزامات منظمة التجارة العالمية, لماذا؟ لأنها فوتت فرصة النمو على القطاع الزراعي في الدول النامية والفقيرة بسبب عدم قدرتها على المنافسة, سياسة دعم القطن في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يزيد حجم دعمها على أربعة مليارات دولار سنويا أدت إلى أن تنتج أمريكا القطن بكميات كبيرة 70 في المائة منه للتصدير وبالتالي تصدر الولايات المتحدة القطن بأسعار زهيدة, هذه فوتت الفرصة على المزارعين في إفريقيا الوسطى بالذات لأنهم لا يستطيعون المنافسة في ظل الأسعار التي تقدمها أمريكا, لذلك هم الآن يطالبون بما يسمى مبادرة القطن, حيث يطالبون بتعويضات والتوقف عن دعم القطن من قبل الولايات المتحدة, لأن هذا سبب لهم خسائر كبيرة ويطالبون بتعويضات كبيرة ويريدون محاكمة الولايات المتحدة في هذا الجانب. انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية سبب من الأسباب, كثير من الدول تعتمد على الدولار وتقوم عملتها بالدولار وتشتري به وهو يفقد كثيرا من قيمته في السنوات الأخيرة حيث يقدر فقده لأكثر من 47 في المائة من قيمته في السنوات الخمس الأخيرة وهذا يعني زيادة قيمة فاتورة الواردات لأن هذه الدول مستوردة صافية للغذاء, هذا سينعكس على الأسعار المحلية ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي سواء كانت تكاليف مباشرة أو غير مباشرة: الأراضي الزراعية, العمالة, التأمين, النقل, والشحن التوزيع, أيضا قيمة الأسمدة الكيماوية ارتفعت بشكل كبير جدا وهي أحد منتجات البترول في أغلب أنواعها, ارتفاع مخزون بعض الدول من السلع الزراعية, حيث تعاملت بعض الدول مع الأزمة بشكل معاكس ببناء مخزون إضافي من السلع الزراعية وأوضح مثال على ذلك إيران لأنها الآن تقوم ببناء مخزون للأرز تحسبا لأي طوارئ قد تحصل في المستقبل مثل الحصار الاقتصادي الذي قد يفرض عليها, وهناك بعض الدول تقوم بمثل هذا العمل الاحترازي.
الشهري: هناك تغيرات مناخية حصلت في بعض أنحاء العالم, العام الماضي حصل جفاف في أستراليا أثر في إنتاج الحبوب والقمح والشعير, السياسة الزراعية التي اتخذتها بعض الدول المتقدمة حيث حفزت المزارعين إلى رفع مستواهم الإنتاجي وهم المنتجون والمصدرون والمستهلكون هم الأقل معرفة زراعية بعملية الإنتاج, بالتالي هذا السبب يكون له تأثير في أزمة الغذاء وعلى العرض, والقطاع الخاص هو القطاع المنتج للغذاء في السعودية سواء حبوب أو خضراوات أو أعلاف أو ألبان, القطاع المنتج يتأثر بارتفاع التكلفة في المدخلات الزراعية, ويتأثر بتطور المعرفة الإنتاجية الموجودة و نأخذ على سبيل المثال البيوت المحمية لو قارنت إنتاج المتر المربع في السعودية بالدول المتقدمة تجده مختلفا اختلافا كليا وأقل من العالمي, عكسها بالضبط معدل إنتاج القمح أعلى من العالمي, وتأثر قطاع إنتاج القمح بطريقتين الأولى ارتفاع المدخلات الزراعية للعملية الإنتاجية وبتغير السياسة الزراعية في المملكة حيث دخل الجانب المائي في العملية الإنتاجية, ارتفاع المدخلات الزراعية سيتأثر بسببها, ارتفاع قيمة منتجات القطاع الزراعي برمته من الأعلاف والألبان والحبوب وسيزيد سعرها مع كل زيادة لأسعار المدخلات.
آل الشيخ: أزمة الأمن الغذائي تتمثل بعدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب على السلع الغذائية بالقدر الكافي والنوعية المرغوبة, في دول مجلس التعاون يتمثل ارتفاع أسعار الغذاء بدرجة كبيرة بعدم الاطمئنان على الاستيراد التقليدي في عالم متقلب ومنطقة تتميز بعدم الاستقرار, وأيضا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بشكل عام, أزمة الغذاء لها مظاهرها, من هذه المظاهر سوء التغذية عدم كفاية الغذاء والجوع الذي قد يفضي إلى المرض, كلما ارتفعت أسعار الغذاء انخفض مستوى رفاهية المواطنين لأن نسبة ما ينفقونه على الطعام ستكون على حساب إنفاقهم على السلع الأخرى في ظل دخل محدود, إذن أزمة الغذاء أثرت في الماضي وستؤثر في مستوى رفاهية الفرد, والذي حدث لدينا في الآونة الأخيرة أن جزءا كبيرا من الارتفاع في تكاليف المعيشة, والذي يعني انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للمواطن السعودي كان جزء منه بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء, والأسباب تزايد أعداد السكان بمعدلات عالية, وزيادة نسبة الكوارث الطبيعية الشديدة كأمواج تسونامي وإعصار كاترينا على سبيل المثال هذه الكوارث تؤدي إلى أزمات في الغذاء, ارتفاع أسعار البترول لدرجة استخدمت بعض الدول مواد غذائية كمصدر للطاقة الحيوية وربما هاذين العاملين أديا إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية إلى معدلات غير مسبوقة في الماضي, عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والحروب الأهلية, وعدم استخدام الموارد الزراعية الاستخدام الأمثل خاصة في الدول النامية, السبب الخامس هو السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية غير الملائمة لتحفيز الإنتاج الزراعي هذه أهم المسببات لأزمة الغذاء العالمية والمحلية الحالية.
ما سبل حل أزمة الأمن الغذائي وطرق تقليل آثارها؟
الحربي: بالنسبة لسبل حل إشكالية أزمة الغذاء العالمية لا يتم الحل في كل دولة على حدة, الإشكالية عالمية في ظل الانفتاح الكبير في منظومة منظمة التجارة العالمية, معروف أن الطلب إذا ازداد في منطقة معينة أثر ي منطقة أخرى في العالم قد تكون بعيدة عن موقع زيادة الطلب, والعمل على زيادة الإنتاج للمحاصيل الرئيسية هو أهم الأسباب التي يمكنها أن تؤدي إلى زيادة كمية العرض من المنتجات الغذائية وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار وكمية الإمدادات المستمرة من السلع الزراعية, الاستثمارات الزراعية المتعددة التي يمكن أن تحصل لبعض الدول خارجيا وفي مناطق إنتاج أحسن حيث إمكانيات الزراعة المحلية ضعيفة, بالتالي يمكن الاستثمار في مناطق عديدة من الإنتاج في العالم, لكن في الخلاصة معادلة العرض والطلب يجب أن تتوازن وبالتالي لن تستطيع تغيير الطلب لكن يمكن أن نتعامل مع العرض وبالتالي يمكن أن نرفع الإنتاج في مناطق معينة من العالم, أيضا يمكن رفع وحدة إنتاجية المساحة المنخفضة مثلا إنتاجية الطماطم في وحدة المتر المربع في هولندا تصل إلى 70 كيلو جراما ومتوسط الإنتاج في المملكة نحو 30 كيلو جراما في وحدة المتر المربع الواحد, نشر التقنية الزراعية الحديثة القادرة على رفع الإنتاج وبالتالي يرتفع العرض, مع زيادة السكان ومع الطلب المتزايد لا يمكن أن تتحكم في الطلب لكن من الممكن التحكم في عملية العرض.
الملاحي: هل نتحدث عن أزمة الأمن الغذائي في المملكة أو بشكل عام عالمي, هل نحن أمام أزمة ارتفاع أسعار؟أم عدم وجود سلع زراعية تواجه الطلب أو تفي بالحد المقبول, في المملكة نحن أمام إرهاصات مشكلة عالمية حقيقية فلا نستطيع أن نجزم أن النظام العالمي المالي أو الاقتصادي القائم منذ 40عاما هو الذي سيستمر على ما هو عليه, التغيرات اليومية والتصريحات تشير إلى أن هناك هيكلة للاقتصاد العالمي الجديد, ماذا سيكون وضع القطاع الزراعي المستقبلي لمدة عشر سنوات؟ هل النفط ستستمر أسعاره في الارتفاع أم ستنهار من جديد, بالتالي هجرة معاكسة وبالتالي تعود المساحات من جديد لإنتاج الغذاء بدل أن تكون في عملية إنتاج طاقة حيوية أو بايو ديزل, القطاع الزراعي هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة, دعونا نتصور وضع المزارع الأمريكي الذي كان مكتسح العالم بأسعار إن صح التعبير زهيدة لو نظرنا للمنظومة لوجدنا أن جزءا منها عمليات تمويل, في البلدان النامية هناك بنك زراعي تدعمه الدولة, والأمريكيون لديهم طرق دعم أخرى, هل الوضع القادم لموضوع التمويل الآجل الأمريكي للقطاع الزراعي سيستمر على ما هو عليه أم سيكون هناك خلخلة إن صح التعبير في القدرة الأمريكية لغزو الأسواق العالمية؟ وقدرتهم على تصدير بضائعهم بالتسهيلات والأسعار الحالية نفسها, هذه القضايا استراتيجية وتحدث أمامنا الآن كل يوم, لا نستطيع أن نقول إن هناك حلولا جذرية لأزمة الغذاء يمكن الاعتماد عليها بناء على أن هناك معطيات مستقرة عالميا, إنتاجية وحدة المساحة الإنتاجية للسلع الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا إلى هذا اليوم العالم بعيد جدا عن تحقيق الحد الاقتصادي من الإنتاج في وحدة المساحة, روسيا تملك أكبر مساحات على وجه الأرض صالحة للزراعة مطرية ومروية إنتاجيتهم طنا واحدا للهكتار من القمح وهو سلعة أساسية مقارنة 8.4 طن في بريطانيا, روسيا وحدها لو استطاعت تحسين وحدة المساحة يمكن أن تغطي الكثير من العجز العالمي في إنتاج القمح, هل روسيا تتحمل قضية تطوير القدرة الإنتاجية بحيث يرتفع معدل إنتاج الهكتار لديها؟ هل روسيا قادرة وحدها على ذالك أم لابد من تدخل جهات أخرى تساعد في عملية حلول لمسألة انخفاض الإنتاج, الإشكالية نفسها في كازخستان والسودان و في بعض الدول الأخرى, إن كانت الإشكالية هي أزمة سعر العالم الآن يتغير ولن نستطيع أن نجزم أن هذه الأسعار تستمر, قبل نحو شهرين ونصف كانت أسعار البورصة للقمح 510 دولارات لطن القمح وقبل عشرة أيام فقط مع الاعتبار لتاريخ النشر 300 دولار وهو في نزول والمتوقع أن يكون في سعر 250 دولارا أي 100 في المائة هبوط في قيمة طن القمح إذا كان ارتفع 181 في المائة الآن هبط من هذه النسبة 100 في المائة.
العبيد: اتفقنا على أن حجم الإشكالية كان كبيرا جدا ومقلقا لكثير من الشعوب وتأثرت بها كثير من دول العالم خاصة الدول المعتمدة على الاستيراد بشكل أكبر, وأكدنا أن الدول التي فيها قطاعات زراعية قوية لم تتأثر بشكل كبير, مما يدلل على أهمية العناية بالقطاع الزراعي, الكثير من دول العالم اتخذت الكثير من الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة, وعلى مستوى المنظمات الدولية عقدت الكثير من الندوات لتشخيص هذه الأزمة ولبحث طرق التعامل معها ولحث الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى على مساعدة الدول المتأثرة بسببها, عقدت أخيرا "الفاو" ومنظمات الأمم المتحدة مؤتمرا رفيع المستوى ومعنيا بالأمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ وإنتاج الطاقة الحيوية, أكدت كثير من المنظمات الدولية أهمية تضافر الجهود وتعبئة الموارد لمساعدة الدول المتأثرة بأزمة الغذاء العالمية, وبرنامج الغذاء العالمي المعني بتقديم المساعدات الدولية للفقراء في العالم, طالب بمبلغ محدد أكثر من 700 مليون دولار لمساعدة عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة وخلال هذا العام وكما نعلم المملكة قدمت أكثر من 66 في المائة من هذا المبلغ ليدلل أن المملكة هي مملكة الإنسانية التي ما تفتأ أن تتعامل مع مثل هذه الأزمات لتخفيف معاناة شعوب العالم ككل, كثير من الدول اتخذت الكثير من الإجراءات و من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول مراقبة الأسعار وتحديدها, حظر الصادرات في بعض السلع وتقييدها في البعض الآخر, كما فعلت مصر وإندونيسيا والفلبين في سلعة الأرز, إعطاء بدل معيشة أو زيادة الأجور كما فعلت دول الخليج, هذا يدلل على أن الدول حريصة على التعامل مع هذه الأزمة لأن لها تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية, والمملكة اتخذت الكثير من الإجراءات وهي من الدول السباقة التي حاولت بقدر الاستطاعة تخفيف معاناة مواطنيها من تداعيات أزمة الغذاء وقدمت الكثير من الإجراءات التي نتعايش معها حاليا, معظم هذه الإجراءات عبارة عن مسكنات لأن أزمة الغذاء شديدة في بعض الدول, مما يدلل على أهمية اتخاذ سياسات طويلة المدى للتعامل مع هذه الأزمة, وإن كان التعامل مع القطاع الزراعي يتصف بالمرونة على المدى الطويل, أنا لست قلقا من استمرار أزمة الغذاء العالمية الحالية أو ارتفاع الأسعار, لأن القطاع الزراعي له تجارب سابقة في التعامل مع مثل هذه الأزمات, غالبا تكون المرونة مرتفعة من خلال زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض, إذا زاد العرض على الطلب انخفضت الأسعار بشكل جيد, خاصة في ظل صعوبة تحمل تكاليف التخزين والتكاليف الأخرى المصاحبة, لذلك أنا أطالب وأنادي من خلال هذه الندوة بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي, وهذا تنادي به المنظمات الدولية, البنك الدولي على سبيل المثال وصندوق النقد الدولي اعترفا بشكل معلن بتقصيرهما الحاد تجاه القطاع الزراعي, حيث كانا مهتمين بالقطاعات الأخرى على حساب القطاع الزراعي وحثا كثيرا من الدول في ندواتهما وورش العمل التي يعقدانها على أهمية توجيه بعض الموارد لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي, هذا هو التوجه الحقيقى للدول التي تريد علاجا طويل الأمد للتعامل مع أزمة الغذاء, لأنها أزمة قد تتكرر مستقبلا, ولذلك مهم جدا التركيز على القطاع الزراعي لأن الاستثمار في القطاع الزراعي هو الضامن الحقيقي وصمام الأمان للتعامل مع أي ارتفاعات تأتي في الأسعار. الدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير هي دول متأثرة وسوف تتأثر مستقبلا بأي هزات قد تحدث بسبب العوامل التي ذكرت سواء التي بجانب العرض أو التي بجانب الطلب. الشهري: وضع المملكة الغذائي لا يمكنها إلا أن تتأثر بالأوضاع العالمية, حيث نحن في قرية كونية يتأثر الجميع بكل المؤثرات المهمة مثل أزمة الغذاء العالمية, لدى المملكة موارد محدودة واستهلاك يكبر كل يوم ويزيد, الحل هو الاتجاه نحو عملية الموازنة في طرق استخدام مواردنا بأفضل ما يمكن, مثلا مشكلة المياه لدينا وهي معروفة لدى الجميع ولكن ما هي القرارات والسياسات التي نتوجه بها للحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلال منتج زراعي لدينا, ونزرع في الأوقات المناسبة, المحاصيل التي تستهلك أقل ما يمكن من المياه, يستهلك الفرد من المياه نحو لتر ونصف لتر في اليوم بينما الوجبات الثلاث التي يستهلكها الإنسان غذائيا في اليوم تستخدم 1200 لتر مياه في إنتاج هذا الغذاء اليومي اللازم للفرد. التقنية الموجودة اليوم والبحوث والدراسات تساعد على استغلال أكبر قدر ممكن من المساحة بأقل قدر من المياه, هذه أهم ما نطالب به على المستوى المحلي, يجب أن ننتج من القطاع الزراعي الذي يسد جزءا كبيرا من حاجتنا ونستطيع أن نعتمد عليه وقت الأزمات.
آل الشيخ: لا بد أن نعود للتعريف وهو عدم كفاية الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية الطلب على السلع الغذائية بالقدر الكافي والنوعية المرغوبة بالأسعار المناسبة مقارنة بالدخول الحقيقية لأفراد وفئات المجتمع كافة, وهذا يعتمد على الشريحة التي نستهدفها, إذا كانت من فئة منخفضي الدخل أفضل الطرق دعمهم بمساعدات كي نعطيهم أمنا غذائيا, وإذا كانت القضية للمجتمع كافة, هنا تكون الخيارات مختلفة, لكن أساس الإشكالية يكمن في السعر, إذا ارتفع سعر سلعة يشكل هذا إرهاقا لدخل الفرد وانخفاضا لدخله الحقيقي عند ارتفاع الأسعار, إذا كانت السلع رخيصة فمعنى ذلك أنها في متناول الجميع ونحصل عليها من جميع أنحاء العالم, لكن الآن وفي ظل منظمة التجارة العالمية وتوجه المنظمة لإلغاء الإعانات الإنتاجية وإعانات التصدير, في هذه الحالة ستتغير مراكز الإنتاج عالميا, من مواقع إلى أخرى, من المواقع التي كان فيها دعم للإنتاج والتصدير إلى مواقع تتميز بوفرة الموارد الطبيعية ورخص الأيدي العاملة ومناسبة المناخ, هذا مشجع ويزيد من الإنتاجية في العالم بشكل عام, استخدام التقنية المتطورة, نحن مقبلون على تغيرات علمية تزيد من إنتاجية المحاصيل بشكل كبير وبأقل التكاليف.